ولي العهد.. طموح وطن وإدارة لطاقة العالم نحو التوازن

قدمّه الإعلامُ العالمي كمتصدرٍ لأبرز المؤثرينَ في عالمِ النفط والغاز وأجمعوا على ذلك لا يهدأ، يراهن على الغد لمملكةٍ أقوى وأصلب، فأسواق الطاقة لا زالت تردد صدى تصريحاته في مؤشراتها العالمية كاسرةً حاجز ال60 دولاراً الذي لم تلامسه منذ صيف العام 2015.
خبراء نفطيوّن بينّوا ردة الفعل لأسواق النفط العالمية تجاه التصريحات الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع واندفاعها نحو مستوياتٍ لم تعهدها منذ سنوات، كتأكيدٍ على الدور المؤثر لسمّوه في أهم الشرايين الاقتصادية للعالم "النفط".
يقول رئيس المعهد الدولي للطاقة والبيئة والتوقعات الإستراتيجية الدكتور راشد أبانمي: دور قيادي ومؤثر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في أسواق الطاقة العالمية، ولا أدلّ على ذلك من تصريحات سمّوه الأخيرة التي دفعت مؤشرات أسواق النفط للارتفاع وتعزيز مستويات الأمان لديها خلال الفترة المقبلة.
وبيّن أن التطلعات الطموحة لسموه في مختلف الملفات الاقتصادية تهدف إلى تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، ولا شك أن خطة الإصلاحات الاقتصادية السعودية تتحرك في الاتجاه الصحيح والذي تبينه التقارير الدولية المحايدة، ووفقاً لبعض الإحصائيات العالمية المعتمدة فإن الاقتصاد السعودي مستمر في النمو والتحسن، ويتوقع أن يحقق زيادة في الميزانية بأكثر من 90 مليار دولار، أي ما يزيد على 340 مليار ريال بحلول العام 2020، وذلك كنتيجة لخطط الإصلاح الاقتصادي، كما أن نسبة فرص العمل وبرامج دعم المواطنين سترتفع وستصل العائدات غير النفطية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم المفروضة على التبغ ومشروبات الطاقة، إلى 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كذلك تشير توقعات بعض المراقبين ومنها صندوق النقد أن الاقتصاد السعودي سينمو هذا العام بنسبة 0.1 بالمئة و 1.1 بالمئة عام 2018م، مع استمراره في النمو، بينما يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي المحرك الرئيس لخلق فرص العمل بنسبة جيدة، وتعمل رؤية المملكة 2030 حالياً من خلال أهدافها المعلنة إلى التطبيق الفعلي لما فيه مصلحة المملكة ومواطنيها، حيث تهدف إلى تحويل شركة أرامكو السعودية من شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في جميع أنحاء العالم، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى أكبر صندوق سيادي في العالم مع تحفيز كبريات الشركات السعودية لتكون عابرة للحدود ولاعباً أساسياً في أسواق العالم، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة، مع حرصها على أن يبقى تسليح الجيش قوياً وفي نفس الوقت أن يتم تصنيع نصف احتياجاته العسكرية على الأقل محلياً، لاستثمار الثروات الوطنية داخلياً لإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية والاقتصاديّة بما نسبته 7 %.
بدوره قال خبير النفط الكويتي الدكتور محمد الشطي: مثّلت تصريحات سمو الأمير محمد بن سلمان أهم عامل كانت بحاجته أسواق النفط، حيث كانت تصريحات سمّوه تأكيداً للأسواق النفطية العالمية بالتزام المملكة بالاتفاق لحينِ استقرارِ الأسواق النفطية.
وتابع قائلاً: كما أن تصريحات سمو ولي العهد حملت إشاراتٍ تدلّ على تمديد اتفاق الخفض لما بعد مارس للعام 2018 وأن السوق النفطية تستطيع باقتدار استيعاب الزيادة في إنتاج النفط القادم من الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى التأكيد على عزم المملكة الاستمرار في الاتفاق خلال العام 2018 وذلك من أجل مصلحة استقرار الأسواق النفطية العالمية.
وذكر الدكتور الشطي أن منظمة الأوبك من خلال إستراتيجيتها استطاعت النجاح في تحويل السوق النفطية من فائض إلى تناقص في المعروض باتجاه التوازن حسب اتفاق التعاون بينها وبين المنتجين المستقلين والذي بدأ في الجزائر في 26 سبتمبر 2016 ثم تم استكماله بفيّينا في 10 ديسمبر 2016 وبدأ التنفيذ في شهر يناير 2017م، والسوق حالياً تشهد انخفاضاً تدريجياً في المخزون النفطي يتزامن مع تعافٍ في معدلات تنامي الطلب العالمي على النفط وتصاعد في الظروف الجيوسياسية في عدد من مناطق الإنتاج وهو الأمر الذي يعزز تماسك أسعار النفط، وبلا شك فإن التصريحات التي وردت على لسان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي الذي أكد وطمأن أسواق النفط باستمرار التمديد والعمل بالاتفاق لحين عودة مستويات المخزون النفطي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى المستويات الطبيعية المتمثلة في متوسط السنوات الخمس الماضية، كذلك تأكيد معاليه أن إستراتيجية التخارج ستتم بطريقة مهنية ولن تضر توازن أو استقرار الأسواق والذي سيسهم في توفير أجواء أكثر طمأنينة واستقراراً لأسواق النفط.
وقال: الظروف الراهنة في السوق سواء المتعلقة بأساسياته أو الجيوسياسية أو الفنية تدعم استمرار الأسعار الحالية لأشهر قادمة ولكن لا يوجد ما يكفي لثباتها عند مستويات أعلى، وأقصد بها ال60 دولاراً للبرميل لفترة طويلة، والأسباب أيضاً واضحة ومرتبطة بأمور، الأول آفاق تعافي مستويات الإنتاج عند دول تعاني من تذبذب وهي ليبيا وإيران ونيجيريا وفنزويلا، والثاني مرتبط بتطوير إنتاج النفط الصخري، والثالث استمرار الفوائض في المخزون النفطي.
د. راشد أبانمي
د. محمد الشطي