صادق عدد من المختصين في القانون والسياسة، على حديث عبدالله المعلمي، سفير المملكة العربية السعودية في الأممالمتحدة، الجمعة، والذي تضمن رفض المملكة للمعلومات التي وصفها ب"المضللة وغير الدقيقة"، الواردة في تقرير للأمم المتحدة، حمل المملكة مسؤولية مقتل وتشويه أطفال في اليمن. وأكدوا أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح هي المسؤولة عن وقوع الضحايا في اليمن، مشيرين إلى أن تلك الادعاءات التي ساقها التقرير غير صحيحة، وتعتمد على مصادر لمراسلين من الجماعه الحوثية. وقال رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدكتور فهد آل مشبب، أن التحالف الذي تقوده السعودية يضع كل الاعتبارات والقوانين الدولية منذ انطلاقة العمليات الحربية، مشيرا إلى أن قيادة التحالف احترموا قوانين الاشتباك وحماية الأطفال، إضافة إلى إنشاء وحدة مخصصة لحماية الأطفال في الحرب. وكشف عن وجود مغالطات كبيرة في التقرير الذي أعلنت عنه الاممالمتحدة، موضحا أن من أعد التقرير هي ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وهي المسؤولة عن وقوع الضحايا في اليمن، وتعمل على تصوير عملياتها في قتل الأطفال، ومن ثم ترويجها على أنه من عمل قوات التحالف. وكان المعلمي، أكد في مؤتمر صحفي بالأممالمتحدة، إن المملكة لديها تحفظات قوية على التقرير، مشيرا إلى أن التحالف الذي تقوده المملكة يمارس أقصى درجات الحذر ولا يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، متهما الحوثيين بعرقلة وصول المساعدات. وتحدث النائب العام السابق الدكتور ابراهيم الابادي، مشيرا إلى أن ما تضمنه التقرير الاممي شي مخجل، وغير مقبول سرد اتهامات وتصنيفات لا حقيقة لها. ولفت إلى أن إعداد التقرير بهذه الطريقة يكشف عن وجود مغالطات متعمدة هدفها تشويه دور الممملكة في اليمن، ومحاولة الصاق التهم لهم دون مراعاة لما يصلهم من تقارير تؤكد أن عمليات القتل واستهداف الأطفال كمصدات بشرية هي من الأمور التي اعتاد عليها اليمنيون. وأكد المتخصص في شؤون الارهاب الدكتور محمد الهدلاء أن ما يجري من قبل الاممالمتحدة من مغالطات حول دور المملكة في اليمن، ومحاولة قلب الحقائق لايزال يتم بشكل منظم من قبل هيئة أصبحت مهترئة. وقال إنه وبالرغم من ما يجري في سورية من قتل للأطفال، إلا أن تقارير الاممالمتحدة لم تتحدث عن ذلك، متجاهلة ما يجري من قتل وتعذيب وتشريد دون أي تقرير يذكر. واضاف أن التحالف العربي في اليمن لم يقم بقصف المدارس والمستشفيات، مشيرا الى ان جميع العمليات الحربية تكون وفقا للقانون الدولي المتعارف عليه.
