الصمت الدولي غطاءٌ لجرائم إسرائيل نتنياهو يحاول الإفلات من تحقيقات الفساد

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس، المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات بالتدخل لوقف الاستيطان الإسرائيلي.
وقال الحمد الله، في بيان عقب اجتماعه مع المبعوث الأميركي في مدينة رام الله: إن العائق الأساسي أمام عملية السلام، هو الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني.
وعد إصرار إسرائيل على الاستيطان تدميراً لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافياً، مطالباً في هذا السياق الإدارة الأميركية الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان.
وحث الإدارة الأميركية على الضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين من العمل في المناطق المسماة (ج) في الضفة الغربية والاستثمار فيها، وضمان حرية الوصول إليها، والاستفادة من مقدراتها.
من جهتها، قالت وزارة الخارجة والمغتربين في السلطة الفلسطينية: إن مواصلة إسرائيل تنفيذ المخططات الاستيطانية التوسعية يستهدف تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتعطيل أية حلول سياسية قائمة على حل الدولتين.
وحذر بيان صادر عن الوزارة من بدء إسرائيل بتنفيذ مخطط استعماري توسعي في مستوطنة (جفعات همتوس) في القدس عبر بناء 2600 وحدة استيطانية جديدة تم إقرار مخططاتها في العام 2014، وهو ما يؤدي الى إقامة سد استيطاني يفصل جنوب القدس عن امتدادها الفلسطيني.
وأكد أن صمت المجتمع الدولي على الاستيطان، وعدم محاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق القانون الدولي والشرعية الدولية، بات يشكل غطاء لانتهاكاتها لمواصلة ابتلاعها المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها.
إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، ثلاثة شبان فلسطينيين في محافظة جنين. وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان، بعد اقتحام مخيم جنين، ومداهمة منازل ذويهم، والعبث بمحتوياتها.
وكان الاحتلال قد اعتقل أمس الأول طفلاً مقدسياً ومدّدت اعتقال ناشط في القدس.
كما احتجزت بحرية الاحتلال أربعة صيادين فلسطينيين واستولت على مركبين اثنين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.
في هذه الأثناء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر تشكيل لجنة برلمانية «لمراقبة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية التي تعمل ضد الجنود الإسرائيليين».
وقال نتنياهو: «قررنا إقامة لجنة تحقيق برلمانية مكلفة بالتحقيق في تمويل حكومات أجنبية للمنظمات التي تعمل ضد الجنود الإسرائيليين»، من دون أن يسمي هذه المنظمات.
وفي غضون ذلك، أفاد مسؤول إسرائيلي أمس أن حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو سيقدم مشروع قانون يمنع فتح تحقيق بحق رئيس حكومة طالما كان يتولى منصبه، فيما يخضع نتنياهو حالياً لتحقيقات حول شبهات تورطه بالفساد.
ولن يطبق القانون على رئيس الوزراء الحالي بل على خلفه، ما آثار تكهنات لدى المعلقين حول إمكانية قيام نتنياهو بتنظيم انتخابات مبكرة، ليتم إعادة انتخابه ويفلت بالتالي من الاتهامات.
ونقلت وسائل الإعلام عن خبراء قانونين أن مشروع القانون قد يواجه معارضة شديدة من المدعي القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني.