حقوق الموظف

بشكل عام فإن من أهم حقوق الموظف أو العامل توفير بيئة عمل يسودها العدل والشفافية والظروف الصحية والأجور العادلة والمعاملة الإنسانية وعدم الفصل التعسفي، ومن حقه أن يعمل ساعات محددة حسب العقد وأن يعمل في إطار واضح من اللوائح والأنظمة التي تتضمن واجباته وحقوقه ونظام الإجازات والمكافآت والبدلات والعقوبات..
أنهت موظفة الاستقبال في الفندق إجراءات المغادرة، قامت بوزن حقائب السفر، حملت الحقائب إلى الحافلة الصغيرة المخصصة لنقل المسافرين إلى المطار، ثم كانت المفاجأة حين قامت بنفسها بتوصيل المسافرين إلى المطار. كان هذا في فندق من فئة 4 نجوم مجاور للمطار في مدينة أوروبية.
لفتت نظري هذه الموظفة في هذا الفندق الذي يفتح بوفيه الإفطار في الخامسة صباحا ويوفر حافلة نقل للمطار 24 ساعة، ولا شك عندي أن هذه الموظفة شاركت في ترتيب الإفطار. نشاط وحيوية وإخلاص جعلني أطرح بعض التساؤلات وخاصة ما يعلق منها بحقوق الموظف مقارنة بمهامه.
هل توصف هذه الموظفة بأنها من فئة العاملين المنفذين الميدانيين التي لن تصل إلى منصب قيادي، أم هي سياسة الشركة في الترشيد، أم تعكس فلسفة الشركة في الإدارة حيث يكتسب الموظف مجموعة من المهارات ويتعرف على كافة المهام بالممارسة؟ أم هي رغبة الموظفة وحاجتها إلى دخل إضافي؟ هل هي مظلومة أم ناجحة؟ هل يتضمن عقد العمل كل هذه المهام التي تقوم بها؟ أم أن السبب هو فترة الصباح المبكرة؟
مهما كان السبب فهناك من ينظر لهذا الأسلوب من زاوية إيجابية خاصة بالنسبة للشباب في بداية مسيرتهم العملية فهم في هذه المرحلة يملكون الطاقة والحافز والرغبة في التعلم واكتساب المهارات بشرط ألا يكون هناك استغلال لحاجة الشاب وطاقته وحماسه لأغراض الترشيد.
القول بأن الموظف متعدد المهام (كحال موظفة الفندق) لن يصل إلى منصب قيادي لا يتفق مع واقع عالمي حافل بقصص نجاح انتقل فيها الموظف التنفيذي متعدد المهام إلى منصب قيادي لأنه يملك المهارات القيادية والإرادة لتحقيق هدف واضح في مسيرته المهنية.
من ينظر من زاوية أخرى سيقول إن الشركة تستغل الموظف لغرض ترشد الإنفاق ولا تدفع زيادة في الراتب لمتعدد المهام. في هذه الحالة هناك ظلم للموظف إذا كان يتساوى في راتبه مع موظف يؤدي الحد الأدنى. ومن هذه الزاوية أيضا يقال إن تعدد المهام ينتج عنه تشتت المسؤولية والمحاسبة.
هنا يجب أن نفرق بين موظف يبادر من نفسه في القيام بمهامه ومهام غيره ويعرض خدماته بما يتعارض مع مهام زملائه، وبين الموظف الذي يكلف رسميا بمهام متعددة. الأول يمارس سلوكاً قد يتسبب بحدوث مشكلات بين زملاء العمل وضياع للمسؤولية.
أما الثاني فهو مسؤول عن المهام المكلف بها ويستحق المكافأة إذا كانت المهام الإضافية غير واردة في الوصف الوظيفي لوظيفته. والمعروف أن هذا الوصف يتضمن عبارة مفتوحة تنص على أن يقوم الموظف بأي مهام يكلف بها، وهذه عبارة تحتاج إلى إعادة صياغة حتى تحقق مصلحة المنظمة والموظف.
أما استغلال المؤسسات والشركات للموظف المتحمس بزيادة المهام فوق طاقته لغرض الترشيد فهذا خطأ ويجب الكشف عن هذه الممارسات وإيقافها من قبل جهات الاختصاص.
في تجارب الآخرين نقرأ في التجربة اليابانية أن من مبادئها عدم التسرع بالتقييم والترقية والتركيز على تطوير المهارات المهنية للأفراد حيث يتم نقل الموظف من قسم إلى آخر على المستوى الإداري الواحد ليعطي العمل صفة الشمولية. أعتقد أن هذا المبدأ يجب أن يكون حقا من حقوق الموظف فهو نوع من التدريب الذي يحتاجه الموظف ليتعرف بالممارسة على طبيعة عمل كل قسم وهذا يساهم في تعزيز الاتصالات والتنسيق والتكامل في بيئة العمل وتطوير العلاقات بين زملاء العمل. ولكنه بعد هذا التدريب يجب أن يركز على عمل واحد تحقيقا للجودة في الأداء، وتطويرا للمسيرة المهنية للموظف وهذا حق من حقوقه.
وبشكل عام فإن من أهم حقوق الموظف أو العامل توفير بيئة عمل يسودها العدل والشفافية والظروف الصحية والأجور العادلة والمعاملة الإنسانية وعدم الفصل التعسفي، ومن حقه أن يعمل ساعات محددة حسب العقد وأن يعمل في إطار واضح من اللوائح والأنظمة التي تتضمن واجباته وحقوقه ونظام الإجازات والمكافآت والبدلات والعقوبات حتى لا يتفاجأ الموظف بخصم مبالغ فيه من راتبه لا يستند إلى أي نظام، أو يوجد له فقرة صغيرة جداً في عقد العمل لم يقرأها الموظف قبل التوقيع.