قانوني دولي: الأهلي مهدد بالتهبيط للأولى.. والعويس والجاسم معرضان للإيقاف

كشف المختص في القانون الرياضي الدولي المحامي يعقوب المطير بأن ادانة الأهلي وتورط بعض منسوبيه في قضية انتقال الحارس محمد العويس من المحتمل أن تخضع للمادة 77 من لائحة لجنة الإنضباط والأخلاق التي تأتي تحت عنوان "الفساد"، واوضح بأن العقوبات قد تصل الى غرامة مليون ريال او الحرمان من المشاركة في اي نشاط يتعلق بكرة القدم او خصم نقاط من المسابقة او المنع من التسجيل او الهبوط، وقال في حديث خاص ل"الرياض": "وفقاً لبيان الهيئة العامة للرياضة بشأن قضية العويس وكذلك حسب تقدير اللجنة المختصة فيحتمل ان يخضع هذا التجاوز لنص المادة 77 و هي المادة التي تأتي تحت عنوان "الفساد" من الاصدار الجديد للائحة الانضباط والاخلاق التي تنص على العقوبات الآتية، الغرامة المالية لا تزيد على مليون ريال، او الحرمان من المشاركة في اي نشاط يتعلق بكرة القدم، او خصم نقاط من المسابقة او البطولة الحالية، او المنع من التسجيل أو الهبوط الى درجة أدنى، و كذلك احتمال ان تقوم اللجنة المختصة بالاستناد الى الاصدار الجديد لعام 2017م من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والانتقال وهي المادة 64 التي تنص على العقوبات التالية على النادي الذي يرتكب مخالفات وإخلالا بقواعد الانتقال للاعبين المحترفين او مفاوضات لاعبين محترفين قبل دخولهم في الفترة الحرة من عقودهم، وهي الغرامة المالية التي لا تزيد على مليون ريال او المنع من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد على فترتي تسجيل".
وأضاف: "عقوبة العويس غرامة مالية لا تزيد على 300 الف ريال او الإيقاف لمدة ستة أشهر وذلك حسب نص المادة 62 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والانتقال، كذلك قد تطال اللاعب تيسير الجاسم عقوبات وذلك بتوقيع الغرامة المالية التي لا تزيد على 300 الف ريال او الإيقاف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ومن الممكن ان يتم توقيع عقوبة على عضو شرف الاهلي بنفس عقوبة الاهلي وهي نص المادة 77 من لائحة الانضباط والاخلاق الجديدة بسبب تقديم مبلغ ثمانية ملايين ريال، ربما قد تدخل تحت نطاق المادة 77 من لائحة الانضباط وهو ان يقدم أي شخص منفعة شخصية للاعب او غيره نيابة عن آخر لحثه على مخالفة لوائح الاتحاد او الرابطة و ذلك بتوقيع عقوبة غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال او المنع من دخول الملعب او الحرمان من المشاركة في اي نشاط رياضي".
واستطرد "إحالة القضية الى هيئة الرقابة والتحقيق خطوة تشكر عليها هيئة الرياضة بحكم انها جهة متمكنة في مجال التحقيق وتقصي الحقائق واعداد تقرير مفصل بهذا الخصوص ثم إحالته إلى الجهة المختصة، وطالما أن النزاع رياضي، فقد تم إحالة التقرير الى الجهات الرياضية المختصة التي طلبت التحقيق، وبالتالي سوف تقوم لجنة الانضباط بتوقيع العقوبات بناء على المخالفات التي وردت في تقرير هيئة الرقابة والتحقيق، وربما تكون القرارات خاضعة الى الاستئناف، وفي حال أصبحت القرارات نهائية وواجبة النفاذ فيجوز للطرف المتضرر الذي لحق به الضرر المطالبة برد الاعتبار والتعويض المادي والغاء بعض القرارات التي تم اتخاذها بناء على وقائع خاطئة، مثلما حدث في الشباب من غرامات وايقافات وحل لمجلس الادارة".
يعقوب المطير