الحاجة إلى التمويل السكني

من الحقائق الملاحظة على فئة الباحثين عن تملك المسكن عدم توفر القدرة المالية اللازمة لشراء أو بناء مسكن لجزء كبير من أفراد المجتمع من مدخرات الدخل الخاص بهم، وهذا يبين أن وفرة وتكلفة التمويل هما ركنان أساسيان في إتاحة التملك، ولعل من المحاور المهمة لتحقيق رؤية المملكة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن؛ توفر التمويل اللازم للأفراد والمستثمرين الذي يمكنهم من تمويل وشراء أو بناء الوحدات السكنية، وفي ظل استمرار مشكلة تملك السكن وارتفاع الأسعار، وعجز سياسة صندوق التنمية العقارية الحالية التي تتركز في سياسة التمويل المدعوم عن طريق البنوك وشركات التمويل في تحقيق طموحات الكثيرين، وتعارض أساليب التمويل القائمة حالياً مع مستويات الدخول الفردية واقتصارها على تمويل المساكن الجاهزة، فقد بات من المهم تطوير سوق التمويل السكني بحيث يتم توفير التمويل المناسب لكافة شرائح المجتمع وخاصة الأسر ذات الدخل المتوسط وذلك من خلال إزالة المعوقات التي تعترض حصولهم على التمويل المناسب، فمن أبرز المعوقات محدودية القروض التمويلية الموجهة لشراء الأراض السكنية، وكذلك عدم وجود برامج لتمويل شراء الأرض والبناء في وقت واحد.
صندوق التنمية العقارية كان بوابة الحل المفضلة لفئات كثيرة من المجتمع من خلال الحصول على قروض سكنية فردية ميسرة إلا أن موارد الصندوق المتاحة للإقراض التي تعتمد في طبيعتها على الأوضاع المالية لميزانية الدولة، شهدت عجزاً في فترات مختلفة وبالتالي أصبحت غير كافية لمقابلة الطلب المتزايد على القروض التمويلية وأصبحت الفجوة بين الطلبات المقدمة ومعدل استجابة الصندوق لها تزداد اتساعاً، ونتيجة لذلك، اتجه الصندوق لتبني سياسة التمويل المدعوم التي لاقت رفضاً من بعض المواطنين وتحول بذلك الحل التمويلي إلى عائق.
أيضاً من العوائق التي تقف أمام تملك المسكن الاشتراطات التي تتبناها البنوك وشركات التمويل التي لا تنطبق أو تناسب الكثيرين ومنها الدفعة المقدمة التي تصل إلى 15 % وهي ليست في الغالب تحت مقدرة ذوي الدخل المتوسط، والفوائد البنكية العالية التي يترتب عليها أقساط شهرية تستمر لسنوات طويلة، وتشكل عبئا ثقيلاً على ميزانية الكثيرين.
لذا فإنَّه من الضروري جداً العمل اليوم على توفير وتطوير سياسات وطرق تمويلية تحقق عائداً كافياً للمنشآت التمويلية والأفراد، وتكون ذات كلفة تتناسب مع قدرات المواطنين، ومن المهم الوصول إلى حلول ملائمة بتدخل حكومي، بحيث يضمن إستراتيجية تمويل مستدامة عملية تساهم في زيادة تملك المسكن.