الناتج المحلي يحقق 4.64 % في السنة الأولى من الخطة التاسعة

حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً جيداً خلال العام الأول من خطة التنمية التاسعة 1431 / 1432ه / 2010م مسجلاً 4.64% بالأسعار الثابتة مقارنة بالمستهدف في الخطة 4.3%. وكشف تقرير متابعة تنفيذ خطة التنمية التاسعة 1431 / 1435ه أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط عن أن السنة الأولى للخطة شهدت أغلب المؤشرات الاقتصادية تطورات إيجابية مدعومة باستمرار تحسين أسواق النفط العالمية ونمو الإيرادات العامة الأمر الذي ساعد على الاستمرار في تطبيق «السياسة المالية التوسعية»، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز المناخ الاستثماري الذي أسهم بدوره في تفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص وتحسين تنافسية الاقتصاد السعودي. ووفقا ل»واس» أوضح التقرير أن المملكة صنفت في المرتبة 21 من بين 139 دولة شملها التنصيف عام 1432ه 2011م في تقرير التنافسية العالمي الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مقارنة بالمرتبة 27 عام 2008 / 2009 م بين 134 دولة شملها التقرير متقدمة على العديد من الدول مثل الصين والمكسيك والبرازيل وتركيا والهند. وأفاد أن الاستقرار الاقتصادي يشكل عامل القوة الأساسي للمملكة في ظل بيئة مالية قوية راسخة، مؤكداً أن المملكة حلت في المرتبة التاسعة عالمياً لمؤشر الاستقرار الاقتصادي متقدمة بذلك على العديد من الدول النامية وبعض الدول المتقدمة اقتصادياً. ويتكون مؤشر التنافسية العالمي من ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي المتطلبات الأساسية، تحسين وتعزيز الفاعلية، عناصر الابتكار التي تتضمن بدورها 12 مؤشراً فرعياً ويهتم المؤشر بقياس تنافسية الاقتصاد على المستوى العالمي. وعزى تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط تحسن ترتيب المملكة عالمياً وفقاً للمؤشر إلى تكثيف الجهود خلال السنوات الماضية في التطوير المؤسسي والتنظيمي، وتحسين كفاءة الأداء، معرباً عن أمله في استمرار هذا التحسن في مركز المملكة مستقبلاً في ضوء مسيرة الإصلاح والتطوير والاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به المملكة. وأشار التقرير إلى أن خطة التنمية التاسعة تتبنى التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال التركيز على التعليم الذي ينشر المعرفة التي تؤسس قدرات تمكن من نقل المعرفة ونشرها ثم إنتاجها واستثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في أنشطة الإنتاج والخدمات، لافتا إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات المعززة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة وأهمهالمدن الاقتصادية الخاضعة لإشراف هيئة المدن الاقتصادية، ومنطقة التقنية بالدمام التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وحديقة تقنية المعلومات والاتصالات في الرياض التابعة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومشروعات المناطق الصناعية الجديدة التي ستنتشر في مختلف مناطق المملكة تنفيذا لبرامج الإستراتيجية الوطنية للصناعة. كما تشمل المشروعات المعززة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة مشروع تطوير التعاملات الإلكترونية «يسّر»، وبرنامج وادي الرياض للتقنية, ومشروع واحة جامعة الملك سعود العلمية «كسب» ضمن برنامج مركز المعرفة, ومبادرة رواق الرياض للمعرفة التابعة لجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ومشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير», ومبادرة الملك عبدالله للمحتوى الرقمي العربي, وكذلك مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض. وأشار تقرير متابعة تنفيذ خطة التنمية التاسعة إلى تحسن ترتيب المملكة في العديد من المؤشرات الرئيسة عالمياً التي تقيس توجه الدول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة من أهمها مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يصدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU, حيث تبوأت المملكة المرتبة 46 من بين 152 دولة شملها التصنيف عام 1431/ 1432ه، 2010 م مقارنة بالمرتبة 52 من بين 159 دولة في التقرير الذي سبقه عام 28 / 1429ه 2008 وبالمرتبة 54 في عام 27 / 1428ه 2007 م.