الفصل التعسفي وإستراتيجية التوظيف وبطالة النساء.. ملفات تحت قبة الشورى

قرر مجلس الشورى الخميس الماضي مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل استراتيجية التوظيف ومعالجة استغلال بعض جهات العمل للمادة 77 من نظام العمل للاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين ومكافحة البطالة خاصة بين النساء، وأدرجت أمانته العامة التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 361437 ضمن بنود جلسته العادية الخامسة والخمسين التي ستعقد الاثنين المقبل، وطالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، كما شددت على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع، ورفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء بزيادة الفرصة الوظيفية المخصصة لهن. وحسب تقرير اللجنة، لم تحقق الوزارة منذ سبع سنوات مرت أهداف استراتيجية التوظيف السعودية التي خطط لها لتغطي فترة زمنية تبلغ 25 سنة بدأت من غرة شعبان عام1431، وأكدت إخفاقها في تحقيق الهدف المرحلي قصير المدى للإستراتيجية المتمثل بالسيطرة على البطالة والمحدد بسنتين، كما لم تنجح في خفض معدلها وتحقيق هدف المدى المتوسط المخطط له خلال ثلاث سنوات، لتدخل المرحلة الثالثة التي تستهدف تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني ومدتها عشرون سنة، دون إنجاز المرحلتين الأولى والثانية، وأوضح تقرير اللجنة أنه وحتى هذا اليوم لم تر بوادر إيجابية لتحقيق أهداف استراتيجية التوظيف بل إنها لاحظت ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض نسبة التوظيف من مجموع الباحثين عن عمل في برنامج «حافز».
ونبهت لجنة الأسرة والشباب على استغلال بعض جهات العمل للمادة 77 من نظام العمل للاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين وهو ما قد ينعكس سلباً على الاستراتيجية الأولى وأهدافها، وإلى ما ورد في رؤية المملكة 2030 بخصوص خفض معدل البطالة، وكشف تقرير اللجنة للشورى ارتفاع عدد المتعطلات عن العمل بنسبة 6 % خلال سنة التقرير كما لاحظت أن نسبة العمالة من الإناث من إجمالي العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص لاتتجاوز 29 %، مشيرةً إلى أن رؤية المملكة تدعو إلى رفع نسبة مشاركة المرأة.
وفي جلسة الأربعاء الأسبوع المقبل، يناقش الشورى التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية ويناقش أيضاً في الجلسة ذاتها أربع توصيات قدمتها لجنة الاقتصاد والطاقة للمجلس ضمن دراستها لتقرير هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، طالبت فيها بمعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء بما في ذلك القروض القائمة وإنشاء حساب الموازنة، وتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء، والتعريفات المقترحة مستقبلاً مع احتساب تطور كفاءة التشغيل.