دعوة للقطاع الخاص للعب دور كبير بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومستشار وزارة التجارة والاستثمار د. غسان بن أحمد السليمان أن الآمال معقودة على القطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية للعب دور كبير في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لتتمكن من تحقيق النمو المطلوب، ما يجعلها تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م.
وأشار السليمان خلال ورشة عمل عرض مشروع إستراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي نظمها مجلس الغرف السعودية بحضور رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية وأمنائها ورؤساء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية، إلى أنه بإمكان قطاع الأعمال أن يطرح عدة أفكار وآراء لتطوير هذه المنشآت من خلال عقد لقاءات وورش عمل تتناول التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع والحلول المقترحة لمعالجتها، مؤكداً على أهمية التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد عصب الاقتصاد الوطني كونه المشغل الأكبر للأيدي العاملة، فضلاً عن إسهامه في زيادة إيرادات الدولة.
ونوه إلى أهمية ريادة الأعمال والابتكار في المشروعات المستقبلية المقبلة، مبيناً أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت 99.2 % من نسبة منشآت القطاع الخاص في المملكة، بينما تقتصر مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي في المملكة على 22 %، لافتاً إلى أن نسب مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصادرات تتفاوت بين دول العالم، وفي المملكة تصل إلى 4 % فقط.
من جهته أكد رئيس مجلس الغرف السعودية م. أحمد الراجحي على أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره محرك عجلة النمو الاقتصادي في المملكة حيث يشكل 95 % من إجمالي عدد المنشآت التجارية في البلاد، داعياً الغرف التجارية والصناعية إلى دعم هذا القطاع والتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع خارطة طريق لتطوير هذا القطاع لكي يتمكن من القيام بدوره والمساهمة بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن مجلس الغرف السعودية أعد 12 مبادرة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 منها مبادرة تتعلق بتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يتولى فريق عمل مهام هذه المبادرة والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعلى الصعيد ذاته طالب نائب رئيس مجلس الغرف السعودية د. سامي بن عبدالله العبيدي بتفعيل إدارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمجلس والغرف التجارية والصناعية وأن تصبح الرابط الرئيس بين الغرف والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل إيجاد شراكة وتعاون أكبر لتحقيق أهداف الإستراتيجية المناط تنفيذها خلال المرحلة القادمة، منوها إلى أهمية تسريع خطوات التوطين ومعالجة مسألة البطالة من خلال تطوير مخرجات التعليم، فضلاً عن الاهتمام بالمنشآت المتناهية الصغر في مناطق المملكة المختلفة مع مراعاة التوزيع النسبي في ذلك.
في حين شهدت الورشة استعراض مشروع إستراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ركزت على إيجاد برامج جديدة لدعم حاضنات ومسرعات الأعمال في المدن الكبيرة لجذب رواد الأعمال وتوفير العديد من الوظائف للشباب السعودي، لافتة إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل 99.2 % من القطاع الخاص، فيما تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي حوالي 22 %.