ردت «الهيئة التفاوضية العليا» السورية المعارضة على رفض الوفد الحكومي الخوض في الانتقال السياسي بمزيد من الانخراط مع مطالب المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا عبر تسليمه وثيقتين أمس، تضمنت الأولى «قبول نصف» ورقة الوفد الحكومي المتعلقة بالحل السياسي، فيما تضمنت الثانية رداً على وثيقة المبعوث الدولي تضمنت الاستعداد لتشكيل الهيئة الانتقالية بالتشارك بين السلطة والمعارضة. وكان دي ميستورا أعلن بعد لقائه الثالث بالوفد الحكومي برئاسة السفير بشار الجعفري مساء أول من أمس أن المرحلة الانتقالية «مسألة جيدة جداً أثرتها. وقال الجعفري أنه من السابق لأوانه في الوقت الراهن» البحث في هذه المسألة. وأضاف: «رسالتي (إلى الجعفري) أن السابق لأوانه (يجب أن يكون) وشيكاً ومن المهم أن نبدأ التعامل مع وجهة نظرهم»، مشدداً على أن «الانتقال السياسي يبقى أساس كل القضايا ويتعين علينا أن نتعامل مع ذلك بواقعية». وشدد الجعفري، على أن مستقبل الرئيس بشار الأسد «ليس موضع نقاش» في مفاوضات جنيف، قائلاً إن ما يتم الحديث عنه من المعارضة «تصريحاً أم تسريباً حول مقام الرئاسة كلام لا يستحق الرد لأن أصحابه يعرفون أن الموضوع ليس موضع نقاش ولم يرد في اي وثيقة مستندية لهذا الحوار. هذه المسألة المهمة ليست جزءاً من أدبيات ومرجعيات هذا الحوار». في المقابل، ركز الوفد الحكومي على وثيقة من صفحتين تتضمنان «أسس الحل السياسي»، وفيها تأكيد سيادة سورية و «استعادة الجولان حتى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967»، إضافة إلى ضرورة «مساندة الجيش السوري في محاربة الارهاب» ووقف دعم وتمويل فصائل المعارضة. وعكف أعضاء وفد «الهيئة التفاوضية» المعارضة خلال عطلة نهاية الاسبوع على درس وثائق الحكومة ودي ميستورا. وأجري بينهم نقاش حول «أسس الحل» التي اقترحها الجعفري، حيث وجد بعضهم أنه «بالإمكان الموافقة في شكل كامل على خمسة مبادئ من عشرة، فيما تخضع الفقرات الباقية إلى تعديل أو تطوير». ووفق مسودة الوثيقة، التي اطلعت «الحياة» على نصها، فإن «الهيئة التفاوضية» أكدت وحدة سورية أرضاً وشعباً واستعادة الجولان ورفض الفيديرالية التي اقترحها أكبر الأحزاب الكردية وبدأ في تنفيذها قبل أيام، إضافة إلى الموافقة على فكرة أن يكون نظام الحكم في سورية «تعددياً وديموقراطياً». وتم نقاش ازاء كلمة «علمانية» التي وردت في الوثيقة الحكومية، حيث تم اقتراح كلمة «مدنية» التي تضم طيفاً أوسع، إضافة الى كونها تنسجم مع مخرجات البيان الختامي للمؤتمر الموسع للمعارضة في الرياض نهاية العام الماضي. واتفقت الوثيقة «المعارضة» مع الورقة «الموالية» على الحفاظ على مؤسسات الدولة، لكن «الهيئة التفاوضية» تمسكت بإعادة هيكلة هذه المؤسسات وإصلاحها، إضافة إلى المطالبة بخروج جميع المسلحين والميليشيات المسلحة و «حزب الله» من سورية وربط هذا الأمر بتنفيذ اتفاق «وقف العمليات القتالية» الذي أشارت إليه ورقة الحكومة. وتتفق الوثيقتان على «محاربة الإرهاب». وإذ أكد الوفد الحكومي «مكافحة الإرهاب ونبذ أشكال التعصب والتطرف والأفكار التكفيرية كافة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الإرهاب»، فإن «الهيئة التفاوضية» أشارت إلى ضرورة «محاربة الإرهاب ومولداته، والاستبداد هو المولّد الرئيسي للإرهاب» وضرورة دعم «الجيش بعدما تكون تبعيته إلى الهيئة الانتقالية وإعادة الهيكلة للوصول الى جيش وطني». وهناك إشارة من «الهيئة» إلى ملف المعتقلين وضرورة تشكيل لجنة خاصة به اسوة بمجموعتي العمل الخاصتين ب «وقف العمليات القتالية» والمساعدات الانسانية، ذلك لمتابعة ملف السجناء خصوصاً النساء والشيوخ والأطفال ورموز المعارضة مثل القياديين في «هيئة التنسيق الوطني» عبدالعزيز الخير ورجاء الناصر ووقف تنفيذ إعدام المعتقلين. وردّ وفد «الهيئة» في وثيقته الثانية إلى دي ميستورا على وثيقته الخاصة بأسس المفاوضات غير المباشرة وجدول الأعمال. ووفق مسودة اطلعت «الحياة» على نصها، فإن المعارضة أكدت بوضوح أن «أساس المفاوضات» هو «بيان جنيف» والقرارات الدولية خصوصاً 2218 و2254 وانها ستلتزم القرارات والبيانات الختامية ل «المجموعة الدولية لدعم سورية». ولا تجد «الهيئة» ضرورة للخلاف ازاء مبادئ المفاوضات المتعلقة ب «الانتقال السياسي» والوصول إلى دستور جديد وانتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية والحفاظ على مؤسسات الدولة، مع تأكيد ضرورة عدم وجود أي وفد تفاوضي للمعارضة سوى وفد «الهيئة» مع الاستعداد لضم شخصيات معارضة كمستشارين. وخاضت المسودة تفصيلاً في اجندة المفاوضات مؤكدة أن المسألة ليست استبدال سلطة بأخرى، بل أن «الهيئة الانتقالية» هي نقطة الانطلاق وستشكل بالتشارك بين السلطة والمعارضة ولن يستثنى منها سوى من تلطخت ايديهم بوضوح بدماء السوريين واتخذ قرارات الحرب، ولا يمكن بدء الانتقال السياسي من دون تشكيل «الهيئة الانتقالية» التي ستشرف على صوغ دستور جديد وتحضّر للانتخابات وتكفل عمل مؤسسات الدولة، ذلك أن «الهيئة» لن تحكم البلاد بل أنها ستجهّز البلاد إلى نظام سياسي جديد، ما يتطلب أن تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، بموجب «بيان جنيف» للعام 2012. ورأت الوثيقة انه للمضي قدماً في تحقيق تقدم في جنيف، لا بد من الانتقال الى المفاوضات المباشرة وضرورة منع المماطلة والتسويف. إلى ذلك، وجّه المسؤول الإعلامي ل «الإخوان المسلمين» عمر مشوح انتقاداً ل «الهيئة التفاوضية» التي تضم في عضويتها القيادي في الجماعة محمد فاروق طيفور وآخرين. وكتب على صفحته في «فايسبوك» امس: «على هيئة التفاوض العليا أن تكون شفافة مع الشعب السوري في أخطر منعطفات الثورة ولا تقدم على أي خطوة تخص مستقبله دون توضيحها للشعب. وهناك خلل كبير في هيئة التفاوض حين تتخذ قراراتها في الوفد المفاوض دون الرجوع للهيئة العامة والتشاور مع مكوناتها». وقال محللون أن قياديين في «الإخوان» غير مرتاحين لطبيعة التنسيق في «الهيئة» خصوصاً مع تكتل كردي رئيسي و «هيئة التنسيق الوطني» وعدم مشاركتهم في القرارات المتعلقة في المفاوضات، بعد بروز دور المنسّق العام ل «الهيئة التفاوضية» رياض حجاب رئيس الوزراء الأسبق.
