منذ العام 2002 وعدد سكان المملكة يرتفع بحوالى 3.3 ملايين نسمة كل خمسة أعوام، حتى وصل عدد السكان في 2017م إلى 32.7 مليون نسمة. ولأن المملكة بلد مترامية الأطراف ولا يكاد يوجد بها وسيلة حالياً للنقل البري إلا السيارة لذلك فمن الطبيعي أن نشهد ارتفاعات متتالية لاستهلاك البنزين ومتناسقة مع ارتفاع عدد السكان وبالتالي عدد السيارات. ويعتمد استهلاك البنزين في أي بلد بشكل كبير على عدة عوامل لا يمكن تجاهلها بأي حال، مثل ارتفاع مستوى المعيشة والمساحة الجغرافية ووجود نظام نقل جماعي متطور ومؤهل وقادر على تلبية وخدمة جميع شرائح المجتمع. استهلكت المملكة خلال النصف الأول من عام 2002 نحو 250 ألف برميل بنزين باليوم وبعد ذلك بدأ معدل الاستهلاك ينمو سنوياً بحوالي 23 ألف برميل حتى وصل إلى حوالي 600 ألف برميل باليوم في النصف الأول لعام 2017م. وفي 2002م أنتجت المصافي السعودية حوالي 200 ألف برميل بنزين باليوم أي أنه أقل من معدل الاستهلاك بحوالي 50 ألف برميل باليوم، فتم استيراد حوالي 50 ألف برميل من الأسواق العالمية. ولأن الاستهلاك يرتفع مع الزيادة بعدد السكان وبسبب عدم وجود وسيلة نقل ملائمة غير السيارة فصاحب الارتفاع بعدد السكان ارتفاع مماثل باستهلاك البنزين. وبحسب الجدول يمكننا استنتاج أن كل زيادة بمليون نسمة في عدد سكان المملكة يصاحبها ارتفاع باستهلاك البنزين بحوالى 35 ألف برميل باليوم. فعلى سبيل المثال فى 2002م كان عدد سكان المملكة 22.7 مليون نسمة والاستهلاك اليومي 250 ألف برميل وفي عام 2017م ارتفع عدد السكان إلى 32.7 مليون نسمة وارتفع معه الاستهلاك اليومي للبنزين إلى 600 ألف برميل. أي أن ارتفاع عدد سكان المملكة ب 10 ملايين نسمة رفع الاستهلاك اليومي للبنزين ب 350 ألف برميل. وبالنظر إلى الجدول نجد أن قدرة المصافي السعودية المحلية والمشتركة لإنتاج البنزين ارتفعت من 200 ألف برميل باليوم في 2002م إلى 550 ألف برميل باليوم في 2017م، ومع ذلك ارتفع الاستيراد اليومي للبنزين لسببين رئيسيين أولهما الزيادة الكبيرة بعدد السكان، وثانيهما أن بعض المصافي تشارك في ملكيتها شركات عالمية مثل اكسون وتوتال وشل وسينوبك تقوم ببيع حصتها إما بالأسواق العالمية أو مباشرة للمملكة حسب الاتفاقات المبرمة. ولذلك نجد أنه بالنصف الأول لعام 2017م وعلى الرغم من وصول قدرة المصافي السعودية على إنتاج 550 ألف برميل باليوم بنزين والاستهلاك المحلي عند 600 ألف برميل إلا أن الاستيراد وصل إلى 200 ألف برميل لأن للشريك الأجنبى حوالي 150 ألف برميل بنزين، وبذلك تصبح حصة المملكة من الإنتاج 400 ألف برميل ولهذا يتم استيراد 200 ألف برميل باليوم. في الظروف الحالية يصعب الحد من ارتفاع الاستهلاك لأن البنزين هو الوقود الوحيد ولا مناص من استهلاكه. وتشير الأرقام أنه ومع التعديل الأخير في أسعار البنزين لم ينخفض الاستهلاك لأنه استهلاك حقيقي وواقعي ينبع من الحاجة. وتعد المملكة أحد أكبر مستوردي السيارات بالشرق الأوسط، ولقد وصل حجم مبيعات السيارات الجديدة بالمملكة في عام 2015م إلى 855 ألف سيارة، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم في عام 2020م إلى مليون سيارة. وهذا سيرفع الحاجة إلى كميات جديدة من البنزين. ولكن يمكن معالجة الاستهلاك العالي والمتطور والحد من الاستيراد المرهق للبنزين باستخدام وقود بديل يتم استخدامه في كثير من الدول وهو غاز البترول المسال (LPG) كوقود لسيارات الأجرة. وهذا الإجراء من شأنه تخفيف استهلاك البنزين بحوالي 100-200 ألف برميل باليوم، وهي الكمية التي يتم استيرادها من الأسواق العالمية وبالأسعار العالية ليتم بيعها بسعر مدعوم. والجدير بالذكر أن المملكة تنتج يومياً حوالي 850 ألف برميل من غاز البترول المسال (LPG) ولو تم استهلاك جزء منه كوقود لوسائل النقل لتم التغلب على معضلة ارتفاع الطلب على البنزين. يوجد بالعالم حالياً 25 مليون سيارة تستخدم وقود LPG وتتميز خزانات الغاز بالسيارة بأنها قوية ومحكمة وتتوفر بهذه السيارات كل عوامل السلامة. وتتميز السيارات الجديدة منها بقوة جيدة ويمكن تحويل السيارة العادية لتعمل بLPG بكلفة معقولة. ويمكن تركيب خزانين بكل سيارة واحد للبنزين والآخر LPG. والجدير بالذكر أن محرك سيارة LPG يحتاج إلى صيانة أقل لأن المواد المترسبة من وقود الديزل أو البنزين تؤثر سلبياً على المحرك بعكس وقود LPG الذي لا يحتوي على رواسب. ويتميز وقود LPG بأنه أرخص من البنزين، وتستهلك اليابان يومياً من وقود LPG حوالي 400 ألف برميل، وتستهلك تايلاند 200 ألف برميل وتركيا ومصر حوالي 140 ألف برميل لكل منهما. والحقيقة أن استخدام هذا الوقود له ميزة بيئية واقتصادية حيث يقلل من الملوثات الناتجة عن احتراق البنزين مثل أكاسيد الكربون والكبريت والعطريات غير المحترقة وأما الميزة الاقتصادية فهو أرخص من البنزين ويخفف الضغط على المصافي. وأما بالنسبة للأسعار فيبلغ سعر اللتر من البنزين والديزل بألمانيا وفرنسا وبريطانيا والهند حوالي 1.2 يورو مقابل 0.6 يورو لسعر اللتر من LPG. وهذا يعني أن سعر وقود LPG يقدر بنصف سعر البنزين والديزل. وبالأسواق العالمية يبلع سعر برميل البنزين حوالي 70 دولاراً أو 600 دولار للطن مقابل 400 دولار سعر طن LPG. وهذا يعني أن الناحية الاقتصادية والبيئية والصحية تميل لمصلحة وقود LPG أكثر من البنزين. وفي الختام تستهلك تركيا بسكانها 80 مليون 60 ألف برميل بنزين يومياً، ولكن 37 % من كل سيارات تركيا تعمل بوقود LPG الذي تستهلك منه يومياً 140 ألف برميل. وفي أستراليا يوجد أكثر من 600 ألف سيارة LPG بينما كل سيارات الأجرة بهونغ كونغ تعمل بوقود LPG. الأكيد أن تغير الوقود بسيارات الأجرة بالمملكة من البنزين إلى LPG ولو بشكل تدريجي هي فكرة تستحق الدراسة والبحث خاصة في ظل النمو السريع لاستهلاك البنزين. د. سليمان صالح الخطاف * * مركز التميز البحثي للتكرير والبتروكيماويات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
