مرحلة للانطلاق

شهد العام الذي يوشك على الرحيل متغيرات سريعة، ومتلاحقة على المشهدين السياسي والاقتصادي، وعلى صعيد آخر وقفت المملكة بقدراتها الإدارية أمام أي تأثيرات على الصعيد المحلي، محافظة على مكانة البلاد كونها أحد أقوى عشرين اقتصادا على مستوى العالم.
لقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- في أكثر من لقاء مع مسؤولين، أو رجال أعمال، وحتى الخطاب الملكي السنوي الأخير الذي افتتح به أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى.. على دور القطاع الخاص كركيزة أساسية ومهمة في مرحلة التنمية الحالية والمقبلة، حيث إن هذا القطاع سيكون أيضاً المستوعب الأول، والأكبر للقوى البشرية من الجنسين.
لذلك أصدر خادم الحرمين أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية..
نرى هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة القطاع، ومرحلة انطلاق تتسم بمزيد من التفاؤل خلال العام المقبل، بالإضافة إلى المحفزات المتوقعة في ميزانية العام الجديد التي سيعلن عنها الثلاثاء المقبل.
ويبقى الإسكان إحدى أبرز أولويات الاهتمام الحكومي من خلال خطة عمل جديدة تعتمد على برامج التطوير للقطاع الخاص، لذلك استحوذ القطاع السكني على 47 % من إجمالي برنامج التحفيز.. التي أطلقت أربع مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي في مقدمتها مبادرة إعادة مبالغ بعض الرسوم الحكومية المدفوعة، ومبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة لدعم المنشآت لتسهيل حصول المنشآت على التمويل اللازم من جهات التمويل، ومبادرة التمويل غير المباشر التي خصص لها 1.6 مليار ريال، وصندوق الاستثمار الجريء الذي يركز على الاستثمار في المنشآت الناشئة والذي خصص له 2.8 مليار ريال.
أمام هذا الدعم فإن على القطاع الخاص دوراً مهماً للاضطلاع بدور حيوي وفاعل للإسهام في جميع مفاصل التنمية الوطنية، وتحقيق أهداف اقتصادية أشمل من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية 2030.