يبدو أن الأموال الباهظة التي صرفها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فترة الصيف الماضي على انتقال الثنائي البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي والتي اقتربت من حاجز 400 مليون يورو، قد استثارت بعد صمت طويل لجنة النظام المالي الأوروبي، استدعت القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، للمثول الخميس المقبل أمامها في سويسرا للتحقيق عن المبالغ الفلكية التي صرفها النادي الذي يتخذ من باريس مقراً له، ويدار بتمويل من حكومة قطر كأحد نشاطاتها الاستثمارية في أوروبا. وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أنه من المتوقع حضور إدارة النادي الباريسي يتقدمها الخليفي إلى سويسرا لملاقاة اللجنة في مقر الاتحاد الرئيسي بسويسرا. ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإن اللجنة تستند في استدعائها على تحليلات وتحقيقات طيلة الأسابيع الماضية، تم خلالها الوصول إلى أدلة كافية لاستدعاء إدارة باريس سان جيرمان وفتح ملف التحقيقات معهم حول شرعية الأموال التي صرفت الصيف الماضي، ويعتبر التحقيق المنتظر هو الثاني الذي تخضع له إدارة باريس سان جيرمان بعد تحقيق أولي جرى في سبتمبر الماضي للتأكد من شرعية الأموال المدفوعة وخضوعها لقوانين اللعب النظيف في أوروبا من عدمه، ومثل باريس في التحقيق الذي أجرته هيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة للإتحاد القاري كلاً من مديره العام كلود بلان، والأمين العام للنادي فيكتوريانو ميليرو، والمدير المساعد فيليب بواندريو ، والمدير المالي بونوا مولر . وكانت الأموال الفلكية التي أنفقها باريس سان جيرمان العائدة ملكيته لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، قد أثارت موجة غضب رياضية عالمية، كانت البداية مع رئيس ليون الفرنسي ميشيل أولاس الذي هاجم السياسية القطرية في كرة القدم وقال في تصريحات صحافية:" صناعة كرة القدم واقتصادها، لا يعني أن تضم لاعباً ب222 مليون يورو – صفقة نيمار - ، لا بد أن يكون لكل نادٍ إستراتيجية يعمل بها" . وهاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الأسباني الإدارة القطرية في باريس سان جيرمان عقب صفقة انتقال نيمار وقال:" إنهم يضحكون على النظام كاملاً، يجب أن يتم فتح التحقيقات معهم، هذه ليست أسعار اللاعبين، بل هذه أسعار الغاز والبترول، لا أعلم هل سيفلتون من عقوبة الاتحاد الأوروبي أم لا؟، هذا الارتفاع المبالغ به بعد هذه الصفقات سيدمر كرة القدم ، فالشرط الجزائي في عقد الأرجنتيني ميسي والبرتغالي كرستيانو رونالدو كبير جداً، لن يستطيع أي نادٍ دفعه إلا الخليفي إذا ضخ أموال الغاز فيها". الألماني أولي هوينيس رئيس بايرن ميونيخ انضم لحزب المعارضين للسياسة القطرية في الأندية الأوروبية وقال آنذاك: "مثل هذه الصفقات علامة ضعف، فحين انفق أموالاً على ضم لاعب واحد ثم أفشل في نهاية الأمر فهذا دليل على عدم التعامل مع الأمور بشكل جيد، لذلك من الصعوبة أن نقوم في بايرن بمثل هذه الصفقات، أغلى صفقة في التاريخ لا يعني أبداً أنها الأفضل". وبفضل هذه السياسة المتهورة التي انتهجها النادي الباريسي منذ أن سيطرت عليه الإدارة القطرية، أصبحت الاستقالة تتوالى من الإداريين العاملين داخله، وأكدت صحيفة "ليكيب" أن مدير التسويق مايكل ميمران آخر الراحلين بعد أن تقدم باستقالته عقب عشرة أعوام عمل داخل النادي، كما سبقه مدير تنمية الموارد البشرية سيلين فيجيي إضافة لمدير الأمن جان فيليب، وهذه الاستقالات اعتراض واضح على الإستراتيجية القطرية وفقاً لما تراه الصحيفة بقولها:" منذ أن تولت قطر للاستثمارات الرياضية إدارة باريس سان جيرمان ، فقد ورطت اسم النادي الباريسي في شبهات فساد طالت القطري ناصر الخليفي الرجل الأول في النادي، وبفضل هذه الأحداث أصبح رموز النادي والقيادات التي تعمل داخله منذ أعوام مضطرين لتقديم استقالاتهم اعتراضاً على هذه السياسة".
