2018 منصة الرؤية الملكية.. الحلم السعودي للإصلاح والبناء الاقتصادي

رؤية 2030 رؤية ملكية ونهج قيادة ومنهج تلقته كافة المؤسسات بالكامل للمساهمة في تحقيق وإرساء هذه الرؤية من خلال محطات استثنائية في تمكين المرأة، حيث إن الرؤية استحوذت على الالتفاتة العالمية وهي تقود العملية الإبداعية مؤسساتياً عبر كافة أجهزة الدولة، وهو ما يحفز المواطنين على المبادرة والاقتداء بالقيادة، خاصة أن هذه الرؤية 2030 قد جاءت تلبية لاحتياجات المواطنين المتنامية، وتماشياً مع التوجه الحالي الذي يتطلب توفير خدمات أكثر سهولة وسرعة من خلال العمل على تدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطن والقطاع الخاص من جهة أخرى، وإرساء سبل التفاعل بوسائل ذكيّة، والاستماع إلى آراء الجميع ودفع الأجهزة الحكومية على تلبية احتياجات كل مواطن وتعزيز من جودة الخدمات التي تقدمها، وابتداء من الدور البارز للإعلام، الذي ساهم في تحفيز المبادرات التي كان مقرها المملكة، جريدة الرياض تقدم «الرؤية الملكية» على منصة هذا العام حيث ستنضج التجربة نحوها وتتسع، برؤية تشترط القدرة على الاحترافية من أجل المواكبة، والتزامن معها واستبدال الأدوار الكلاسيكية للإعلام لدور عال التأثير، وتحقيق التفاعل المنتظر، بعد أن يتجاوز مراحلة التقليدية إلى مرحلة الاستقبال والتلقّي، واستحالته مساهما فعالاً في بناء المحتوى الإعلامي، مترافق مع وسائل التواصل التي اكتسحت الخيوط الكونية الأثيرية وأحالتها إلى بقعة إلكترونية موحدة وتفاعلية.
وفي إطار هذه الرؤية صدرت قرارات ملكية هائلة حققت للمرأة مكانتها وقيمتها في المجتمع وحققت لها المشاركات الفاعلة على كافة الأصعدة لتقود حقبة جديدة ومشرفة من الإنجازات المتوالية التي تسجل باسم الوطن وتتوج المرأة السعودية للمراكز المتقدمة.
قرارات على المستوى الثقافي والتنويري والمعرفي تعد أهم مسارات العصر
لا يزال القادم في عهد الملك سلمان يبشر بالخير الكثير وتحقيق التطلعات الأخرى التي تنتظرها النساء السعوديات وتتعهد بأن تكون على قدر من المسؤولية تليق بالمكان والمكانة.
ونحن على وشك المضيّ نحو العام الجديد بإبداع ورغبة في تحقيق هذه الآمال والتطلعات نود أن نستقرئ بوادرها في مختلف القطاعات في المملكة من خلال شخصيات بارزة وكان لها بالغ الأثر في إثراء توجه هذه الرؤية وتحقيقه.
التعليم بالقيم في مقدمة الآمال والتطلعات لعام 2018م
حققت المملكة خلال العام المنصرم 2017م الكثير من المنجزات التي تركت بصمة كبيرة على مختلف المجالات سواء المجالات الاقتصادية أو السياسية أو التعليمية أو الثقافية، فكان عام 2017 عام التغيرات التي شهدها المجتمع بترقب كبير إلا أن تلك الخطوات والمنجزات المتسارعة دفعت بعض المختصين واعضاء مجلس الشورى إلى التفاؤل بحلول عام 2018م والأعوام المقبلة وبأن تحقق المملكة الكثير من المنجزات المتسارعة في ظل رؤية جديدة تحرك جميع القطاعات العامة والخاصة وتضع التعليم في مقدمة الاهداف والخطط ليس من خلال شكله التقليدي المعتاد إنما من خلال رؤية تتغير وفق المقاييس الحديثة لمفهوم التعليم الحديث الذي من المتوقع أن يؤثر على كافة المستويات للتنمية.
تسارع المنجزات
فيرى عضو مجلس الشورى د. سعد الحريقي أن العالم يشهد تغيرات كبيرة وكثيرة والمملكة بشكل خاص ليست بعيدة عن دول العالم فتشهد تغير كبير جدا خاصة في هذه الفترة ونحن نعلم بأن توجه الدولة خاصة بعد الاعلان عن رؤية المملكة 2030 وما تطمح إليه من إحداث تغير ينعكس على جميع الاجهزة العاملة في الدولة ويصب في مصلحة المواطن، والتعليم محور من المحاور الأساسية لكل تطوير فبدون التعليم لا يمكن أن يكون هناك تطوير لكافة المجالات والدولة تدرك هذا الجانب، مبديا تفاؤله حول الاعوام المقبلة خاصة في ظل العمل المستمر التي تعمل به مؤسسات الدولة وخاصة الاجهزة التنفيذية والتشريعية بشكل خاص فنحن نعلم بأن مجلس الشؤون الاقتصادية يعمل على مدار الساعة ويخطط ويبني قراراته على أسس مدروسة وهذا يجعلنا نتوقع نقلة نوعية بدأنا نستشعرها في المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية والمجالات التعليمية وغيرها من مجالات.
وأكد الحريقي على ضرورة أن نتفاءل مع ما تعمل به الدولة الطموحة فحينما ننظر إلى تاريخ المملكة العربية السعودية قياسا بتاريخ الامم هو تاريخ قصير جدا نظير ما حققته، فحينما نرى ما حققته خلال هذه السنوات نجد بأن هناك منجز ضخم جدا على مختلف المجالات والتعليم جانب مهم في ذلك فخلال سبعين سنة مرت كان التعليم بسيط كما أن تعليم المرأة بشكل نظامي لم يبدأ إلا من 50 سنة ولكننا اليوم نشهد الكثير من السيدات حصلوا على مراتب عالية جدا سواء في مجال الطب أو الاقتصاد أو الادارة أو التعليم وهذه قفزات كبيرة جدا ولا شك أن النقلة التي نشهدها نقلة كبيرة في مختلف المجالات فالدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده -حفظهما الله- حريصين أن يكون هذا التطوير يتماشى مع العادات والتقاليد ولذلك نحن متفائلين بأن يحقق التعليم قفزات كبيرة جدا ويتماشى مع التغيرات العالمية والمستجدات العالمية.
التعليم والسلوك
ويرى رئيس قسم العلاقات العامة بجامعة الملك عبدالعزيز د. زامل أبو زنادة أن التعليم العام منذ المرحلة التمهيدية حتى المرحلة الثانوية هذا يدخل ضمن محو الامية فلا يجب أن تصاغ العملية هنا بنجاح أو رسوب أو اختبارات بل يجب أن يدخل التعليم في هذه المراحل كحضارة تليق بحضارة الاسلام والتعليم في الاسلام وهذا ما نتطلع إليه دوما، فالتعليم يجب أن ينطلق نحو تعلم القيم والسلوك وذلك يجب أن يترك أثره في جميع تعاملات الناس من خلال المحافظة على المنشأ العام واحترام الآخرين وسلوك التقدير وعدم الكذب والصدق والقيم الكبيرة التي يجب أن يوجه إليها التعليم وهذا ما نطمح له دوما، فتلك القيم الكبيرة التي يجب أن ينطلق منها التعليم وهذا ما نطمح إليه من شأنها أن تصد كل عابث وأن نزرعها في النفوس وهذا هو التعليم الذي لا بد أن يزرع بداخل المناهج والاستاذ والفصل والاذاعة واللوحة المدرسية والمحاضرة العامة.
