المتأمل حال الأندية الرياضية السعودية ترتسم أمامه حالات لاحدود لها من الفوضى، حيث الغياب التام للتخطيط الاستراتيجي، مع شيء من العشوائية، وأشياء من أحادية الرأي، مانتج عنه هدر مالي فاضح ناتج عن قرارات ارتجالية لا تصب في مصلحة الرياضة السعودية، كون العديد من الأندية مختطفة من لدن أفراد يسيطرون على مقدراتها حين تعاملوا معها على أنها جزء من أملاكهم الخاصة، في ظل غياب الرادع النظامي وعدم مساءلة القائمين عليها عن الهدرالمالي، ما أنذر بمزيد من العشوائية والفوضى التي تدار بها تلك الأندية. فساد لم تسلم منه حتى الرياضة «عكاظ» رصدت آراء عدد من الرياضيين والقانونيين وخبراء الاقتصاد حول «ظاهرة الهدرالمالي في ظل غياب الرقيب» والذين أثبتوا بما لايدع مجالا للشك أن أزمة الرياضة السعودية أزمة فكر وإدارة، وهما ما تسببا في سوء النتائج الرياضية، كما يقول الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، الذي أكد بأن الفساد المالي لم يسلم منه قطاع حكومي، ومن غير المستغرب أن يطال الفساد القطاع الرياضي، خاصة وأن الرقابة المالية والإدارية تعتبر ضعيفة في هذا القطاع، كما أن الشفافية فيه مفقودة تماما، فهذا القطاع الحيوي ركز على الاحتراف الرياضي، وتناسى الاحتراف الاستثماري، ما أفرز الكثيرمن ديون الأندية المتعاقبة، الأمر الذي دعا مجلس الشورى إلى مناقشة ملف رعاية الشباب، بعد أن باتت الرياضة السعودية الشغل الشاغل لغالبية السعوديين، رغم النتائج المتردية، يضاف إلى ذلك عدم وضوح النفقات المالية. قيم أخلاقية فاسدة ويوافقه الرأي الدكتور نايف بن سلطان الشريف، أستاذ القانون التجاري بجامعة الملك عبدالعزيز، الذي أشار إلى أن هناك فسادا ماليا نتجت عنه آثار اقتصادية وأمنية واجتماعية، إذ أنه يعرض التنمية المستدامة وسيادة النظام والقيم الأخلاقية للأخطار، وقد أدرك المجتمع الدولي خطورة هذا الوباء فقامت الأممالمتحدة بإصدار الاتفاقيات بقصد وضع التدابير والسياسات الرامية لمكافحته، وإدراكا من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للآثار الخطيرة للفساد المالي على المجتمع ومؤسسات الدولة فقد صدر الأمر الملكي الكريم في 13/4/1432ه بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي ترتبط بشكل مباشر بخادم الحرمين الشريفين، ولا شك أن الأندية الرياضية باعتبارها كيانات خاضعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب وتدعم إيراداتها من موازنة الدولة فهي تخضع لاختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لذلك فإن إيرادات ومصروفات وعقود الأندية وما تتخذه جمعياتها العمومية من قرارات تدخل تحت مظلة ورقابة ديوان المراقبة العامة وأي تجاوزات يمكن ملاحقتها من الهيئة. مفهوم لم ينضج بعد الدكتور خالد الحارثي رئيس مركز آرك للدراسات والاستشارات ربط بدوره بين الفساد الرياضي والفساد الاداري، مؤكدا أن مفهوم الاستثمار في المملكة لم ينضج في المملكة بعد، ولم يعط الاهتمام الكافي لتطويره حتى ينعكس على البيئة الرياضية بالشكل المطلوب. وأضاف: عندما نرى التجارب العالمية نجد الرياضة أحد أهم المداخيل الاستثمارية لديها، فالاستثمار الرياضي بمفهومه المؤسسي الذي يعتمد على تعميم المشاركات التي لاتستند على رغبات ذاتية واستبداد في الرأي، غير موجود في أجندة أنديتنا، ومثل هذه الأساليب من شأنها أن تؤثر سلبا وتعود بالتنمية الرياضية إلى الوراء، وهو مانراه اليوم بالفعل في رياضتنا السعودية. ولم يكن ذلك بحسب رأي الحارثي لولا ضعف الرقاية. شتان بين الاثنين المحامي والمستشار القانوني وعضو شرف النادي الأهلي خالد أبو راشد أوضح أن هناك فرقا بين الفساد والهدر، فالفساد من ناحية قانونية يكون باستغلال السلطة لتحقيق مآرب، أما الهدر المالي فيتمثل في صرف مبالغ في غير أماكنها كصفقات اللاعبين الفاشلة وما شابه ذلك، ومع ذلك لم يخف أبو راشد أن المبالغ التي تصرف في الدوري المحلي هي مبالغ خيالية، كون العمل المالي داخل الأندية دون إشراف ومتابعة، مانتج عنه إثارة فضول الكثير من الدخلاء على الرياضة لشغل مناصب إدارية، ومن ثم الخروج من تلك الإدارات بشكل نظامي دون ريبة أو تساؤل، مخلفين وراءهم مشاكل وديونا دون مساءلة، على اعتبار أن ماقاموا به عملا تطوعيا..! منهجية غير منضبطة وبتوجيه السؤال صوب الأستاذ عبداللطيف الزهراني مسؤول الاستثمار في نادي الاتفاق عن غياب العمل المؤسسي والمنهجية غير المنضبطة في الأندية، أشار إلى أن الطريقة التي تدار بها العملية المالية للأندية تعد من أسباب تراجع الأداء فيها بشكل عام، وفي كرة القدم على وجه الخصوص، موضحا أن العقود المبالغ فيها للمدرب واللاعب الأجنبي، والكيفية التي يتم التعاقد فيها سواء في النوعية أو الارتجالية، أو سرعة إلغاء العقد دون حسيب أو رقيب، شكل مناخا مناسبا لإهدارالأموال، دون مراعاة أو تفكير في مستقبل الكرة السعودية في ظل الاهتمام فقط بالنتائج الوقتية دون تخطيط استراتيجي أو مستقبلي. لنفتح ملفات الصيانة ولأن الاستثمارالرياضي ما زال يكتنفه الغموض، ما تسبب في كثير من الشائعات واللغط الذي يصل في بعض الأحيان إلى الاتهام، تساءل فضل البوعينين عن عقود الصيانة مدللا على ماحدث على أرض ملعب عبدالله بن جلوي في الأحساء بعد هطول الأمطار مايؤكد على أن هذه العقود التي تستنفذ الميزانية لاتحقق المنفعة الكلية، فطريقة إزالة المياه من الملعب كانت فضيحة بكل ماتعنيه الكلمة من معنى، داعيا إلى فتح ملف الصيانة. شفافية مفقودة يضاف إلى ذلك عدم الإعلان عن قيمة عقود الرعاية التي توقعها هيئة دوري المحترفين مع الشركات المختلفة، وعدم إصدار ميزانيات مدققة للأندية واتحاد الكرة وهيئة دوري المحترفين تنشر في الصحف ليطلع عليها الجميع، كل ذلك ينبئ عن أن الشفافية لدينا مازالت مفقودة. حصر العمليات غير البريئة وزاد الزهراني على ماقاله البوعينين: لابد من حصر العمليات غير البريئة التي تعاني منها الأندية في غياب الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات المالية ونخص بالذكر طريقة صرف الاعتمادات والتعاقد وبيع وشراء اللاعبين، وغيرها من الأمور المالية المرتبطة في عمقها بالتسيير الطبيعي للنادي، فبعض الأندية تمارس أساليب التعتيم على الجماهير ما يتسبب في خلق بلبلة، مشيرا إلى أن هذا الالتباس والتنافر راجع بالأساس إلى تكريس بعض رؤساء الأندية ثقافة الإنغلاق والانكفاء على الذات بدلا من تبني ثقافة الوضوح. تفعيل دور الجمعيات العمومية وهو ما أكده المحامي خالد أبو راشد الذي حمل بدوره مسؤولية انعدام الشفافية إلى رؤساء الأندية أمام مكاتبها التنفيذية وأعضاء شرفها ومن ثم الرئاسة العامة لرعاية الشباب، فالأندية ما زالت تدار بطريقة يصعب معها تطبيق ثقافة الإدارة المالية، ولذلك سيبقى الأمر معتمدا بشكل كبير على أمانة القائمين عليها، مالم نأخذ بدعوة الأمير نواف بن فيصل نحو نفعيل دور الجمعيات العمومية للأندية بحيث تكون المظلة التي تصنع تحتها القرارات المالية الهامة، وحين يتم ذلك فإن القرار سيكون أثره أكثر رشدا. بتر دابر استغلال السلطة ولأن التعاطي مع الرياضة كشأن يومي يقود للتخلف، دعا رئيس مركز آرك للدراسات والاستشارات إلى التعامل مع الاستثمار الرياضي بنظرة مستقبلية، ولن يكون ذلك إلا ببتر دابر استغلال السلطة والمحسوبيات على حساب القرارات المتخذة من قبل مجالس إدارات الأندية وتحديد مبالغ الصفقات الاحترافية التي أثقلت كاهل الأندية. حوكمة الأندية فيما شدد الدكتور نايف الشريف على ضرورة تطبيق العمل المؤسسي يإنشاء لجان حوكمة ومراجعة مستقلة في الأندية تعنى بالمراقبة والتدقيق في المصروفات والإيرادات، ووضع شروط ومعايير واضحة يجب توفرها في رؤساء وأعضاء الشرف في الأندية، مع تضييق السلطة الإدارية لرؤساء الأندية وتفعيل الرقابة على أعمالهم. سد أبواب الهدر وانتهى ضيوف «عكاظ» إلى التأكيد على الرئاسة العامة لرعاية الشباب بإلزام الأندية بتقديم قوائم مالية مصدقة من قبل مكاتب محاسبية قانونية معترف بها تشمل هذه القوائم جميع إيرادات الأندية، مشددين في الوقت ذاته على أن تكون هناك نموذج إبراء ذمة سنوي لإدارة النادي وتبريرات واضحة قانونية لأسباب العجز أو التوفير، من أجل أن يكون العمل في الأندية قائما على نظام مؤسسي واضح لا يتأثر برحيل إدارة أو قدوم أخرى، وألا تقبل استقالة رئيس النادي إلا بعد تقديم ملف كامل يبين المصروفات والمديونيات.
