قانون الرياضة الجديد.. عودة الكويت للواجهة دولياً

أقر مجلس الأمة الكويتي قانون الرياضة الجديد في مداولتين وأحاله إلى الحكومة، الأحد بحضور 51 نائبا وموافقة 47 ورفض ثلاثة وامتناع واحد.
ووافق المجلس على التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة بشأن قانون الرياضة الجديد، ورفض بالتصويت مقترح رد الاتحادات المنحلة. وكانت الحكومة توصلت مع لجنة الشباب والرياضة في 19 أكتوبر إلى مشروع قانون رياضي جديد "يفي" بالمتطلبات الدولية.
وأوضح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، حينها أن مشروع القانون هو "نتاج جهود أربعة أشهر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم"، وأن الحكومة "توصلت إلى اتفاق مع "الفيفا" على مشروع قانون بشأن الرياضة يتوافق مع الميثاق الدولي وينسجم مع دستور دولة الكويت وسيادتها وقوانينها ويحافظ على المال العام". وفرضت هيئات رياضية منها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عقوبة الإيقاف بحق الكويت منذ أكتوبر 2015، على خلفية التدخل السياسي في عمل المنظمات الرياضية. وكانت اللجنة الأولمبية و"الفيفا" حددا مطلع هذه السنة، ثلاثة شروط لرفع الإيقاف، هي "إنهاء مسار مراجعة القوانين المطبقة على الهيئات الرياضية في الكويت وجعلها متوافقة كليا" مع المعايير الدولية، وإعادة العمل باللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات التي تم حلها (في 2016)، و"حل أي هيئات موازية تم تعيينها من قبل السلطات الكويتية"، وسحب الدعاوى القانونية الكويتية ضد الهيئات الدولية. وأكد الروضان خلال جلسة الأحد أن عودة الاتحادات المنحلة أمر يخص الجمعية العمومية (الأندية)، ودعا النواب إلى ضرورة إقرار القانون قبل غد الاثنين حتى يتم إرساله إلى "الفيفا" لتضعه إحدى لجانه على جدول أعمالها.