الاقتصاد المعرفي أم الاقتصاد المبني على المعرفة؟

فرض التحول المتسارع في انتشار المعرفة واستثمارها والذي تزايد مع بداية القرن الحادي والعشرين إلى تغييرات جوهرية سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي والذي ولد بدوره ما يسمى بمجتمع المعرفة.
في مجتمع المعرفة، المعلومة تولد وتنشر ومن ثم تستثمر مساهِمة في رفاهية أفراده وتحسين مستوى معيشتهم. في بداية الخمسينيات الميلادية من القرن الماضي ظهر مصطلح اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد المعرفي حيث المعرفة هي قوام رأس ماله والسلعة الرئيسة التي تدور حولها مراحل التوليد والنشر والاستثمار. ولكن في تسعينيات القرن العشرين وبعد التطور الهائل في ثورة المعلومات وظهور عوامل جوهرية طرأت على الاقتصاد الحديث، كالعولمة وانفتاح الأسواق وانخفاض تكلفة الاتصال والتنقل وزيادة التنافسية، أضحت الحاجة ماسة للاستثمار في المعرفة وصناعتها وتحويلها لمنتجات تنافسية وابتكارية ذات قيمة مضافة، هذا الاعتماد على العلوم والمعارف والأبحاث الناتجة عنها وتطويرها ومن ثم إنتاجها على هيئة سلع ومنتجات تنافسية هو ما يعرف بالاقتصاد المبني على المعرفة، لذلك من المنطقي أن الاقتصاد المبني على المعرفة هو مرحلة متقدمة من اقتصاد المعرفة شريطة توفر عوامل لإنجاح هذا النوع من الاقتصاد. رأس المال البشري، هو المحرك الأساس والعامل الأول في الدفع باتجاه الاقتصاد المبني على المعرفة، فالاستثمار في الموارد البشرية وتأهيل العقول بالتعليم والتدريب لمواكبة التقنيات الحديثة وتوظيف المعلومات ركيزة أساسية لإنتاج مجتمع معرفي منتج، إلى جانب ذلك وفي ظل احتدام المنافسة وانفتاح الأسواق وقلة الموارد الطبيعية، تتأكد عملية البحث العلمي والتطوير في المشهد الاقتصادي، فإنتاج سلع أو خدمات مبتكرة وإبداعية قد تُحدث تغيراً جذرياً هائلاً في الاقتصاد إذا ما قورن بالاقتصاد التقليدي المعتمد على الموارد الطبيعية، ولضمان مجتمع معرفي قادر على مواكبة ثورة المعلومات والتكامل معها، لابد من توفر بنية تحتية متطورة من شبكات الاتصالات والمعلومات تسهل نقل المعلومة ومعالجتها وإتاحة الاستفادة منها في مجتمع المعرفة. مسألة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها وهي نشر ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع لتستحث الحراك المعرفي فيه ولتخلق إيماناً بأهمية المعلومة واستثمارها، ومما تجدر الإشارة إليه تزايد ظاهرة استثمار المعرفة في المملكة وتوظيفها باستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات، فاستحداث حاضنات للتقنية ومسرعات للأعمال، وكذلك نشأة شركات عديدة في التقنية واستثمارها أو مراكز لريادة الأعمال مؤشر إيجابي للنهوض بمجتمع المعرفة، كما تمثل إحدى الخطوات للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، غير أن التطور في الابتكار والإبداع يجب أن يمتد أفقياً ليغطي مجالاتٍ أوسع من التطبيقات والخدمات، بالإضافة إلى الامتداد الرأسي سابراً أعماق المعرفة بالبحث والتنقيب ليقدم منتجاتٍ وحلولاً غير مسبوقة للمجتمع والعالَم.