غوتيرس المتخبط يُصافح الانقلابيين!

لا شك أن البيان المزيف الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، أتاح المساحة بشكل أكبر للانقلابيين في اليمن للاستمرار في تنفيذ جرائمهم ضد الإنسانية في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، وهو ما حدث بالفعل، حيث أضافت هذه المليشيا جريمة جديدة في سجلها الإجرامي وعملية إرهابية جبانة بحق أبناء مدينة تعز المحاصرة لتحصد المزيد من أرواح الأبرياء والأطفال والنساء بقصفها الصاروخي وقذائف الهاون لحي سكني بمنطقة "شعب الدبا" ومنطقة "سوق الصميل" بحي حوض الأشراف غرب مدينة تعز أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال.
وبدورها، وجهت الخارجية اليمنية خطابات عاجلة لكلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس ومبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول ال18 الراعية للسلام في اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن جرائم المليشيات الانقلابية، في نفس الوقت الذي اتجه فيه مندوبو الأمم المتحدة لعقد لقاءات علنية مع ممثلي السلطة الانقلابية غير المعترف بها دولياً، وهو ما يخالف كل المواثيق الدولية، حتى إن الأمم المتحدة ذاتها خرجت لتقدم الاعتذار ما يدل بشكل واضح على التخبط في تحركاتها، التي كان من المفترض بها أن تساعد في سحب أداة القتل والإجرام من أيادي المليشيات التي أصبحت تشكل خطراً على الشعب اليمني والدولة اليمنية ومؤسساتها والأمن الإقليمي والدولي، لكن على ما يبدو فإن سياسة غوتيرس الفاشلة تحاول إغراق اليمن في المزيد من النزاعات لصالح الدول المعادية للأمن في المنطقة.
فصل النتائج عن الأسباب
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، ل"الرياض": استنكرنا بيان الأمم المتحدة لعدة أسباب، أولاً أنه يساوي بين حكومة شرعية منتخبة وما بين انقلابيين استولوا على السلطة بقوة السلاح، الأمر الثاني هو فصل النتائج عن الأسباب؛ سبب المشكلة الإنسانية في اليمن وضحايا المدنيين وخصوصاً الأطفال هو الانقلاب، ولولا الانقلاب ما وقعت هذه الضحايا، ثالثاً فإن أكثر الأشخاص مرتكبي الجرائم تجاه الأطفال هم مليشيا الحوثي وصالح، لأن هناك أكثر من 20 ألف مجند في صفوف هذه المليشيات تستغل الأطفال في تجنيدهم، وهذا ما أكدته تقارير العديد من المنظمات الدولية، وأيضاً هناك الآلاف من الألغام قاموا بزراعتها وضحيتها الأولى هم النساء والأطفال، وبشكل عام أكثر الجرائم التي ترتكب تكون من المليشيات الحوثية، أما الحكومة الشرعية فجاءت للقيام بدورها في حماية الشعب اليمني، والتحالف العربي جاء لمساعدة الشعب اليمني لمواجهة هذه المليشيات التي ترتكب هذه الانتهاكات.
وأكد عسكر أن تقرير الأمم المتحدة للأسف كان ينقصه الكثير من المهنية والدقة، لأن التقارير التي تأتي من المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين يكون الموظفون فيها واقعون تحت تأثير وسطوة المليشيات وهذا يطعن كثيراً في مصداقية هذه التقارير، ولهذا طالبنا مراراً بأهمية نقل مكاتب الأمم المتحدة إلى عدن.
وشدد وزير حقوق الإنسان على أن قرارات مجلس الأمن واضحة وتؤكد أن هناك حكومة شرعية وهناك مليشيا انقلابية وخصوصاً القرار 2216، والأمم المتحدة يجب أن توجه رسالة قوية وتوضح الصورة كما هي وتتعامل مع الطرف الشرعي.
ضغط الانقلابيين
وقال وزير التربية والتعليم اليمني، د. عبدالله لملس: إن الحكومة اليمنية أبدت موقفها تجاه هذا البيان باعتبار أنه اعتمد على مصادر من داخل صنعاء، ورغم انتقال كل السفارات من المناطق التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية إلا أن الأمم المتحدة مكاتبها لازالت في صنعاء تحت سلطات الانقلاب، وبالتأكيد مصادرها ومعلوماتها ستكون ضغط الانقلابيين، ولم يتحدث البيان عما جرى بالنسبة لقتل وتجنيد الأطفال من جانب السلطات الانقلابية وهذه كارثة، مكاتب الأمم المتحدة لم تعد حيادية في إعداد تقاريرها ومصادر معلوماتها.
