احتفى وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية الدورة (30) بالأمين العام للمنظمة كيتاك ليم، ورؤساء وفود الدول الأعضاء في العاصمة البريطانية لندن أمس. وأعرب رئيس وفد المملكة إلى الاجتماعات الدكتور رميح بن محمد الرميح في تصريح لوكالة النباء السعودية خلال الحفل عن اعتزاز وفخر المملكة بعضويتها في ال IMO والتي تعود إلى العام 1969م، مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تدعم صناعة النقل البحري بشكل غير محدود، وأن دعم المملكة للمنظمة البحرية الدولية يأتي إيمانًا منها بالدور الحيوي والفعال للمنظمة في تنمية وتطوير قطاع النقل البحري، مبيناً أن حفل الاحتفاء يأتي ضمن جدول أعمال مشاركة المملكة في اجتماعات الجمعية العمومية للدورة ال30 لمجلس المنظمة البحرية الدولية. وأضاف الرميح: "ومع وعي المملكة بموقعها الإستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب، وإطلالتها على البحر الأحمر الذي يمر به 13% من تجارة العالم، والخليج العربي الذي تنطلق منه 30% من طاقة العالم عبر موانئ السعودية، ومع وجود (11) ميناءً تجارياً وصناعيًا تدار بأحدث التقنيات، ويبلغ عدد الأرصفة البحرية حوالي 214 رصيفاً، وبطاقة استيعابية تجاوزت 532 مليون طن، واستقبلت خلال العام الحالي ما يزيد عن 15 ألف سفينة، فإن المملكة بدأت عملها الجاد - وفق رؤية المملكة 2030 - لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً يربط بين قارات: آسيا وأوروبا وأفريقيا". وبيّن أنه في ضوء اهتمام المملكة بتطوير صناعة النقل البحري، فقد أنشأت حكومة خادم الحرمين الشريفين مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في (رأس الخير)، ويعدّ أكبر مجمع للصناعات البحرية إقليميًا، من حيث القدرة الإنتاجية ونطاق الخدمات، ويشمل مركزاً لبناء السفن العملاقة والقطع البحرية، وحوضاً لصيانة السفن، بالإضافة إلى أكاديمية رفيعة المستوى للتخصصات البحرية. وأشار إلى أن المملكة تحتضن أكبر شركة مالكة ومشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم وهي شركة ال«بحري»، إذ وصل عدد السفن الإجمالي في أسطول الشركة إلى 88 ناقلة، منها 41 ناقلة نفط عملاقة VLCC، وجميعها مسجلة من قبل هيئة النقل كسفن سعودية تحمل العلم السعودي. واختتم الرميح واصفاً المكانة البحرية التي تتمتع بها المملكة وموقعها الإستراتيجي مفيداً أنها عناصر إستراتيجية كفيلة بحجز خانة متقدمة للمملكة، وتحويلها إلى أكبر مركز إستراتيجي في المنطقة، ويتيح فرصاً كبيرة لتوطين وظائف هذا القطاع الحيوي كما يرفد الاقتصاد الوطني بما فيه من فرص استثمارية هائلة.
