الرياضة الكويتية تترقب الخروج من الإيقاف الدولي بوساطة قطرية

أعلن مسؤول حكومي كويتي اليوم (الخميس)، توصل الحكومة ولجنة الشباب والرياضة إلى مشروع قانون رياضي جديد «يفي» في المتطلبات الدولية، آملاً في أن يمهد لرفع الإيقاف المفروض على البلاد منذ عامين.
وأوقفت هيئات رياضية منها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الكويت منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015، على خلفية التدخل السياسي. وطلبت الكويت مطلع 2017، رفع الايقاف متعهدة تعديل القوانين، إلا أن اللجنة الأولمبية رفضت الطلب، واشترطت قيام الكويت بخطوات عدة، في مقدمها جعل القوانين الرياضية متوافقة مع المعايير الدولية، قبل البحث في رفع الإيقاف.
وأعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان اليوم «توصل الحكومة الكويتية إلى توافق مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية حول قانون الرياضة الجديد الذي يفي في متطلبات المواثيق الدولية ولا يتعارض مع دستور الكويت وقوانينها»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا).
وأوضح الروضان في تصريحاته التي تلت اجتماعا مع اللجنة، أن مشروع القانون هو «نتاج جهود أربعة أشهر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم»، وأن الحكومة «توصلت إلى اتفاق مع فيفا على مشروع قانون في شأن الرياضة يتوافق مع الميثاق الدولي، وينسجم في الوقت نفسه مع دستور الكويت وسيادتها وقوانينها ويحافظ على المال العام».
وشدد على أنه «لدينا ما يثبت أن الاتحاد الدولي ليس لديه أي ملاحظات على القانون، وهو ما أطلعنا عليه أعضاء اللجنة».
وشكر الروضان «الوسيط القطري» الذي تمكن من «إزالة الفجوة بين الطرف الكويتي والاتحاد الدولي نفسه»، من دون أن يكشف هويته.
وكانت اللجنة الأولمبية و«فيفا» حددا مطلع هذه السنة، ثلاثة شروط لرفع الايقاف، هي «إنهاء مسار مراجعة القوانين المطبقة على الهيئات الرياضية في الكويت وجعلها متوافقة كلياً» مع المعايير الدولية، وإعادة العمل باللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات التي تم حلها في 2016، و«حل أي هيئات موازية تم تعيينها من السلطات الكويتية»، وسحب الدعاوى القانونية الكويتية ضد الهيئات الدولية.
وأوضح الروضان في تصريحاته أنه «تم الآن تطبيق أحد الشروط الثلاثة لرفع الإيقاف ويتبقى شرطان»، مشيراً إلى أن الحكومة أبدت مرونة في مسألة سحب القضايا في حال رفع الإيقاف.
وشدد على أن الحكومة لا تتدخل في انتخابات الجمعيات العمومية للاتحادات أو الأندية، مشيراً إلى أن القانون الجديد «يعطي الاستقلالية الكاملة للأندية الرياضية».
واعتبر الوزير أن بلاده تسير «في خطوات مدروسة وثابتة»، مشيراً إلى أن مشروع القانون «هو أول الغيث والفرحة والبشرى الكبرى (ستكون) برفع الإيقاف».
ويرى محللون أن الأزمة في الكويت تخفي صراع نفوذ أطرافه أفراد في الأسرة الحاكمة وسياسيون بارزون. وحرم الإيقاف الرياضيين الكويتيين من رفع علم بلادهم في «أولمبياد ريو»، أو المشاركة في مسابقات عدة أبرزها تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018.