السعودية وتقرير الأمم المتحدة.. وحقائق مغيبة!

ببالغ الصدمة استقبل المنصفون والعارفون تقرير الأمم المتحدة المؤسف للغاية في ذات الوقت رفضت السعودية المعلومات والأرقام الواردة في تقرير الأمم المتحدة والذي اتهم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بقتل وإصابة 683 طفلاً في اليمن، ووصفته بأنه "غير دقيق ومظلل".
لكن من يعرف أن مثل هذا التقرير المُظلّل الذي اعتمد في مصادر معلوماته على منظمات مصنفة إرهابياً فلا عجب أن يصدر عن الأمم المتحدة وأمينها تلك المعلومات المزيفة وأكبر دلالة على ذلك هو كيف تلقّت الحسابات التويترية التابعة لتنظيم الإخوان وجماعة الحوثي ورحبّت بهذا التقرير أيّما ترحيب!
في حين علّق السفير السعودي في الأمم المتحدة الأستاذ عبدالله المعلمي في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة: أن السعودية لديها تحفظات قوية على التقرير؛ وأضاف أن التحالف الذي تقوده المملكة يمارس أقصى درجات الحذر ولا يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، متهماً الحوثيين بعرقلة وصول المساعدات.
وأكد المعلمي أن المدارس والمستشفيات في اليمن ليست أهدافا لقوات التحالف. وقال المعلمي إن "ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح هي المسؤولة عن وقوع الضحايا في اليمن". وأضاف: "نحن مصممون على احترام قوانين الاشتباك وحماية الأطفال، وأنشأنا وحدة مخصصة لحماية الأطفال في الحرب".
من المفارقات الساخرة في أمين الأمم المتحدة والتي ضرب فيها مصداقية كيان دولي كالأمم المتحدة حينما حمّل التحالف العربي الذي تقوده المملكة مسؤولية مقتل وتشويه 683 طفلاً يمنياً وأدرج السعودية ضمن دول أخرى وجماعات متهمة بالعنف ضد الأطفال مثل سوريا والسودان وداعش وبوكوحرام وأخذ معلوماته المظللة من طرف واحد معروف بإرهابيته وتجاهل الحكومة الشرعية ذات السند الدولي والعربي في المقابل ⁧‬⁩تجاهلت الأمم المتحدة تقرير اللجنة الوطنية التي ذكرت أن الحوثيين قد جندوا 20 ألف طفل في الحرب فضلاً عن استخدام أولئك الأطفال كدروع بشرية في حينٍ غيّب التقرير المشبوه كل المساعدات الانسانية المقدمة من السعودية والإمارات وكذلك تجاهل سطو المليشيات على المساعدات وبيعها على المواطنين!
وعلى سبيل الذكر كذلك لا الحصر؛ تجاهل التقرير مجزرتي التواهي ودار سعد في عدن، كما تجاهل ما تم توثيقه حول زراعة 12 ألف لغم في محافظة لحج وحدها عام 2015م، وغيّب التقرير كذلك هجوم الحوثيين على المبعوث الأممي ولد الشيخ بالسلاح الحي أثناء زيارته إلى صنعاء، ثم لماذا لم يُعرض التقرير على لجنة الخبراء المعتمدة من مجلس حقوق الإنسان؟!
كل ذلك يجعل الاستنتاج بأن عملية تسييس التقارير الأممية وانحياز الأمم المتحدة للإرهابيين وإغفال تقرير الأمم المتحدة عن جرائم الحوثي التي طالت حتى المساجد والمدارس والمستشفيات هو أمرٌ لا يثير الريبة من الكيل بمكيالين يوصلنا لنتيجة مفادها بأن محاولة الابتزاز السياسي المكشوفة لم تُعرّي سوى الأمم المتحدة وتكشف عن عظيم سوءتها!