تطبيق نظام توزيع الغاز والبترول للأغراض السكنية والتجارية بعد ستة أشهر

كشف نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية تولي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إصدار رخص مزاولة النشاط وتحصيل المقابل المادي للرخص كجزء من إراداتها مع إعدادها لخطة طويلة للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري في مناطق ومحافظات المملكة.
وأبان النظام تولي الهيئة اقتراح التعريفة ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها وقيامها بتشجيع التنافس ومراقبة السوق وتقويمه.
وأوضح النظام أن مما يخضع له في هذا الشأن أنشطة تنفيذ شبكات التوزيع وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بها وتزويد المستهلك بالغاز الجاف، وإنشاء مرافق غاز البترول السائل وبيع اسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، وبيّن النظام إمكانية ممارسة المرخص لهم لأكثر من نشاط.
وأوضحت بنود النظام الجديد تولي الهيئة بيان درجات وفئات الرخص الممنوحة ونطاق مسؤوليات المرخص لهم وإعداد معايير الأداء والاجراءات والممارسات المحاسبية وإجراءات إصدار الرخص وطريقة إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات الخاصة بخدمات المرخص لهم.
وتتولى الهيئة دراسة منح الرخص والتأكد من القدرات المالية والفنية والتجارية للمتقدمين للحصول على رخص مزاولة الأنشطة على أن تنسق الهيئة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قبل طرح مشروعات إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف أو تطويرها للمنافسة.
وتوعد النظام المخالفين من المرخص لهم بحزمة عقوبات منها غرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أوإيقاف النشاط جزئياً أو كلياً أوإلغاء رخصة المزاولة في حالة إلحاق الضرر بشبكات التوزيع ومرافق غاز البترول، أو الإخلال بأحكام النظام أو تقديم معلومات خاطئة أو مضللة.