اقتصاديون: تعاون صندوق الاستثمارات العامة و«أي إم سي إنترتينمنت» مؤشر على جاذبية صناعة السينما بالمملكة

قال عدد من الاقتصاديين إن مذكرة التفاهم المبدئية التي تمت بين كل من صندوق الاستثمارات العامة، وشركة « أي إم سي إنترتينمنت القابضة «، أكبر مزوّد ومشغل لدور السينما في العالم بهدف استكشاف طرق عرض وتوزيع المحتوى السينمائي، وفرص الاستثمار والشراكة المتعلّقة به في المملكة، مؤشر جيد يظهر جاذبية القطاع السياحي والترفيهي بالمملكة، ويعكس تطلع المستثمر الدولي لدخول أكبر أسواق المنطقة وأكثرها جاذبية في ظل توقعات بقدرة قطاع صناعة السينما منفرداً على تحقيق مداخيل تناهز 90 مليار ريال، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل في ظل التوجه لزيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية ضمن رؤية المملكة من 2.9 % إلى 6 % بحلول عام 2030 .
وأكد متحدث باسم الصندوق « إننا في صندوق الاستثمارات العامة نرى أن لقطاع الترفيه في المملكة إمكانات هائلة ومستقبلاً واعداً، ونتطلع للعمل مع شركة «أي إم سي إنترتينمنت القابضة» لاستكشاف الفرص الكامنة في تطوير قطاع من المتوقع أن يقارب حجمه مليار دولار أمريكي».
كما اعتبر الرئيس التنفيذي ل «أي إم سي» آدم أرون الإعلان عن مذكرة التفاهم لحظة تاريخية بالنسبة لقطاع عرض وتوزيع المحتوى السينمائي، وفرصة غير مسبوقة للربط ما بين منتجات «أي إم سي» السينمائية وأكثر من 30 مليوناً من مواطني وسكان المملكة، وقال « نرى في المملكة فرصة تجارية مثمرة لشركة «أي إم سي»، وبالمقابل ليس هناك شركة أخرى على مستوى العالم، تقدّم تجربة سينما متكاملة بالطريقة التي تقدمها «أي إم سي» ما يجعلها تتمتع بفرصة استثنائية تسمح لها بنقل سحر الأفلام السينمائية إلى بلد ذي أهمية كبرى، هو في طور البدء بتقديم تجارب ترفيهية جديدة لمواطنيه»..
بدوره علق الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بقوله إن موافقة وزارة الإعلام على البدء في إصدار تراخيص لدور السينما كنشاط ترفيهي وثقافي واقتصادي خطوة إيجابية نحو تعزيز دور العرض السينمائي في إنعاش القطاع السياحي والترفيهي ووسيلة لحراك اقتصادي سيعكس الأموال التي تنفق من السياح السعوديين الذين يذهبون في إجازاتهم إلى خارج المملكة وفي اعتقادي أن صناعة السينما في المملكة ستسهم بنحو 24 مليار دولار (تقريباً 90 مليار ريال) في الناتج المحلي، وأنه بحلول 2030 سنجد الكثير من دور السينما في المناطق والمدن الرئيسية بل وأكثر من ألف شاشة عرض خصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة والدمام والخبر، كما أن شركات المجمعات التجارية (المولات) في المملكة استبقت هذه الخطوة بعمل صالات داخل المجمعات جاهزة في حال صدور قرار حكومي بالسماح لهذا النشاط، وسيوفر هذا القطاع عشرات الوظائف الدائمة والمؤقتة في الإدارة والتشغيل والصيانة والبرامج الفنية والإنتاج بدلاً من التعاقد مع الشركات الأجنبية وفي المستقبل كذلك سوف تكون لدينا شركات متخصصة في تشغيل دور السينما وهذا سوف يجعل هناك إعادة في مخرجات سوق العمل بما يتناسب مع هذا التوجه وبالتالي سوف يكون هناك إقبال في التوظيف على خريجين المعاهد والكليات والمتخصصين في هذا المضمار.
وقال الدكتور عبد الله المغلوث، هذه الصناعة توقفت من قبل 40 عاماً وفي مطلع 2018 سترى النور ولو فرضنا إنفاق السعودي 30 ريالاً على التذكرة فسيكون لدينا مضاعف يزيد على القيمة الفعلية ولو تم بيع مليون تذكرة أسبوعياً في الرياض لحققت دور السينما ما يقل عن 30 مليون ريال أسبوعياً، إنها مبالغ هائلة لا يستهان بها. فلو طبقنا نموذج المدخلات والمخرجات على اقتصادنا عند صياغة استراتيجيات الترفيه لاكتشفنا كم يخسر اقتصادنا بسبب عدم توفر وسائل الترفيه.
بدوره توقع الدكتور عمر الجاسر مدير عام جمعية الثقافة والفنون بجدة أن تسهم هذه الجهود في كثير من الإيجابيات الاقتصادية وأن نرى ما لا يقل عن 5000 دار عرض سينمائي في كل مناطق ومدن المملكة بحلول 2030م، تعرض الأعمال السينمائية المتوافقة مع ذوق وخصوصية الأسرة والمجتمع السعودي.
وقال الدكتور عمر الجاسر، من المأمول أن يباشر صندوق الاستثمارات العامة في دعم تأسيس شركة متخصصة تعمل على ابتعاث وتمويل الدارسين السعوديين والعاملين في مضمار السينما بالمملكة والتي بها كثير من المواهب المتعلمة والممارسة للعمل السينمائي كهواة إضافة إلى البدء في إنشاء وتطوير المعاهد والمناهج المناسبة التي تتيح لنا تأهيل الكوادر السعودية القادرة على صناعة محتوى سينمائي يعكس ما تمتلكه المملكة من محتوى ثقافي وتاريخي وفني. وأشار مدير عام جمعية الثقافة والفنون بجدة إلى أهمية دعم صناعة السينما السعودية في المرحلة المقبلة مبيناً قدرة السينما على تحقيق عوائد ضخمة بشكل مباشر وعبر الإعلان في حال وجد الدعم من قبل الشركات والمؤسسات الكبرى بالمملكة.