أشار المستشار القانوني أحمد المحيميد إلى أن مفاوضة نادي الأهلي للعويس قبل دخوله الفترة الحرة، كما أنه كان منضمًّا لمعسكر المنتخب، غير قانونية، وقال في تصريح خص به الجزيرة: نصت لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وقواعدها التفسيرية في المادة الخامسة حول التزامات اللاعب السعودي المحترف م 12/ 5 على عدم قبول إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الأندية بعد وأثناء انضمامه للمنتخبات الوطنية، وأي مخالفة تجعل اللاعب عرضة للعقوبة. وهذا ما ورد في اللائحة ذاتها م 6/ 1/ 49 بأنه يحق للجنة الاحتراف توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1/ الإنذار الخطي. 2/ الغرامة المالية التي لا تزيد على 300 ألف ريال. 3/ الإيقاف مدة لا تزيد على 6 أشهر. وأضاف المحيميد: كما ورد في م 21/ 8 من التزامات الأندية عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة مع أي اللاعبين المنضمين مع المنتخبات الوطنية، وعاقبت اللائحة ذاتها م 5/ 1/ 51 النادي المفاوض للاعب أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد أثناء فترة انضمامه للمنتخبات الوطنية بإيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية م 2/ 51: 1/ توجيه الإنذار الخطي. 2/ الغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال. 3/ الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد على فترتي تسجيل. وكذلك عاقبت اللائحة ذاتها م7/ 51 الوسيط والإداري في حال التفاوض بتوجيه الإنذار والإيقاف لمدة سنة، ومنع وسحب التسجيل، والغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال. وتابع: نلاحظ هنا أن العقوبات تختلف باختلاف الشخص، وأنها اختيارية أو تراكمية للجنة، وليست متدرجة. كما أن لائحة الاحتراف تحدثت عن التفاوض المباشر، وأهملت غير المباشر. وعن رأيه بقرار الاحتراف إلغاء عقد العويس مع نادي الأهلي قال: يدخل هذا ضمن صلاحيات اللجنة، وفقًا للائحة الاحتراف تطبيقًا لنص المادة ال15؛ إذ لا يعتبر العقد نافذًا إلا بعد موافقة اللجنة عليه. ويلاحظ هنا أن اللائحة لم تنص صراحة على صلاحيات اللجنة بإلغاء العقود، ولم يرد ذلك ضمن عقوباتها، سواء على اللاعب أو النادي، وإنما فقط ضمن الصلاحيات بالموافقة على العقد أو عدم الموافقة على نفاذه. وشدَّد المحيميد على أن عقوبة مدير الاحتراف بنادي الشباب بالإيقاف سنة وتغريمه مبلغ 300 ألف وردت في لائحة الاحتراف. وعما إذا كانت رسائل الواتس آب التي تدل على مفاوضة الأهلي للشباب يعتد بها أجاب: رسائل الواتس لا يعتد بها كدليل مادي وحاسم، وإنما يمكن أخذها كقرينة بعد التثبت منها عبر الجهات المختصة.
