المصارف السعودية تتمتع بثاني أعلى نسبة ملاءة بين مجموعة العشرين.. والخامسة في نسبة القروض المتعثرة

«الرياض» تنشر عدة مقارنات تظهر قوة مؤشرات السلامة المالية للقطاع البنكي

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي التي تنشرها "الرياض" اليوم بمناسبة انعقاد قمة العشرين قوة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي السعودي مقارنة بمجموعة العشرين، حيث سجلت المصارف السعودية ثاني أعلى نسبة ملاءة من بين مجموعة العشرين عند مستوى 18.0% في الربع الأول من عام 2016، وفقا لأحدث تقارير صندوق النقد الدولي لنسب ملاءة الأنظمة المصرفية في دول مجموعة العشرين.
وجاءت إندونيسيا في المرتبة الأولى بنسبة 20.6%، ثم ألمانيا بنسبة 17.96%، وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بنسبة 17.9%، ثم فرنسا بنسبة 17.1%.
وبفضل السياسات الاحترازية لمؤسسة النقد العربي السعودي، تمكّن القطاع المصرفي السعودي من تسجيل خامس أقل دول مجموعة العشرين في نسبة مخصصات القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، حيث سجل القطاع المصرفي الصيني أقل مستوى في هذا المؤشر عند 0.1%، ثم القطاع المصرفي الكندي والكوري بنسبة 0.6% في كل منهما، ثم القطاع المصرفي الاسترالي بنسبة 1.0%، وخامساً بلغت نسبة مخصصات القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي السعودي 1.2%، وجاء بعدها القطاع المصرفي البريطاني والياباني والأرجنتيني بنسبة 1.4% و1.5% و1.8% على التوالي. وجاء القطاع المصرفي الألماني في المرتبة التاسعة بنسبة 2.3%. في حين سجل القطاع المصرفي الايطالي أعلى المستويات في هذا المؤشر بنسبة 18%، والقطاع المصرفي الروسي بنسبة 6.2% (الجدول والشكل رقم 1).
وقد أشارت مؤسسة النقد في تقرير الاستقرار المالي لعام 2016 إلى أنها تواصل متابعة التغيرات في نسب القروض المتعثرة في جميع القطاعات الاقتصادية لضمان أن تكون ممارسات الإقراض رشيدة وآمنة. كما أوضحت أن القروض المتعثرة في قطاع البناء والتشييد الذي يشكل نحو 21% من إجمالي الائتمان سجلت زيادة في مطلع عام 2015م، ثم بدأت بالانخفاض في النصف الثاني من العام نفسه. في حين استمر انخفاض نسبة القروض المتعثرة في قطاعي التجارة والخدمات اللذين يمثلان نحو 8% و5% من إجمالي القروض على التوالي، أما بالنسبة للقروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان والتصنيع فقد بقيت نسبة القروض المتعثرة فيها مستقرة خلال السنوات القلية الماضية.
وبلغ مؤشر العائد على الأصول في القطاع المصرفي السعودي 2.1% في الربع الأول من عام 2016، وهو ثالث أعلى معدل من بين مجموعة العشرين. أم معدل العائد على حقوق المساهمين فبلغ 15.4% خلال نفس الفترة محتلاً المرتبة التاسعة من بين دول مجموعة العشرين (الشكل رقم 2).
وتمكّن القطاع المصرفي السعودية من تسجيل ثاني أدنى مستوى لمعدل المصروفات من غير الفوائد إلى إجمالي الدخل عند نسبة 36.0%، في حين جاء القطاع المصرفي الصيني في المرتبة الأولى عند نسبة 34.2%، وحل في المرتبة الثالثة القطاع المصرفي الأرجنتيني بنسبة 44.4%، ثم القطاع المصرفي الإندونيسي والتركي والاسترالي بنسبة 44.7% و44.9% و49.5% على التوالي.
وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل في القطاع المصرفي السعودي نحو 26% في الربع الأول من عام 2016، في حين بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 17.1%، وبلغ معدل هامش الفوائد إلى إجمالي الدخل 66.5%.
وقد أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي انخفاض صافي مخصصات القروض المتعثرة إلى رأس المال للقطاع المصرفي السعودي بنسبة 3.7% نتيجة السياسات الاحترازية التي اتخذتها مؤسسة النقد في أوقات الانتعاش لتعزيز مخصصات القروض المتعثرة التي سجلت نسبة تغطية بلغت 170% من إجمالي نسبة القروض المتعثرة في عام 2015م. ومن جانب آخر، إلى نزعة مؤسسة النقد ولسنوات طويلة إلى تعزيز رسملة القطاع المصارفي التي ساهمت إلى حدٍ كبير في متانة القطاع المصرفي السعودي.
وقد نشرت مؤسسة النقد خلال عام 2016 منهجيتها لحساب معدل احتياطي رأس المال المضاد للتقلبات الدولية. كما قررت إنشاء صندوق حماية الودائع في المملكة الذي بدأ نشاطه في يناير 2016 لتحقيق المزيد من الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة، والحد من انتقال المخاطر، وتقليل مخاطر السيولة في القطاع المصرفي. ويغطي الصندوق الودائع المؤهلة بحد أقصى 200 ألف ريال من المبلغ المودع، ويتم تمويلة بشكل ربعي من خلال صندوق أنشأته المصارف لهذا الغرض.