وذكر أبو زنادة أن الجامعات والأكاديميات والمعاهد المتخصصة جميعا عليها أن تركز على التخصص وهذا ما تعلمه من مدرسة مجلس الشورى فكل شخص قائد في تخصصه فلا ينفع المرء أن يخرج خارج تخصصه وهذا هو منهج العالم فلا يخرجون في مهامهم عن التخصص فلا يجوز شخص غير متخصص بأمن المعلومات يفتي في أمن المعلومات فحينما نصل لمرحلة احترام التخصص في جميع الاشياء فإننا سنجد اختلافا كبير وهذا ما يجب أن يركز عليه التعليم المتخصص في المناهج وتسليط الاساتذة المختصين على عمل تقنيني، فتقنين الاستاذ الجامعي مهم فلا يمكن أن نترك الاستاذ المتخصص 30 سنة لم يعمل بحث ثم نقوم بترقيته دون أن يكون له منتج وهذا لا بد أن يكون من التعليم التمهيدي حتى التعليم الثانوية بحيث يكون تنفيذي ويعمل به وهنا الامم تلتقي فعلى سبيل المثال لنا في تجربة اليابان مثالا فتلاميذهم يعملون خمسين ساعة ويصنعوا منتج في فصولهم فيشعرون بلذة صناعة المنتج بخلافنا فلدينا اساتذة جامعة لهم في المجال التعليمي سنوات طويلة وليس لديهم منتج أو بحث وهذه أشياء تدخل في صلب الجريمة التعليمية ونتطلع أن يتغير ذلك في الاعوام المقبلة وأن يتحول التعليم إلى مسؤولية وليست وظيفة.
الرؤية الطموحة والجامعات
أما الدكتورة فاطمة محمد الفريحي عميدة كلية التصاميم والاقتصاد المنزلي بجامعة القصيم فتقول "السعودية تمر بمرحلة تاريخية هامة لتطوير اقتصادها وتنويعه فكانت إصدار الرؤية الطموحة 2030 والتي تعتبر الجامعات شريك مهم في تحقيقها، تمثل رؤية المملكة 2030 إطاراً للتحول والتغيير إلى مجتمع قائم على المعرفة، والتحول ليس بمعناه التقليدي إنما تحول بمفهوم أكبر إنه التحول من الاعتماد على النفط إلى التحول إلى مصادر أخرى أكثر حيوية، إنه تحول توطين اليد العاملة السعودية بدلاً من الاعتماد على الوظائف الوافدة، من خلال تشجيع القطاع الخاص لاستحداث وظائف جديدة، من أجل كل هذا كان على الجامعات دور كبير لتحقيق هذه الرؤية الطموحة وذلك بتحسين مخرجاتها التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بمعنى ربط رسالة الجامعات مع الكليات مع متطلبات سوق العمل، وردم الفجوة التي كانت موجودة قبل الرؤية بين الجامعات وسوق العمل كما يجب الاهتمام بانتقاء قبول الطلاب باهتمام وتجسير العلاقة بين الجامعة والتعليم العام حتى يمكن الاستفادة منهم لتحقيق رؤية 2030 لخدمة التحول إلى الاقتصاد المعرفي.
إن الاستثمار في التعليم والتدريب من أهم أهداف الرؤية من خلال تزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لتأهيلهم لمستقبل واعد ومن هنا يقع على قطاع الجامعات التركيز على التعليم الجيد وتطوير البرامج والمناهج الدراسية لتتوائم مع أهداف الرؤية وتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والقيادات، وإشراك الطلاب في صناعة القرار وبناء القدرات القيادية والشخصية لهم من خلال المجالس واللجان الطلابية، تعزيز وتحفيز القدرة التنافسية لدى الطلاب من أجل تشجيعهم على الابداع والابتكار، وتأسيس وحدة للعمل التطوعي للطلاب وإشراك القطاع الحكومي والخاص في المجالس الاستشارية للمشاركة في التطوير، دعم مشاريع الخريجين الذين أتاحت لهم وسائل التواصل فرصاً تسويقية واسعة، من خلال تمويل مشروعاتهم وتحفيز القطاع غير الربحي والعمل على بناء قدراتهم وتمويل مبادراتهم، التركيز على البحث العلمي واستثماره لتنمية الاقتصاد الوطني وتوجيهه نحو تعزيز الخدمات العامة والحكومية، من خلال التوسع في فتح برامج الدراسات العليا من أجل رفع مستوى البحث العلمي وفقاً لمعايير الجودة، وتطوير المراكز البحثية في الجامعات، وتفعيل البحث العلمي التطبيقي لتنمية متطلبات التنمية المستدامة في المجتمع من خلال تسويق منتجات البحث العلمي، وتأسيس حاضنات للمشروعات الصغيرة في الجامعات، إقامة شراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وحتى الشركات العالمية التي تبحث عن فرص في السوق السعودي من أجل تعزيز لاقتصاد والاستثمارات للتقليل من حجم الانفاق الحكومي، إن شبابنا مفعم بالطموح والحيوية وسيسعى لتحقيق رؤية 2030 حيث سيمنح الجميع فرصة رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً لكي يسهموا بأفضل ما لديهم من إمكانيات.
ملامح مستقبل وطن
رسمت رؤية السعودية 2030م ملامح مستقبل الوطن، بخطط وبرامج يعمل أبناؤه على تحقيقها، ويسابقون الزمن لتكون البلاد أنموذجاً يتقدم دول العالم وعلى كل المستويات، وكما أن للقيادة تطلعاتها التي تعمل على نسجها مختلف القطاعات، رسم المخلصون ممن علقت عليهم الآمال في تحقيقها، آمال أخرى وتطلعات مكملة.
وذكرت منيرة الخميري وهي كاتبة ومسؤولة في صحة القصيم بقطاع الصحة العامة بعنيزة أن رؤية 2030 هي منهج تلقته المؤسسات للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية، وأن ملف الصحة قد حظي باهتمام كبير من الدولة لتوفير الخدمات الصحية بجودة عالية، وألقت الضوء على المراكز في قطاعات الصحة العامة وأكدت على أن التركيز على هذه المنشأت الصغيرة من خلال الموارد البشرية والمالية، والبيئية، وفيما يخص البيئة ذكرت بأن المباني حالياً غير مناسبة لصغر مساحاتها مع تزايد برامج الصحة العامة.
وعرجت على الموارد البشرية مبينة تنفيذها لبرامج تدريبية لمدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية والخضوع لتقييم سنوي يشترك فيه المراجع والكوادر العاملة في المركز، وفك احتكار الرجال لإدارة المراكز الصحية وهي الخطوة التي تقدمت فيها وزارة الصحة مؤخراً ولكنها غائبة على أرض الواقع، وأشارت إلى السجلات الطبية وأسمتها "دينمو المركز"، وطالبت بتنفيذ دورات تدريبية بتطوير الذات ومهارات التعامل مع المريض، معللة بأن موظف او موظفة السجلات دورهم مهم فاستقبال المراجع يستوجب الإلمام بفنون التعامل مع جميع الأنماط.
وتطرقت إلى دور المؤسسات الصحية بالمحافظة تجاه التمريض السعودي وتذليل العقوبات التي تعترض أصحاب المهنة وإيجاد إدارة حديثة، تهتم بالتطوير والتحفيز، وإعطاء دورات تدريبية وفي التعامل مع ضغوط العمل، وتوفير دور للحضانة، وتقليل ساعات العمل وفتح باب التوظيف لأطباء وطبيبات الأسنان من القطاعات التعليمية الحكومية والخاصة لسد النقص في عيادات الأسنان بالمراكز.
الاقتصاد أحد محاور الرؤية
أوضحت أستاذ المحاسبة والتمويل الإسلامي المساعد ورئيس قسم المحاسبة بجامعة الأميرة نورة د. عائشة الصالح "ما كان لتدهور أسعار النفط منذ العام 2014م إشارات هامة بأن استمرار التراجع في أسعار النفط من الطبيعي ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد السعودي وعلى احتياطيات المملكة واستثماراتها، وجاءت رؤية 2030م ببرامج طموحة مفصلة للغاية، وأحد محاور الرؤية هو الاقتصاد، حيث ارتكزت الرؤية أولا على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وذلك من خلال توسيع القاعدة الصناعية وتطوير المملكة كمحور لوجستي والاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي، أيضا الاستثمار في قطاعات جديده كالترفيه والسياحة والصناعات العسكرية وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والتعليم والبحث، وتطوير الصناعات الخدمية وتحسين بيئة الأعمال لجلب الاستثمارات الخارجية والداخلية وأخيرا تطوير القوى العاملة عبر التدريب وزياده مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وكقياس للتقدم في تنفيذ أهداف الرؤية هو النظر إلى سعر برميل النفط الذي تتوازن فيه ميزانية المملكة وذلك مؤشرا على الإنجاز الذي تم تحقيقه، كما يعد القطاع الخاص شريك محوري وأساسي في التنمية، وفي الرابع عشر من ديسمبر 2017م، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص السعودي واعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة التحفيز، وتسير هذه الخطوات بالتزامن مع أخرى أساسية لتشجيع الاستثمار، وعلى رأسها الشفافية ومكافحة الفساد".
