«الشورى» يصوت على إعادة الرسوم الجمركية غير المستحقة وتحسين استثمار النقل الجوي

طالبت اللجنة المالية بمجلس الشورى مصلحة الجمارك، بسرعة إعادة الرسوم الجمركية غير المستحقة والتنسيق مع جمارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الإجراءات الجمركية فيما بينها، بما يحقق مبدأ التكامل الاقتصادي وتنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية.
ويصوت المجلس الأربعاء المقبل على توصيات تطالب الهيئة العامة للطيران المدني، بوضع رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية لكي تكون المطارات السعودية في المراتب الأولى عالمياً، لتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء وفق خطة زمنية محددة، وتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 351436، كما يناقش الشورى يوم الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 361437، وقد طالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز ، وتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها، لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين.
وفي جلسة الأربعاء المقبل، يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 361437، وتوصياتها التي طالبت الهيئة بالتأكيد على قرار مجلس الشورى الصادر قبل أكثر من ست سنوات بمتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع بهدف توطين التقنية، كما طالبت اللجنة الهيئة برفع نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة ومعاهدها وتنفيذ مقتضى الأمر السامي الصادر في شوال عام 1436 بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية.
ووفي شأن تقرير وزارة المياه والكهرباء -قبل إلغائها- للعام المالي 361437، يناقش المجلس الاثنين المقبل التقرير وتوصيات اللجنة التي طالبت الوزارة بتضمين التقارير القادمة مؤشرات الأداء لمختلف أنشطة صناعة الكهرباء من توليد، ونقل، وتوزيع، وخدمات المشتركين يستند إليها للارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للمواطنين، كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ودعوة اللجنة القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها.