المصارف السعودية تسجل ثالث أعلى نسبة ملاءة من بين مجموعة العشرين

سجّلت المصارف السعودية ثالث أعلى نسبة ملاءة من بين مجموعة العشرين عند مستوى 18.1% في نهاية عام 2015م وفقا لأحدث تقارير صندوق النقد الدولي لنسب ملاءة الأنظمة المصرفية في دول مجموعة العشرين، وجاءت إندونيسيا في المرتبة الأولى بنسبة 211.3%، ثم ألمانيا بنسبة 18.3%، ثم المملكة (18.1%)، وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بنسبة 17.9%، ثم فرنسا بنسبة 17.1%، البرازيل وتركيا بنسبة 16.4% و15.6% على التوالي.
وحلت اليابان في المرتبة الثامنة بنسبة 15.5%، تلتها المكسيك بنسبة 15.0%، ثم ايطاليا بنسبة 14.8%، ثم كندا وكوريا وجنوب أفريقيا بنسبة 14.2%، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة عشر بنسبة 14.1%، ثم استراليا بنسبة 13.9%، ثم الصين بنسبة 13.5%، ثم الارجنتين بنسبة 13.2%، وجاءت الهند وروسيا في نهاية الترتيب بنسبة 12.7% في كل منهما
تجدر الإشارة إلى أن لجنة بازل عكفت بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008م على حصر الدروس المستفادة منها وأصدرت تعليمات بازل (3) لمعالجة الإخفاقات وأوجه القصور في العمل المصرفي عالمياً التي كان لها دور أساسي في توليد الأزمة، وقد استهدفت تعليمات بازل (3) تحسين جودة رأس المال وزيادة رأس المال الرقابي بما يعزز قدرة المصارف على امتصاص الخسائر والتعامل مع الأزمات، إضافة إلى بناء مصدات رأس مالية تساهم في تحقيق الاستقرار ومساعدة السلطات النقدية في رسم السياسات التحوطية على المستوى الكلي والحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي، وتتضمن تعليمات بازل (3) الجديدة طرق حساب الحد الأدنى المطلوب من رأس المال للتحوط من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل.
وقد أكد تقرير الاستقرار المالي لعام 2015م الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي أن استمرار الإنفاق الحكومي وقوة المالية العامة للدولة ساهم في تقليل التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط على القطاع المصرفي السعودي، حيث أشار التقرير إلى أن التجارب التاريخية تظهر تزامن فترات انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي بارتفاع في نسب القروض المتعثرة، إلا أن استمرار الإنفاق الحكومي ترتب عليه انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى مستويات متدنية جداً، مما نتج عنه تسجيل جودة الائتمان في القطاع المصرفي أعلى مستوياتها.
يذكر أن نسبة كفاية رأس المال النظامي في القطاع المصرفي السعودي ارتفعت بنسبة 1.7% في نهاية الربع الرابع من عام 2015م مقارنة بما كانت عليه في نهاية الربع السابق له لتصل إلى 18.1% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر، وهذا المستوى من الملاءة يزيد بكثير عن الحد الأدنى لمتطلبات لجنة بازل أو ما يعرف بمعايير بازل (3) التي الزمت البنوك بتكوين حداً أدنى لكفاية رأس المال عند 13% وفقاً للفترة الانتقالية التي بدأت في عام 2014م وتنتهي في عام 2016م
وارتفعت نسبة كفاية رأس المال الأساسي (الشريحة 1) إلى إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر في النظام المصرفي السعودي من 15.8% في نهاية الربع الثالث من عام 2015م إلى 16.2% في نهاية الربع الرابع من عام 2015م، أي بنسبة ارتفاع بلغت 2.7%. وكانت لجنة بازل قد ألزمت البنوك بتكوين حد أدنى لكفاية رأس المال الأساسي عند 11% وفقاً للفترة الانتقالية التي بدأت في عام 2014م وتنتهي في عام 2016م.