وفقاً للبنك الدولي.. النظام المصرفي السعودي الأعلى عالمياً في نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول

سجل النظام المصرفي السعودي أعلى نسبة لرأس المال إلى إجمالي الأصول وفقاً لأحدث بيانات صدرت عن البنك الدولي للإنشاء والتنمية في نهاية عام 2016م. وبلغت نسبة رأسمال النظام المصرفي السعودي نحو 14.8 % من إجمالي الأصول. ووفقاً للبنك الدولي فقد بلغت النسبة لكل دول العالم نحو 10.08 %.
ووفقا لللتقرير الذي أعدته "الرياض" فقد أشار البنك الدولي في بياناته أن نسبة رأسمال المصارف إلى إجمالي أصولها قد بلغت نحو 12.9 % في دول الكاريبي الصغيرة، ونحو 10.4 في دول أوروبا الوسطى ودول البلطيق، ونحو 10.5 % في الدول النامية الواقعة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، ونحو 10.0 % في دول أسيا والمحيط الهادي، ونحو 7.8 % في منطقة اليورو، ونحو 10.7 % في دول أوروبا وأسيا الوسطى، ونحو 9.2 % في دول الاتحاد الأوروبي، ونحو 8.4 % في دول أميركا الشمالية، ونحو 7.5 % في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ونحو 7.8 % في دول جنوب أسيا.
وارتفعت نسبة رأسمال النظام المصرفي السعودي إلى إجمالي الأصول من 13.9 % في نهاية عام 2015 إلى 14.8 % في نهاية عام 2016، أي بمعدل نمو بلغ نحو 6.4 %. ومقارنة بالسنوات الأخيرة بعد الأزمة المالية العالمية، تمكن النظام المصرفي السعودي من تحقيق متوسط معدل نمو سنوي في نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول بالبنوك بلغ نحو 3.5 %، حيث كانت النسبة عند 12.2 % في عام 2010.
وجاء النظام المصرفي الإندونيسي في المرتبة الثانية بعد المصارف السعودي في نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول، حيث بلغت النسبة في إندونيسيا نحو 14.4 % في نهاية عام 2016، وجاءت بعدها البوسنة والهرسك بنحو 14.35 %. في حين سجلت سبع دول نسبة تقل عن 6 % وهي فرنسا وهولندا وفنلندا وإيطاليا وبنغلاديش وكندا ومكاو الصينية. وهذه المستويات المرتفعة لرأسمال النظام المصرفي السعودي تعزز متانة وقوة القطاع المصرفي وترفع من قدرة المصارف على الوفاء بمتطلبات بازل (3). وتجدر الإشارة إلى أن لجنة بازل عكفت بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 على حصر الدروس المستفادة منها وأصدرت تعليمات بازل (3) لمعالجة الإخفاقات وأوجه القصور في العمل المصرفي عالمياً التي كان لها دور أساسي في توليد الأزمة. وقد استهدفت تعليمات بازل (3) تحسين جودة رأس المال وزيادة رأس المال الرقابي بما يعزز قدرة المصارف على امتصاص الخسائر والتعامل مع الأزمات، إضافة إلى بناء مصدات رأسمالية تساهم في تحقيق الاستقرار ومساعدة السلطات النقدية في رسم السياسات التحوطية على المستوى الكلي والحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي. وتتضمن تعليمات بازل (3) الجديدة طرق حساب الحد الأدنى المطلوب من رأس المال للتحوط من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل.