إلغاء سجن العادلي وإعادة محاكمته

قبلت محكمة النقض المصرية الخميس، طعن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وآخرين، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، وقررت إعادة محاكمتهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرار حكم بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، واثنين آخرين في القضية.
وقضت المحكمة بإلزام العادلي، والمتهم الثاني والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت بالسجن المشدد خمس سنوات لسبعة متهمين، وبالسجن المشدد ثلاث سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
ودافع فريد الديب، محامي وزير الداخلية السابق خلال المرافعة ببطلان عمل لجنة الخبراء في التقرير الأول، مطالباً باستبعاده بسبب عدم إخطارها الطاعن، حيث يجب "على الخبير أن يخطر الخصوم بميعاد أول جلسة". وأكد الديب أن التقارير تؤكد أنه لا يمكن أن يكون العادلي قد استولى على المال العام، بينما طالبت نيابة النقض المحكمة خلال الجلسة بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.
Your browser does not support the video tag.