أقر مجلس الوزراء مؤخرا ميزانية المملكة للعام المقبل، وقال خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - إن الميزانية تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية، والتي تضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية. وبحسب ما أعلنته الحكومة عن الميزانية الجديدة للعام المقبل 2018، سيبلغ حجم الإنفاق التاريخي نحو 978 مليار ريال، أي بزيادة 5.6 % عن العام 2017 الذي تم خلاله إنفاق 926 مليار ريال. ومن المتوقع أن تصل العوائد خلال العام المقبل إلى 783 مليار ريال، مقابل إيرادات ب696 في العام 2017، بارتفاع نسبته 12.5 %، من ضمنها 291 مليار ريال إيرادات غير نفطية بارتفاع 13 %. وفيما يتعلق بحجم العجز سينخفض عن العجز المحقق في عام 2017، ليصل إلى 195 مليار ريال خلال العام المقبل، مقابل 230 مليار ريال، خلال العام الحالي بتراجع بنسبة 15 %. وخلال العام 2018 من المتوقع أن تصل حصيلة الضرائب على السلع والخدمات إلى 85 مليار ريال، فيما سيكون الإنفاق على "حساب المواطن" 2.5 مليار ريال شهريا. وسيتم التدرج في فرض زيادات رسوم الطاقة والمياه، فيما ستبقى رسوم العمالة الوافدة مستمرة في مسارها الصعودي المعلن عنه سابقا من دون أي تعديل. وسيشمل الإنفاق العام في 2018 إنفاق الميزانية العامة، بالإضافة إلى إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى. ويصل إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في 2018 إلى نحو 133 مليار ريال. يذكر أن الأرقام الفعلية التي كشفتها الميزانية في 2017، أظهرت أن حجم الإنفاق بلغ 926 مليار ريال، فيما وصلت العوائد إلى 696 مليار ريال، وبلغ العجز 230 مليار ريال. جزء كبير من ميزانية 2018 لن يكون لمجرد الصرف على ما يجب الصرف عليه، فقد أخذت عدة عوامل أخرى موجهة للاستثمار، ورفع مستوى رفاه المعيشة للمواطن السعودي، وخصصت أموالا للاستثمارات عالية العائد وعالية التأثير بالتنمية وبخاصة تنمية الموارد والكفاءات البشرية، وبنيت أرقامها على أساس النمو الاقتصادي". وضع "سقوف للميزانية، ونماذج اقتصادية تجعل من النمو الاقتصادي عاملا محددا لها. يذكر أن وزارة المالية، قامت منذ إطلاق ميزانية العام 2017، بالعمل بأسلوب جديد شامل يضمن مشاركة مختلف الجهات ذات الصلة بالميزانية في إعدادها، عبر 4 فرق متخصصة، تغطي مجالات مختلفة من بينها التوقعات الاقتصادية المستقبلية، ودراسة تقديرات النفقات والإيرادات مع مختلف الجهات، وتطبيق معايير الحوكمة، والشفافية والمساءلة وفق مستهدفات برنامج التوازن المالي ورؤية 2030. Your browser does not support the video tag.
