فريق الاتصال المعني بمسلمي الروهينجيا في ميانمار يعقد اجتماعه بنيويورك

عقد فريق اتصال مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي الروهينجيا في ميانمار اليوم اجتماعه على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي المنعقد في نيويورك برئاسة معالي الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين.
وأعرب الاجتماع عن بالغ قلقه إزاء الأعمال الوحشية المنهجية التي تُرتكب ضد جماعة الروهينجيا المسلمة في ميانمار والتي ترقى إلى عملية تطهير عرقي، لكونها تشكِّل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقانون الدولي، حيث إنها مسَّت أكثر من 370.000 من أفراد الروهينجيا شُرِّدوا قسراً إلى بنغلاديش وأُحرِقت منازلهم وأماكن عبادتهم.
ودعا الاجتماع حكومة ميانمار إلى إصدار بيان رسمي عن أعداد الضحايا والنازحين من بين شعب الروهينجيا المسلم منذ اندلاع أعمال العنف وقبول بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان الأممي بإجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
وطالب الاجتماع حكومة ميانمار على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بإنهاء العنف فوراً، ومنع الاستخدام المفرط للقوة في حق المدنيين، ووقف أعمال التشتيت والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينجيا، فضلاً عن المحاولات المستمرة لطمس هويتهم وثقافتهم الإسلامية، بما في ذلك شطبهم من قوائم الأسر المعيشية وهدم أماكن العبادة والمؤسسات والمنازل الخاصة بالأقليات المسلمة.
وحث الاجتماع حكومة ميانمار على القضاء على الأسباب الجذرية، بما في ذلك حرمان أقلية الروهينجيا المسلمة من الجنسية بموجب قانون الجنسية لعام 1982 الذي جعلها في وضعية انعدام الجنسية وحرمها من حقوقها، مما أدى إلى استمرار الحرمان والتمييز ضدها، والعمل كذلك على إيجاد حل عادل ومستدام لهذه المسألة والامتناع عن إنشاء مخيمات جديدة للنازحين في شمال ولاية راخين، وعلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عودة مستدامة للاجئين الروهينجيا ومسلمي الروهينجيا المشردين داخلياً وخارجياً إلى ديارهم في ولاية راخين في أمن وأمان وبكرامة وتوفير سبل العيش لهم.
ورحَّب الاجتماع بتقرير لجنة ولاية راخين التي يرأسها كوفي عنان الصادر في 24 أغسطس 2017، حاثاً حكومة ميانمار على تنفيذ توصياته كاملةً وعلى نحو عاجلٍ ضماناً للاستقرار والسلم والرخاء في ولاية راخين، وذلك بالتشاور التام مع المجتمعات المعنية ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لتنفيذ هذه التوصيات من أجل إيجاد حل شامل للتحديات في ولاية راخين.
وجدَّد الاجتماع دعوته لحكومة ميانمار إلى إحياء الاتفاق على فتح مكتب للشؤون الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي في يانجون بعد توقيع مذكرة تعاون مع المنظمة , وذلك لتقديم المساعدة الإنسانية دون تمييز بين ضحايا العنف وإلى وضع تدابير فورية وصارمة ضد أي تحريض على العنف الديني والعرقي على المستوى المجتمعي في البلاد من أجل درء انتشار التطرف، كما دعاها إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة السلم والوئام بين مكونات المجتمع كافة من خلال الحوار وعملية المصالحة الشاملة فيما يتعلق بجميع قطاعات مجتمع ميانمار، بما في ذلك التصدي لظهور خطاب الكراهية وانتشار الدعاية من جانب متطرفين يمينيين ضد سكان الروهينجيا.
وحث الاجتماع سلطات ميانمار على اتخاذ خطوات ملموسة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في ولاية راخين وضمان حق كل فرد في العيش والتنقل دونما خوف أو اضطهاد بسبب الدين أو العرق , داعياً الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الانضمام لجهود المجتمع الدولي الرامية لرفع جميع القيود المفروضة على حرية التنقل في ولاية راخين وضمان عملية تحقق شاملة وشفافة للمواطنة بحيث لا تترك أي فرد غير مسجل ولا تعوق حصولهم على الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
كما دعا الاجتماع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي إلى مواصلة جهودها بالاقتران مع جهود الأمم المتحدة لضمان عودة جميع اللاجئين الميانماريين المشردين إلى ديارهم في ولاية راخين، مع تكثيف جهودها في المنتديات الدولية بغية تحقيق استعادة حقوق الجنسية والمواطنة للروهينجيا في ميانمار , حاثاً المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل مع حكومة ميانمار لحماية الأقليات المسلمة في أراضيها.
ونوه الاجتماع بالبيانات الصادرة عن مختلف الزعماء الدينيين والمجتمعيين الذين دعوا إلى الهدوء وأعربوا عن رفضهم لاستخدام العنف ضد المدنيين باسم البوذية , مؤيداً جهود الحوار الواسع بين الأديان ,منوهاً بدعم حكومة ميانمار على المبادرات التمهيدية لتعزيز الوئام بين الطوائف العرقية والطائفية ودعوة الدولَ الأعضاء إلى تسهيل مثل هذه المشاريع بالتعاون مع السلطات على الأرض.
وأحاط الاجتماع علماً بأن المساعدة في مجال تطوير الهياكل الأساسية ومشاركة المجتمع المحلي ستكون أكثر فعالية في إحلال السلام في المناطق المتضررة , مشيراً إلى أنه ينبغي أن يضطلع البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي بدور أنشط في هذا المجال.
وأعرب الاجتماع عن قلقه إزاء تدفق الروهينجيا بأعداد هائلة نحو بنغلادش وما يترتب عن ذلك من تداعيات إنسانية وأمنية على حكومة بنغلادش, منوهاً بدور الدول الأعضاء التي اتخذت إجراءات فورية ووفَّرت المساعدات الإنسانية للمخيمات في بنغلادش , حاثاً الدول الأعضاء كافة على توفير ما يلزم من دعمٍ لبنغلادش لتمكينها من مواجهة تدفقات اللاجئين إلى أراضيها.
وثمن الاجتماع الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء التي قدمت المساعدة الإنسانية والإنمائية لشعب الروهينجيا، مشجعاً جميع الدول على بلورة مشاريع إنمائية توفر التعليم والخدمات الصحية والتدريب المهني الذي سيفيد جميع الأشخاص في ولاية راخين بغض النظر عن العرق أو الدين , داعياً الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة والمنظمات الإسلامية غير الحكومية إلى الاستمرار في تقديم المساعدة الإنسانية السخية للتخفيف من معاناة النازحين واللاجئين من أبناء الروهينجيا من خلال دعم جهود البلدان المضيفة.
واتفق الاجتماع على مواصلة الجهود لتنسيق وإيفاد المعونة الإنسانية لإنقاذ الأرواح، من خلال إيصال الإمدادات الطبية والتغذوية إلى المناطق المتضررة في ميانمار , بالإضافة إلى حث جميع الدول على مواصلة تقديم جميع أشكال المساعدة الإنسانية والمساعدة الممكنة للمسلمين في ميانمار، ولا سيما إلى المشردين داخلياً واللاجئين الذين يعيشون خارج وطنهم، ويشمل ذلك جمع الأموال من أجل الإغاثة الإنسانية.
وأكد الاجتماع استعداده من حيث المبدأ، للتعاون الشامل مع حكومة ميانمار بغرض تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية وفي جهودها لتحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في ولاية راخين، منوهاً بالضرورة المُلحَّة لإيجاد حلٍّ لوضع المواطَنة الخاص بأقلية مسلمي الروهينجيا.
وطالب الاجتماع من جميع الدول الأعضاء النظر في تقييد العلاقات الاقتصادية مع ميانمار، وفي تعليق اتفاقيات منح ميانمار وضع الأفضلية التجارية في السلع والخدمات، استناداً إلى تقييمها فيما يخص العودة الآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين وكذلك وقف العنف والاضطهاد ضد أقلية مسلمي الروهينجيا , حاثاً مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات فورية بشأن مسألة الروهينجيا , وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين على تبنِّي قرارٍ بشأن ما تلقاه أقلية الروهينجيا من محنة في ميانمار .
وطالب الاجتماع من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي القيام بالترتيبات اللازمة لزيارة وفد رفيع المستوى لميانمار لمناقشة الشواغل المشتركة والأزمات التي تواجه شعب الروهينجيا , داعياً حكومة ميانمار إلى استقبال الوفد وتسهيل الزيارة.
كما طالب الاجتماع من الأمين العام للمنظمة مواصلة بحث المبادرات الممكنة مع الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للآسيان للانخراط مع حكومة ميانمار في تسوية محنة الروهينجيا ومن فرق اتصال المنظمة في نيويورك وجنيف وبروكسيل عقد اجتماعات لاستعراض وضع أقلية الروهينجيا المسلمة واستكشاف الاستراتيجيات الممكنة لدى كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وغيرهما من المنظمات الدولية لإنهاء معاناة أبناء أقلية الروهينجيا المسلمة ورفع تقرير عن ذلك للأمين العام للمنظمة.
وفي ختام بيانه طالب الاجتماع من الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي مواصلة زيادة الوعي بوضع أقلية الروهينجيا المسلمة باعتبارها قضية تحظى بالأولوية على جدول أعمالها، ولاسيما خلال الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف.