خطة تحفيز القطاع الخاص ب 72 ملياراً

عندما أعلن خادم الحرمين قبل أسبوعين عن الأمر السامي بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ 72 مليار للتنفيذ، كان ذلك متزامنا مع إعلان ميزانية الدولة لعام 2018 والتي تضمنت جملة من الإنفاقات والمشاريع التنموية التي تهدف إليها رؤية 2030، وأتت مبادرة تحفيز القطاع الخاص في وقت مهم جدا للقطاع الخاص بعد موجة من التغيرات الهيكلية وبرامج التوازن المالي، التي كانت بحاجة إلى تحفيز وتحريك للقطاع الخاص ليقوم بدوره الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، وما ميز هذه المبادرة في توقيتها أنها تضمنت 13 مبادرة فرعية ومحددة بالمبالغ وتنوعت بين دعم المشاريع والصادرات والإسكان والصناديق الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها والتي كانت بأمس الحاجة لهذا التحفيز من أجل النهوض من كبوة العامين الماضيين بعد انخفاض أسعار البترول وتأثير ذلك على الإنفاق الحكومي، والآن بعد إعلان هذه المبادرات هناك متطلبان رئيسيان الأول يخص الحكومة وعلى رأسها وزارة التجارة والاستثمار الجهة المشرفة على المبادرة للإسراع في تنفيذها وصرفها وتحريك القطاع، والثاني على القطاع الخاص لكي يبادر باستغلال هذه المبادرات الفرعية وتحريكها في الاقتصاد والسوق، لأن ذلك هو الفرصة لزيادة النمو وتوفير فرص العمل.
لاشك بأن القطاع الخاص شريك إستراتيجي مع الدولة في التنمية، وكما نطالب بدعمه وتسهيل الإجراءات وزيادة الحوافز وتخفيض الرسوم عليه فإننا نطالب من جهة أخرى أن يكون له دور فاعل في توظيف السعوديين، فالقطاع الحكومي الآن لا يستطيع أن يستوعب القادمين لسوق العمل و90 % تقريبا ستكون فرصهم في القطاع الخاص خاصة مع برامج تخصيص القطاعات الحكومية الإنتاجية، الجميع متفائل بهذه المبادرات ونحتاج أن نعرف بشكل دوري نتائجها وتأثيرها الإيجابي في التنمية الاقتصادية.