وعن اللقاء بين المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبه مع القيادي الحوثي هشام شرف، قال لملس: "الأمانة العامة للأمم المتحدة اعتذرت بشكل رسمي للحكومة الشرعية عن هذا اللقاء، وأيضاً نائب ممثل اليونيسيف التقى بالأمس برئيس الحكومة ووزير الصحة في حكومة الانقلاب، وبالتالي كل يوم مندوبو الأمم المتحدة يلتقون بالسلطات الانقلابية، وهذا حرب لاعتراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي بالحكومة الشرعية".
وأضاف لملس في تصريحاته ل"الرياض": نحن نتمنى وطالبنا الأمم المتحدة بنقل مكاتبها الرئيسية من صنعاء إلى عدن أو إلى أي مكان آخر محايد مثل جيبوتي، أما إذا ظلوا تحت السلطات الانقلابية فمصادرهم ومعلوماتهم ستظل في هذا الاتجاه، ونتمنى أن تكون الأمم المتحدة على أقل تقدير إذا لم تكن في صف الحكومة الشرعية المعترف بها في مجلس الأمن وفي المجتمع الدولي والإقليمي على الأقل أن تكون حيادية، أما أن تظل تعمل تحت إرادة السلطات الانقلابية فهذا ما يضع علامة استفهام كبيرة حول مندوبي الأمم المتحدة.
خلط الأوراق
ويرى الكاتب اليمني عبدالله إسماعيل، أن هذا الأمر هو استمرار لسيناريو رخاوة الأمم المتحدة، وعدم رغبتها في أن يكون هنالك حل مستند على قراراتها هي -وهي قرارات أممية كانت بالإجماع- وهو محاولة أيضاً لاستمرار خلط الأوراق التي يبدو أن الأمم المتحدة كأنها تعودت عليها في جميع المشاكل في المنطقة، الأمم المتحدة للأسف تثبت أنه كلما كانت هناك تجربة جديدة في أي قضية من القضايا وتدخلت فيها فهي فقط تؤكد على فقد الثقة لدى الجميع في قدرة هذه المنظمة على أن تكون بالفعل مساعدة على إيجاد حلول، فالقضية اليمنية هي أقرب القضايا إلى الحل لأنها تمتلك قراراً واضحاً للأمم المتحدة بالإجماع، وهذا القرار يحدد بالضبط ما هي شروط الحل في اليمن، ومن هو المتمرد، لكن الأمم المتحدة تمتلك الأدوات لكنها لا تمتلك الإرادة والرغبة، ويبدو أن هذه الإشكالية تعطي مشكلة كبيرة، وأنا في تصوري أن أكبر إشكالية نتجت عن هذا التقرير وغيره من التقارير المغلوطة هو إرسال رسائل للمتمردين مفادها أن يقوموا بأي انتهاكات ونحن سنصرف الأنظار عنكم، وهذه رسالة خطيرة تشجع المتمردين على الاستمرار فيما هم فيه.
وأكد إسماعيل أن هناك إشكالات كبيرة في موضوع تعامل المنظمات التابعة للأمم المتحدة مع الحكومة الشرعية، وللأسف اللقاءات بين منظمات الأمم المتحدة والانقلابيين تخالف مواثيق الأمم المتحدة والتشريعات المنظمة لعلاقة المنظمات بالدول، وبالتأكيد لا يجوز على الإطلاق لأي منظمة أو مبعوث أو ممثل لإحدى هذه المنظمات أن يلتقي بمتمردين، لكن يبدو أن هناك نتيجة للرخاوة والضبابية في أداء الأمم المتحدة تنعكس على مثل هؤلاء الممثلين الذين للأسف تعرضوا للكثير من الإهانات من قبل الحوثيين، ومنعوا من الدخول لبعض المناطق وأطلق عليهم الرصاص وتم تشويههم، وبالتالي اعتذار الأمم المتحدة عن لقاء المسؤول الأممي مع وزير خارجية الانقلابيين يدل على أن الأمور فيها تخبط كبير، وعدم الرغبة لدى الأمم المتحدة في أن يكون هنالك حسم لرؤيتها في اليمن، هي تعتمد على التناولات الصحفية ومنظمات تعمل في داخل اليمن تحت سيطرة الحوثيين وتعتمد على تقارير نعلم جيداً أنها تنبع من مطابخ الانقلابيين.