أكدت فصائل المعارضة السورية في ختام مؤتمر الرياض-2 الذي اختتم اجتماعاته الخميس على رفضها لأي دور لبشار الأسد عند بداية أية مرحلة انتقال سياسي في سورية ترعاها الأمم المتحدة. وقالت المعارضة في البيان الختامي للمؤتمر: إن المجتمعين أكدوا أن الانتقال السياسي لن يحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية. ودعت إلى إجراء مفاوضات سورية مباشرة غير مشروطة، واعتبار مؤتمر الرياض-2 المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات. وشددت الفصائل، في نص البيان، على التمسك بالحل السياسي بحسب ما نص عليه بيان جنيف 1 (للعام 2012) وعلى رفض التدخلات الخارجية في سورية، خاصة دور إيران في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها، ونشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة ومليشياتها الأجنبية والطائفية. واجتمعت فصائل المعارضة في الرياض بهدف الاتفاق على تشكيل وفد موحد إلى جولة جديدة من محادثات جنيف، التي من المقرر أن تبدأ في 28 نوفمبر برعاية الأمم المتحدة. وأشار البيان إلى أن حل الأزمة السورية هو سياسي من الدرجة الأولى، بحسب القرارات الأممية، مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، مؤكداً على رؤية مشتركة يتفق عليها السوريون لحل سياسي بناءً على بيان جنيف-1 للعام 2012، والقرارات الدولية 2118 و2254.
وأضافت المعارضة أنهم متمسكون بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، واعتبار القضية الكردية جزءًا من القضية الوطنية. واتفق ممثلو المعارضة على تشكيل وفد تفاوضي واحد في بنيته، وموحَّد في مواقفه ومرجعيته، بهدف التفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الوفد بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو في المؤسسات المنبثقة عنها.
وشارك في المؤتمر الموسع لقوى الثورة والمعارضة السورية، أو الرياض-2، ممثلون عن هيئات المعارضة والثورة والمستقلين والقوى العسكرية وشخصيات من المجتمع المدني والمجالس المحلية والمجتمعية من جميع مكونات الشعب السوري. وعبر البيان عن تأكيد المعارضة على أنْ تكون سورية دولة ذات نظام حكم ديموقراطي على مبدأ اللا مركزية الإدارية، غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي، تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، ونظام حكم يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء على أساس طائفي أو عرقي، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع. وتعهّد المجتمعون بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان حقوق العاملين فيها، مشددين على رفضهم للتطرف والإرهاب بكل أشكاله ومصادره. وأكّدوا أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من سيكون لها حصراً حق حيازة السلاح، مجددين رفضهم لوجود جميع المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية، وإجلاء القوات الأجنبية كافة. وأفاد المجتمعون بأن المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن كافة المواضيع تُطرح وتناقش على طاولة المفاوضات.
وبموجب ذلك، لا يحق لأي طرف أن يضع شروطاً مسبقة -ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطًا مسبقة- أو يمنع طرح ومناقشة جميع المواضيع، بما فيها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤوليه، بما فيها موقع رئاسة الجمهورية، والحكومة وغيرها. وشدّد المؤتمرون على محافظة قوى الثورة والمعارضة على سقف مواقفها التفاوضية المعلنة التي حدّدتها تضحيات الشعب السوري التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق.