أصدرت قيادة التحالف العربي لاستعادة شرعية اليمن بقيادة المملكة بيانًا يوضح ملابسات تقرير سنوي لأمين عام الأممالمتحدة يتعلق بالأطفال في النزاعات المسلحة، مؤكدة أن التقرير يصرف الأنظار عن جرائم الحوثيين ويفتقد للدقة وزوّد بمعلومات مضللة من قبل «مصادر غير مستقلة». وأصدر التحالف بيانًا للرد على التقرير الأممي، معبّرًا عن رفضه التام لما احتواه من معلومات وبيانات غير صحيحة، وتحفظه وبشدة على تلك المعلومات والبيانات، مشيرًا إلى أن ورودها من شأنه التأثير على مصداقية تقارير المنظمة الدولية. وكانت المملكة قد رفضت في ساعة متأخرة، أمس الأول، التقرير الأممي ووصفته بأنه «غير دقيق ومضلل». ووفقًا ل«رويترز»، قال مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة، عبدالله المعلمي، للصحفيين في نيويورك «نتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب إيذاء المدنيين»، واضاف «تعيد المملكة والتحالف التأكيد على اتخاذ إجراءات مهمة لحماية المدنيين خلال كل العمليات العسكرية لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتقليل التكلفة الإنسانية». من جهته، عبّر التحالف العربي؛ عن رفضه الأساليب التي تم من خلالها تزويد مكاتب الأممالمتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع المخلوع، مشدّدا على حرصه على الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين. وذكر البيان بإطلاق الحوثيين اتجاه المملكة العديد من الصواريخ الباليستية بما يفوق (76) صاروخًا وكذلك القذائف، وكلها تُدعم من نظام إيران وميليشيات حزب الله؛ مما أوقع العديد من الضحايا والمصابين من المدنيين، مطالبا بتوضيح ما ورد في التقرير من مغالطات بشأن التحالف وإلغاء الإدراج، كما طالب الأممالمتحدة بالاستمرار في التعاون معه لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال، وتحميل ميليشيات الحوثي وصالح مسؤولية الانتهاكات التي يتعرّض لها الأطفال في اليمن، وهو ذات الاتهام الذي ذهب إليه مندوب المملكة عبدالله المعلمي، في وقت سابق أمس الأول.
