الأمن القومي العربي في ظل التصعيد الأميركي تجاه إيران

إن تأييد ودعم استراتيجية الرئيس ترمب تجاه إيران يتماشى تماماً مع حماية الأمن القومي العربي الذي تأثر كثيراً بالتدخلات الإيرانية المتطرفة في عدد من الدول العربية..
بعد ستة عشر عاماً من حرية التمدد الإيراني في المنطقة، تبدلت السياسة الدولية لتتحول حرية التمدد إلى تحجيم الممارسات المتطرفة للنظام السياسي الإيراني. هذا التحول الكبير في السياسة الدولية في المنطقة جاء بناء على استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أعلنها يوم 13 أكتوبر 2017م. فالرئيس ترمب بما أعلنه من استراتيجية لمواجهة سياسات التطرف والإرهاب التي يمارسها النظام السياسي الإيراني يؤسس لسياسة أميركية جديدة مختلفة تماماً عن السياسات الأميركية التي تم تبنيها خلال الستة عشر عاماً الماضية.
فمنذ إدارة الرئيس جورج دبليو بوش (2000-2008) وحتى إدارة الرئيس باراك أوباما (2008-2016) تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة عن طريق الجماعات والتنظيمات المتطرفة والإرهابية في عدد من دول المنطقة مستفيداً من السياسات الأميركية لهاتين الادارتين. فإدارة الرئيس بوش نسقت وتعاملت مع النظام السياسي الإيراني خلال غزوها لأفغانستان والعراق وأتاحت لها حرية التحرك في المنطقة وخاصة في العراق الذي عانى كثيراً من الممارسات المتطرفة للحرس الثوري الإيراني. وإدارة الرئيس أوباما أتاحت للنظام السياسي الإيراني حرية التحرك في المنطقة من غير قيود حتى تمادت في سلوكياتها لتعلن سيطرتها على أربع عواصم عربية وبأنها تسعى لمزيد من التمدد في المنطقة. وبالإضافة لذلك، استطاعت إيران الحصول على وثيقة مهمة جداً ضمنت لها التقدم التكنولوجي في المجال النووي. فمن خلال توقيع الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1، ضمن النظام السياسي الإيراني حماية منشآته النووية التي بنى معظمها بشكل سري وفي نفس الوقت ضمن في المستقبل مواصلة نشاطاته النووية للأغراض العسكرية. لذلك حرصت إيران على توقيعه، وتنادي بأهمية المحافظة عليه.
كل هذه المنجزات السياسية والأمنية التي تحصل عليها النظام السياسي الإيراني والتي أثرت سلباً على أمن واستقرار المنطقة تواجه مستقبلاً صعباً. فاستراتيجية الرئيس ترمب الصارمة تجاه سلوكيات إيران السلبية في المنطقة سوف تضعف التمدد الإيراني في المنطقة. فالنظام السياسي الإيراني الذي وجد حرية في التمدد الإقليمي عبر الجماعات والتنظيمات الإرهابية، سوف يكون في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة في المنطقة. والنظام السياسي الإيراني الذي يستخدم لغة متطرفة تهدد وتتوعد الجميع وتعلن امتلاكها لترسانة صواريخ بالستية طويلة المدى قد يواجه احتمالية تعديل أو مراجعة للاتفاق النووي أو فرض عقوبات دولية مما يعني تفريغ الاتفاق النووي من مضمونه. فاستراتيجية الرئيس ترمب تجاه إيران سوف يكون لها أثر سلبي جداً على إيران وأثر إيجابي كبير على امن واستقرار المنطقة.
وإذا كانت استراتيجية الرئيس ترمب تخص بشكل مباشر السياسة الأميركية، فإن أثرها الإيجابي ممتد لدول مجلس التعاون بشكل خاص ولجميع الدول العربية بشكل عام. فما تضمنته استراتيجية الرئيس ترمب تجاه إيران يتوافق تماماً مع السياسات العربية التاريخية الداعية لحفظ الأمن والاستقرار العربي. فالدول العربية التي كانت تطالب إيران بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وجدت من يؤيدها في الولايات المتحدة بعد ستة عشر عاماً من الصمت الأميركي غير المبرر. والدول العربية التي تطالب بحماية حرية الملاحة والمحافظة على أمن المضائق البحرية، وجدت من يدعمهما في الولايات المتحدة بعد ستة عشر عاماً من عدم السكوت الأميركي تجاه إيران التي تهدد حرية وأمن الملاحة البحرية. والدول العربية التي تنادي بأهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة السياسات الإيرانية الداعمة والراعية للعناصر والجماعات والتنظيمات المتطرفة والإرهابية وتسببت في الطائفية والمذهبية والحروب الأهلية، وجدت من يساندها ويتشارك معها في الولايات المتحدة بعد ستة عشر عاماً من التجاهل الأميركي لسلوكيات إيران الإرهابية.
وفي الختام من الأهمية القول إن تأييد ودعم استراتيجية الرئيس ترمب تجاه إيران يتماشى تماماً مع حماية الأمن القومي العربي الذي تأثر كثيراً بالتدخلات الإيرانية المتطرفة في عدد من الدول العربية. فحماية وصيانة الأمن القومي العربي تبدأ من منطقة الخليج العربي الذي عانى كثيراً من سياسات وممارسات وسلوكيات السياسات الإيرانية المتطرفة، لذلك أيدت المملكة والبحرين والامارات استراتيجية الرئيس ترمب تجاه إيران. فهل سوف نجد عواصم عربية أخرى تؤيد وتدعم كل ما من شأنه حماية الأمن القومي العربي كما كانت تنادي، أم أن الشعارات غيبت السياسات؟