وترتسم للمملكة صورة عملاق اقتصادي، حيث تحتل مكانة متميزة بين دول العالم وأحد دول العشرين وهي مستمرة في عمليات التنمية لتحقيق مكاسب ومراكز متقدمة في جميع المجالات الصناعية والزراعية والتعليم والصحة والطاقة ورفع صادرات المملكة لما يقارب 50 % من ناتج المملكة غير النفطي، كما أن الثقة التي تكتسبها مملكة اليوم في أنحاء العالم المتقدم، ترسم صورة موطن يجذب الإبداع قبل الاستثمارات، واقتصاد يصنع الفرص في أرض جديدة للأحلام في مملكة الغد.
المستوى الثقافي والتنويري والمعرفي
تقول د. ملحة عبدالله الكاتبة والأديبة "نحن الآن نطل من شرفة المعرفة نافذة النور تلك التي ظلت مغلقة او قل معتمة على ما دار ما يربو على ثلاثين عاما ونيف، ولا اعتقد انها ستغمض عينها بعد رؤية الأمير وصاحب التطلعات التي بتنا نلمسها يوما بعد وليس على مستوى الفرد السعودي فحسب وإنما باتت واضحة المعالم للعالم أجمع، وإذا تحدثنا عن هذه الآمال والتطلعات التي تحولت من المحسوس إلى الملموس وأهمها المعرفة والتي كانت ولا زالت ذلك السؤال الملح الذي يبحث عن إجابة والاجابة أصبحت الان على عتبات الوطن فمن أراد أن يطل من شرفة النور فعليه سريعا اللحاق بقطار ها الذي انطلق بسرعة هذا العصر، لقد كان من أشد ما يؤرقني طيلة السنوات المنصرمة هو غياب الوعي إذا ما آمنّا أن الوعي هو أداة البناء المعرفي على مستوى الوطن واندماجه في البنية العالمية متسارعة الخطوة في كل لحظة خاطفة، ودعينا نستبين الرؤية فيما يتخذ من قرارات على المستوى الثقافي والتنويري والمعرفي وهو كما أسلفنا اهم مسارات هذا العصر، والثقافة هي ما يقتات عليه هذا الوعي وخاصة إذا ما تلازمت مع إعلام على المستوى نفسه، فالثقافة ليست رفاهية أو شعار، وإنما ضرورة من ضرورات البناء على مستوى الشخصية نفسها، فلا نستطيع أن نبني شخصية ذات هوية بارزة سوى بالثقافة واعتقد أنها كانت بالأمس القريب ضرباً من ضروب الضلال من وجهة نظر بعض الظلاميين والمتطرفين، إن بوادر هذا النبت المعرفي أصبحت ملموسة وواضحة لكل أعداء النور وعشاق الظلام فهذه دور السينما وهذا هو مشروع نيوم، وهذا هو المسرح، وهذه هيئة الترفيه، وهذه حناجر كانت ملجمة، أصبحت تصدح بكل وضوح أمام العالم الذي كان يتهمنا بالرجعية والتخلف، وهذا هو مشروع الكتاب الناطق بكل اللغات لعوالم لم تكن تقرأ لنا خط أو حتى نقطة على آخر السطر، إن رؤية 2030 هي ذلك الموج الهادر التي يأتي من قاع البحر محملاً بالجواهر المنتظرة".
الحلم السعودي للخير والصلاح والبناء
وقالت لينا المعينا مؤسس جدة والرياض يونايتد وعضو مجلس الشوري إن رؤية المملكة 2030 هي الحلم السعودي للخير والصلاح والبناء وعندما أعلنت أهدافها بزيادة عدد ممارسين الرياضة من 13 الى 40 % شعرت أن عملي في القطاع الرياضي الخاص على مدى أكثر من 13 عاما وقتها قد رأى نور الدولة الحديثة والعصرية والمواكبة فالرياضة دائما هي التهذيب والصحة والأخلاق، ونركز عادة على الرؤية ولكن المهم أن نؤكد أنه بعد الإعلان عن برنامج التحول الوطني والتي هي بمثابة خارطة الطريق الى رؤية 2030 والتي تندرج تحت أربعة أهداف مهمة وأساسية وهي زيادة نسبة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل منتظم وتطوير الجيل الثاني من الشباب وزيادة فخرهم واعتزازهم الوطني وتحسين نظرتهم ورضاهم عن برامج هيئة الرياضة.
المرأة السعودية والرؤية
وحول أهم الآمال والتطلعات التي ستنفذها مؤسسة الأمير سلطان لتنمية المرأة لمواكبة رؤية 2030 في كافة المجالات قالت نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة هناء الزهير "تتماشى رؤية 2030 مع توجهات صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة منذ تأسيسه، وتحديدًا في جانب تمكين المرأة، وريادة الأعمال، وترسيخ المهارات القيادية للشابات، وهي جهود نراها تزداد قوة يومًا بعد يوم، لا سيما بعد إقرار رؤية المملكة، فنحن نتطلع من خلال عدة برامج اقتصادية واجتماعية ومعرفية إلى زيادة الفرص الوظيفية للمرأة ودعم رائدات الأعمال، بالإضافة إلى وجود برامج ابتكارية تستهدف الفئة الشابة تحديدًا، وغيرها من المبادرات الاجتماعية والخطط المتوسعة التي تم استحداثها مؤخرًا ومن المقرر تطبيقها بإذن الله ابتداءً من عام 2018".
وعن مدى إمكانية تدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطن والقطاع الخاص من جهة أخرى في المؤسسة للارتقاء بدور المرأة وتنميتها قالت الزهير إنهم يعملون الآن على منصة إلكترونية تربط بين كافة هذه الجهات، بالإضافة إلى وجود لقاءات وورش عمل استمرارية يقيمها صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة بهدف ربط المعارف والخبرات وتحديد أوجه التحسين من قبل كل جهة من خلال التواصل الإيجابي، بالإضافة إلى إيجاد دعم مؤسسي للمرأة بناءً على أوجه التطوير الممكنة.
وذكرت أن من أهم سبل التفاعل التي تطبقها المؤسسة للاستماع إلى آراء الجميع ودفع الأجهزة الحكومية لتلبية احتياجات المواطنات وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها هو الحرص على توفير عدة سبل للتفاعل سواءً على الصعيد الشخصي أو الإلكتروني من خلال الوسائل المختلفة مثل البريد أو الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، أما فيما يتعلق في التعاون مع الجهات الحكومية، فلطالما كان التعاون متواجدًا ومستمرًا بشكل أوسع، لا سيما في دعم البرامج التنموية، وذلك إيمانًا بأن التمكين الحقيقي للمرأة هو عملية تكاملية بين المؤسسات الخاصة والجهات الحكومية.
واختتمت الزهير قائلة "يومًا بعد يوم تعزز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، فالمستقبل الوطني يتجه بقيادتنا الحكيمة إلى تغييرات جذرية مطمئنة، وهو مما يؤكد حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على تيسير سبل نجاح المرأة على كافة الأصعدة".
رؤية المملكة 2030 بشائر قادمة
وأضافت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة الرياض ابتسام الباحوث أنه مع نهاية هذا العام الميلادي زف المقام السامي لنا خبر دعم القطاع الخاص بحزمة من القرارات واهمها حزم التمكين المالي ودعم الصناديق المتعلقة وأولها برنامج "كفالة" وهذا كلة تعويض وإقرار الضريبة على القطاع الخاص وحجم التعاملات وانسحاب جزء كبيرة من السيولة في السوق نتيجة إحجام بعض المستثمرين، وترى الباحوث أن عام 2018 يحمل الكثير البشائر هناك دعم في جوانب كثيرة منها الجانب الجمركي سواء في التصدير أو الاستيراد واختصار العمليات من 15 خطوة إلى خطوتان، مضيفة أن هناك ايضاً دعم كبيرة لقطاع الاستثمار في التعدين وفي السياحة لذلك أصبحت التطلعات المستقبلية في الجانب الاقتصادي كلها تبث روح الحماس في المملكة.
د. عائشة الصالح
هناء الزهير
د. ملحة عبداللة