تمنى أمين الصندوق بنادي الخليج السابق والمتخصص في المحاسبة المالية من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ تشكيل لجنة عليا للحوكمة والرقابة المالية على الأندية تتضمن مختصين في الأمور المالية تضم محاسبين قانونيين ورجال قانون بعد أن تزايدت مصروفات الأندية بشكل كبير بعد تطبيق تجربة الاحتراف في الأعوام الماضية وأصبح هناك هدر أموال في حاجة إلى تقنين إداري ومالي رفيع. وقال: "رحب الشارع الرياضي بالخطوات الرائعة لرئيس هيئة الرياضة لتنظيم الأمور المالية في الأندية وضرورة تفعيل الجمعيات العمومية لمحاسبة أعضاء مجالس الأندية الرياضة بسبب الصرف العشوائي والتعاقدات التي أضرت بخزينة الأندية في ظل شح الموارد المالية والذي يهدد الأندية بشبح الإفلاس إذ إنه آن الأوان لمواجهة التضخم الزائد للصرف والإنفاق والتعامل باحترافية في تطبيق الحوكمة والرقابة الحقيقية على الأندية ووضع عقوبات مشددة ضد مخترقي الأنظمة والتعليمات وقانون سقف الرواتب، ويجب التحرك الجاد من أجل تحول جذري للحد من خسائر الأندية ويجب أن تكون للجنة العليا للرقابة المالية على الأندية صلاحيات واسعة تشمل معاقبة أي ناد لا يلتزم مستقبلاً باللوائح التي تحكم إنفاقاته وتعاقداته". وطالب الداوود في تصريحه ل "الرياض" من الهيئة العامة للرياضة إعادة مراجعة تقرير لجنة التدقيق المالي للخليج الذي صدر في شهر مايو من عام 2016م والمطالبة في مستنداتها من واردات ومصاريف خصوصاً في ظل وجود ديون تصل إلى أربعة ملايين ونصف المليون ريال لم يتم التطرق لها في ذلك العام خلال الجمعية العمومية للنادي. وأضاف: "إهدار أموال الأندية بلغ ذروته قبل ثلاثة أعوام وجاء وقت الحساب من الهيئة العامة للرياضة، ومجالس الأندية تتحمل مسؤولية الديون الثقيلة إذ لم تقم تلك الإدارات بدورها على النحو المطلوب لتقليص الفجوة بين الإنفاق والعوائد من الناحية المالية ومن أسباب الأزمات المالية للأندية السياسة الخاطئة في التعاقدات مع اللاعبين وغياب الكفاءات في لجان الاستثمار للأندية وتطبيق وتفعيل المادة 28 من اللائحة المنظمة للأندية في المملكة أحد الحلول لخروج الأندية من أزماتها المالية إذ تنص هذه المادة بأن يحمل المجلس أو أحد الأعضاء مسؤولية أي تصرف مخالف للوائح الهيئة مالياً أو إدارياً، وإذا طبقت بالشكل الصحيح فلن نشاهد ديوناً على الأندية".
