مستهلكون يملؤون سياراتهم بالوقود قبيل ساعات من فرض الضريبة.. وجولات رقابية لردع التجاوزات

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل بدء سريان تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا اليوم أول أيام يناير 2018م بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وباشرت غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك التي صدر تشكيلها بقرار مجلس الوزراء والمكونة من 18 جهة حكومية إشرافها على الجولات الرقابية التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار لضبط مختلف التجاوزات التي قد يستغلها بعض المنتهزين راغبي التربح تزامنا مع بدء تطبيق الضريبة في مختلف مناطق مدن المملكة وأسواقها، التي شهدت بعض محالها وقطاعاتها التجارية خلال الأيام الماضية زيادة طفيفة في معدلات البيع من طرف المستهلكين الراغبين في الشراء قبل فرض الضريبة والمنتهزين لفرص التخفيضات السنوية المعتادة مع نهاية العام.
وذكر بعض من العاملين في عدد من المحال التجارية والمراكز التجارية يوم أمس ل"الرياض" ان حركة المبيعات بالنسبة للمواد الاستهلاكية لم تتأثر بشكل كبير خلال الأسبوع الذي سبق موعد بدء تطبيق الضريبة، معللين ذلك بأسباب منها قلة فرق السعر الذي سيطرأ على غالبية السلع الاستهلاكية والمقاضي المنزلية نظراً لانخفاض قيمة الضريبة الذي هو 5 % في حين كان الأسبوع الذي يسبقه قد شهد نشاطاً أكبر لكونه يوافق موعد نزول الرواتب وهو الأسبوع المفضل لتسوق مقاضي الشهر بالنسبة للكثير من المستهلكين، وقد أسهمت التخفيضات الموسمية المعتادة مع نهاية العام في زيادة حجم المبيعات طوال أيام الشهر الأخير من العام.
كما أكد عدد من العاملين في محطات الوقود أن كثيرا من قائدي المركبات باشروا منذ صباح يوم أمس تعبئة كامل خزانات سيارتهم بالوقود، وكان غالبيتهم يسأل عن حجم معدل الزيادة التي ستطرأ على أسعار الوقود.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بلغ حوالي 90 ألف منشأة، معظمها مستعدة لتطبيق الضريبة وجاهزة من حيث تدريب الموظفين، والامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية، ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة، كما أطلقت الهيئة "تطبيقاً" خاصاً يحتوي على العديد من المعلومات المهمة حول الضريبة، يسمح للمستهلك بالتعرف إذا كانت المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى خدمة "الحاسبة" لاحتساب الضريبة في الفاتورة، وخدمة "التبليغ" التي تتيح رفع البلاغات على المنشآت المخالفة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى التواصل مع مركز الاتصال التابع لها على الرقم (19993) في حال احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة أكثر أو أقل من 5 %، أو تحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي أو عدم تضمين الفاتورة بالمعلومات الأساسية مثل الرقم الضريبي، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة من قبل المنشآت المسجلة وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل كافة قد وفرت في أوقات سابقة مختلف أوجه الدعم للمنشآت من خلال تنظيم ورش العمل التي بلغ عددها أكثر من 60 ورشة في كافة المناطق السعودية، إضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع الجهات الحكومية شملت كل من وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجمارك السعودية، فضلاً عن توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بهدف فحص عدد من المنشآت الكبرى للتأكد من مستوى جاهزيتها واستعداد أنظمتها المحاسبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
كما قامت الهيئة بإطلاق منصة إلكترونية متخصصة بضريبة القيمة المضافة تقدم مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات عن الضريبة كي تكون مرجعا داعما للمنشآت، إضافة إلى إطلاقها "دليلاً إرشادياً" يوفر شرحاً مبسّطاً للمفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة.