صرحت فصائل المعارضة السورية في ختام اجتماع مؤتمر الرياض2 اليوم (الخميس) بأن مؤتمر الرياض2 هو المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات، داعية إلى إجراء مفاوضات سورية مباشرة غير مشروطة. وأكدت فصائل المعارضة السورية في نص البيان الختامي للمؤتمر على رفضها لأي دور للرئيس بشار الأسد عند بداية أي مرحلة انتقال سياسي في سورية ترعاها الأممالمتحدة، قائلة: «إن المجتمعين أكدوا على أن ذلك الانتقال السياسي لن يحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية». وحرّصت الفصائل على التمسك بالحل السياسي بحسب ما نص عليه بيان جنيف 1 (للعام 2012) وعلى رفض التدخلات الخارجية في سورية، خاصة دور إيران في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها، ونشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة وميليشياتها الأجنبية والطائفية. واجتمعت فصائل المعارضة في العاصمة الرياض بهدف الاتفاق على تشكيل وفد موحد إلى جولة جديدة من محادثات جنيف، التي من المقرر أن تبدأ في 28 نوفمبر برعاية الأممالمتحدة. وأكد نص البيان الختامي على أنَّ حل الأزمة السورية هو سياسي من الدرجة الأولى، بحسب القرارات الأممية، مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، كما أكد على رؤية مشتركة يتفق عليها السوريون لحل سياسي بناءً على بيان جنيف-1 للعام 2012، والقرارات الدولية 2118 و2254، والحفاظ على تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وسلامتها، واعتبار القضية الكردية جزءًا من القضية الوطنية. واتفق ممثلو المعارضة على تشكيل وفد تفاوضي واحد في بنيته، وموحَّد في مواقفه ومرجعيته، بهدف التفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الوفد بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو في المؤسسات المنبثقة عنها. وشارك في "المؤتمر الموسع لقوى الثورة والمعارضة السورية"، أو الرياض-2، ممثلون عن هيئات المعارضة والثورة والمستقلين والقوى العسكرية وشخصيات من المجتمع المدني والمجالس المحلية والمجتمعية من جميع مكونات الشعب السوري. وأكد المجتمعون في البيان الختامي، على رفضهم للتدخلات الإقليمية والدولية في سورية، وخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها، ونشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة وميليشياتها الأجنبية والطائفية. كما عبر النص عن تأكيد المعارضة على أنْ تكون سورية دولة ذات نظام حكم ديموقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية، غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي، تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، ونظام حكم يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء على أساس طائفي أو عرقي، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع. وتعهّد المجتمعون بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان حقوق العاملين فيها، مشددين على رفضهم للتطرف والإرهاب بكل أشكاله ومصادره. وأكّدوا على أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من سيكون له حصرًا حق حيازة السلاح، كما جدّدوا رفضهم لوجود جميع المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية، واجلاء القوات الأجنبية كافة، كما أكدوا على أن المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن كافة المواضيع تُطرح وتناقش على طاولة المفاوضات. وبموجب ذلك، لا يحق لأي طرف أن يضع شروطًا مسبقة – ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطًا مسبقة- أو يمنع طرح ومناقشة جميع المواضيع، بما فيها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤوليه، بما فيها موقع رئاسة الجمهورية، والحكومة وغيرها. وشدّد المؤتمرون على محافظة قوى الثورة والمعارضة على سقف مواقفها التفاوضية المعلنة التي حدّدتها تضحيات الشعب السوري التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق.
