إطار وطني لإيجاد كفاءات متمرسة في الطاقة

وقعت هيئة تقويم التعليم مؤخراً مذكرة تفاهم مع مجلس التدريب لقطاع الطاقة في القطاع الخاص تعنى بالإطار الوطني للمؤهلات، بهدف تعزيز التعاون المشترك لرفع جودة مؤهلات التعليم والتدريب وكفايته وتحسين مخرجاته، من أجل المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تحسين مخرجات التعليم والمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وبناء رحلة تعليمية متكاملة ذات مسارات واضحة وشاملة.
وسيعمل المجلس بموجب المذكرة على التهيئة لتطبيق عمليات الإطار الوطني للمؤهلات بهدف تسجيل وإدراج الجهات المانحة للمؤهلات وأيضاً تسجيل وتسكين المؤهلات من خلال تحقيق معايير وطنية لها، وبناءً على مذكرة التفاهم سيقوم مجلس التدريب لقطاع الطاقة بالتعاون مع إطار المؤهلات الوطنية للتخطيط لبناء مؤهلات في مجال الطاقة بهدف بناء كفاءات متمرسة في مجال الطاقة بما يخدم التوجهات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل.
يذكر أن هيئة تقويم التعليم عملت على تأسيس الإطار الوطني للمؤهلات بالشراكة مع أصحاب المصلحة والخبرة لتطوير وتنمية مهارات الكوادر الوطنية والتي تُشكل بدورها القوة الدافعة لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث سيدعم وضع هذا الإطار فتح مسارات مهنية مرنة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يدعم الإطار الوطني للمؤهلات الربط بين المؤهلات الوطنية والتصنيف العربي المعياري للمهن، ويساهم في معرفة المؤهلات الوطنية الداعمة للأدوار الوظيفية.
يشار إلى أن هيئة تقويم التعليم تعمل على التوسع في التفاهمات مع المزيد من الجهات في القطاعين الخاص والعام، حيث وقعت مؤخراً مع شركة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم لتمكين الشركة من الاستعداد لتطبيق معايير واشتراطات التسجيل ضمن منظومة الإطار الوطني للمؤهلات.
ويُعد مجلس التدريب لقطاع الطاقة إحدى مبادرات شركة أرامكو السعودية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكبرى الشركات والهيئات العاملة في قطاع الطاقة، لتأسيس مجلس مختص بالإشراف على تدريب وتطوير الأيدي العاملة الوطنية لدى شركاء الأعمال في قطاع الطاقة، كما يختص المجلس بالتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بقطاع الطاقة، لضمان انسجام الإستراتيجيات والأولويات مع الهدف الإستراتيجي المتمثل في تقديم التدريب التقني والمهني لزيادة القدرات الوطنية لشغل الوظائف المتاحة وسد الفجوة بين العرض والطلب على الأيدي العاملة الماهرة في قطاع الطاقة.