52 % من الشركات السعودية بحاجة لزيادة عدد المختصين في أمن المعلومات

كشفت دراسة استطلاعية حديثة حول مخاطر الهجمات الإلكترونية في المملكة أن غالبية الشركات السعودية تفتقر إلى خبراء متخصصين في أمن المعلومات، وأن هناك ارتفاعاً في مستوى حالة عدم اليقين بين الشركات بشأن استراتيجياتها الأمنية، حيث قالت 52 % من الشركات في المملكة إنها تحتاج إلى توظيف مزيد من المختصين ذوي الخبرة في أمن تقنية المعلومات، وتحديداً في إدارة مراكز العمليات الأمنية، بهدف التجاوب مع الحوادث وملاحقة التهديدات، خصوصاً أن الافتقار إلى مختصين داخليين يزيد من تعرض الشركة للهجمات الموجهة بنسبة 15 % وفق الأرقام العالمية.
ووفق الدراسة التي أعدتها شركة "كاسبرسكي لاب" وعرضتها مؤخراً في مؤتمرأمنالمعلومات "فيرتشوبورت" السنوي #menaisc2017 لأمن المعلومات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2017 في الرياض خلال جلسة "استراتيجيات الأمن التكيفية في مراكز العمليات الأمنية"، فإن الهجمات الموجهة أصبحت واحدة من أسرع التهديدات نمواً في العام 2017، وأن الأمر لا يتعلق فقط بأعداد الهجمات، إذ قال 64 % من أفراد العينة المشاركة في الدراسة في المملكة إن التهديدات أصبحت أكثر تعقيداً، فيما قال 47 % إن معرفة الفرق بين الهجمات العامة والمعقدة أصبح صعباً على نحو متزايد.
وبينت الدراسة أن الهجمات الموجهة أصبحت واحدة من أسرع التهديدات نمواً في العام 2017، وأن الأمر لا يتعلق فقط بأعداد الهجمات، حيث ذكر 64 % من أفراد العينة المشاركة في الدراسة بالمملكة أن التهديدات أصبحت أكثر تعقيداً، فيما قال 47 % إن معرفة الفرق بين الهجمات العامة والمعقدة أصبح صعباً على نحو متزايد.
وأشارت إلى الطبيعة المتغيرة للتهديدات التي تواجه أمن الإنترنت، إذ أشار 39 % من المشاركين في الدراسة من المملكة إلى أنهم بدؤوا يدركون أن خرقا أمنياً سيحدث لشركتهم في مرحلة قادمة، في حين أن نسبة مثيرة للقلق تبلغ 44 % منهم لا تزال غير متأكدة من الاستراتيجية الأمنية الأكثر فاعلية الواجب وضعها للتجاوب مع التهديدات.
وأضافت الدراسة أنه من المثير للدهشة أن 89 % من الشركات السعودية ترى أنها تنفق ما يكفي أو يزيد على الحماية من هجمات الإنترنت الموجهة، على الرغم من ارتفاع مستوى حالة عدم اليقين بين الشركات بشأن استراتيجياتها الأمنية، وربما يرجع ذلك إلى كيفية النظر إلى مسألة الحماية من التهديدات، فالتهديدات تُعتبر في كثير من الأحيان مشكلة تقنية يتعين حلّها من خلال شراء حلول أمنية أكثر تقدماً وتشغيلها في الشركة، مشيرة إلى أن اتباع نهج أكثر توازناً إزاء التجاوب مع الحوادث يشمل ضرورة الاستثمار في التقنيات المناسبة وفي الأشخاص ذوي المهارات المناسبة، وكذلك في العمليات الصحيحة.