أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر على التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، والذي توج بحجم الإنفاق الهائل في ميزانية العام الحالي للتعليم والتدريب، انطلاقاً من أن مخرجات العملية التعليمية والتدريبية من أهم أسس ومرتكزات نجاح الاقتصاد القائم على المعرفة. وأوضح الجاسر خلال استقباله بمقر الوزارة للوفد التقني الكوري المعني بتقديم المشورة في إعداد إستراتيجية المملكة في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والمجتمع المعرفي، أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة ومتواصلة على طريق التوجه نحو اقتصاد المعرفة والاستثمار المعرفي باعتباره خياراً استراتيجياً نحو التنمية المستدامة المعتمدة على التكنولوجيا والإبداع. واستعرض مع الفريق الكوري المحاور المتعلقة بموضوع الاستراتيجية وهي: التعليم والتدريب، وقطاعات الإنتاج والخدمات (الصناعي، وتقنية المعلومات والاتصالات، والعلوم والتقنية والابتكار، والمالية والنقد والتمويل، والهيكلة الإدارية والمؤسسية). وكان المقام السامي وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط مهمتها الخروج باستراتيجية وطنية شاملة وعملية للتحول إلى المجتمع المعرفي مدعومة ببرامج تنفيذية وزمنية محددة التكلفة، وقد رأت اللجنة الاستعانة بخبرات كوريا الجنوبية لتقديم المشورة والخبرة في هذا الخصوص، حيث حققت نجاحاً علمياً متميزاً على المستوى العالمي في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. من جانب آخر أكد تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط على أهمية المشروعات التي تم البدء في تنفيذها من قبل القطاعين العام والخاص تمهيداً للتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وهي مشروعات اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتهتم بإقامة تجمعات صناعية جديدة في قطاعات من شأنها تنويع الاقتصاد وتعميق البعد التقني والمعرفي مع الحرص على توسيع رقعة الانتشار الجغرافي لها على مستوى المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة، وهي مشاريع تنبئ بتحول متصاعد في مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة. ويؤكد التقرير على ما توليه الدولة من اهتمام بالتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال أهداف خطط التنمية وسياساتها وآليات تنفيذها، وكذلك مستوى برامجها ومشروعاتها لتهيئة البيئة المواتية لمواصلة التقدم على هذا المسار من خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات أبرزها: العمل على زيادة قدرات المملكة في توليد المعرفة بالبحث والتطوير، ونقل التقنية وتوطينها ونشرها، واستثمارها من خلال الابتكار، وذلك في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز منظومة العلوم والتقنية وترسيخ ترابطها مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحفيز القطاع الخاص للتوجه نحو فعاليات الإنتاج والخدمات القائمة على المعرفة وذات القيمة المضافة العالية. وتتضمن الإجراءات إعداد خطط متوسطة المدى ومتابعة تنفيذها لتحسين المحتوى المعرفي للسلع والخدمات المنتجة بالمملكة، وتحسين الإنتاجية والمقدرة التنافسية بالتعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقليص الفجوة المعرفية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريب القوى العاملة الوطنية وتأهيلها بما يواكب المعارف والتقنيات الحديثة، ومتابعة وتقييم برامج إصلاح النظام التعليمي بالمملكة ليصبح قادراً على تكوين الموارد البشرية الملائمة للاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، وإيجاد البيئة المؤسسية والنظامية والمالية وتطوير البنية الأساسية لإدارة المعرفة بالمملكة، وبصفة خاصة البنية الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات. ويشير التقرير إلى ما حققه اقتصاد المملكة من تطور ملحوظ في العناصر الرئيسة للتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وهي: مجالات أنشطة البحث والتطوير، والعلوم والتقنية والابتكار، والاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب. مبينا أن المملكة تبذل جهوداً مكثفة في مجال البحث والتطوير على مستوى الدولة ومؤسسات الأعمال، من خلال خطة وطنية شاملة للعلوم والتقنية والابتكار. وأكد التقرير أن التقدم الذي تشهده المملكة في جانب الاتصالات وتقنية المعلومات لا مثيل له في المنطقة، كما أن قطاع التعليم والتدريب بمختلف مستوياته يشهد تطورات في غاية الأهمية.
