للتنمية التي تمس المواطن علاقة مباشرة بنواحٍ رئيسة ثلاث هي: الإسكان، والصحة، والتعليم.. ولا يخفى على أحد ما تحظى به تلك المقومات من اهتمام وعناية؛ رغم النمو السكاني الهائل الذي يشكل ضغطاً على تلك المكونات، فضلاً عن حجم الإنفاق المتزايد، وعندما تكون الخدمات الرئيسة تلك تقدم إلى ذوي الظروف الخاصة، ومستحقي الضمان الاجتماعي فإن الاهتمام والإنفاق سيكون أكبر وأكثر تركيزاً. مجلس الوزراء في جلسة الأمس وافق على آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بناءً على ما رفعه وزير الإسكان، وهي خطوة مهمة لتنظيم الدعم للفئات المحتاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، خاصة مع التوجه المقنن لدعم قطاع الإسكان من خلال تحمل الدولة لنسبة الفئة لمستحقي الدعم في حال حصولهم على قرض تمويلي من إحدى المنشآت التمويلية، وكذلك تحمل الدولة للقيمة المضافة لشراء المساكن للمرة الأولى حتى 850 ألفاً. موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطوة يعني دعم المستحقين وحفزهم للتحول من تأجير المساكن إلى الشراء المدعوم، خاصة وأن الأحداث التي شهدها القطاع السكني بشكل خاص، والاقتصاد السعودي عموماً، في العام الفائت (2017)، تدل أننا على مقربة من إيجاد حلول لأزمة السكن في المملكة، هذه الحلول ليست نابعة من الحراك الذي تشهده وزارة الإسكان فحسب، وإنما من الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة، لتصحيح أخطاء الماضي، وإعادة صياغة الكثير من الملفات الاقتصادية، ويجب الوضع في الاعتبار أولاً، أن الدولة أعزها الله استلمت ملف السكن قبل نحو 6 سنوات، لأنها رأت أن "المسكن" قضية مهمة اقتصادياً واجتماعياً، ولابد من توفره للجميع بلا استثناء، ولابد من إيجاد حلول سريعة لهذه القضية، حتى لا يتفاقم الأمر أكثر مما هو عليه، لذا بادرت الدولة في استحداث وزارة للإسكان، التي بدأت تقطف شيئاً من غراسها، ولعل دعم فئات مستحقي الضمان الاجتماعي إحداها. Your browser does not support the video tag.
