ثغرات الاتفاق

تعامل الدول الغربية مع الملف الإيراني بشقيه الإنساني والنووي تغلفه مصالح تبحث عنها تلك الدول في إيران دون مراعاة الأدوار التخريبية التي يمارسها النظام الإيراني بحق شعبه في المقام الأول وبحق دول المنطقة.
فالدول الغربية والأوروبية بصفة خاصة ترى أن إيران ملتزمة بالاتفاق رغم أنها أبدت مخاوفها من "ملفات أخرى على غرار تطوير (إيران) صواريخ بالستية، والتوتر في المنطقة، والتظاهرات الأخيرة التي قتل خلالها العشرات بنيران قوات النظام"، تلك المخاوف رافقها تبريرات تفيد أن النظام لا زال "ملتزماً" بالاتفاق النووي وهذا هو المهم عند تلك الدول أما ما يتعرض له الشعب الإيراني من تعسف فذلك شأن آخر ليس بتلك الأهمية، بالتأكيد إن الاتفاق النووي اتفاق مهم وقيد "نوعا ما" الأنشطة النووية الإيرانية وإن كان النظام اعتاد خرق تلك الاتفاقية والالتفاف عليها، بل إن تقريراً للأمم المتحدة قال "إن طهران نقضت القرار الأممي حول الاتفاق النووي الإيراني بدعمها وإرسالها أسلحة إلى جماعات خارج حدودها وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن إرسالها سلاحاً إلى العراق جاء دون الحصول على موافقة مسبقة، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي".
مجلس الأمن الدولي رصد في مرات عديدة الخروقات الإيرانية للاتفاق النووي وصلت إلى 63 انتهاكاً شملت حقوق الإنسان وتصاعد الإعدامات، حيث إن ما عاناه ويعانيه الشعب الإيراني من جراء الممارسات القمعية التعسفية والقوانين الجائرة التي يصدرها وينفذها ضد الشعب قد وصل إلى حدود ومستويات استثنائية، فالعالم يعي تماماً الطبيعة الدموية للنظام الإيراني ومع ذلك تظل بعض الدول تدافع عن ذلك الاتفاق رغم عدم احترام إيران للعديد من بنوده.
من المفترض التعامل مع كل الخروقات الإيرانية للاتفاق النووي كحزمة واحدة دون تجزئتها والتعامل معها كل على حدة فالنظام الإيراني يستغل تلك الثغرات خاصة الثغرة بين ضفتي الأطلسي.
Your browser does not support the video tag.