اقتصاديون: 1.5 مليار ريال عوائد خدمات نقل الحجاج المتوقعة

أكد عدد من المحللين الاقتصاديين أنه من المتوقع ازدياد عوائد خدمات نقل الحجاج خلال موسم هذا العام لتصل إلى 1.5 مليار ريال مشيرين إلى أن الفرصة متاحة لازدياد عوائد خدمات نقل الحجاج في المواسم المقبلة.
وأكد المحلل الاقتصاد صالح بن ثاني العنزي بأن التوقعات الاقتصادية تشير إلى ازدياد عوائد خدمات نقل الحجاج خلال موسم هذا العام 1438ه لتصل إلى 1.5 مليار ريال مشيراً إلى أن الفرصة متاحة لارتفاع عوائد خدمات نقل الحجاج في المواسم القادمة نتيجة للزيادات المتوقعة في أعداد الحجاج والتي ستنتج عن المشروعات التطويرية والتوسعية التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وتوسعة المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وتقديم المزيد من الخدمات لضيوف الرحمن.
وأبان بأن هذه الزيادة المتوقعة في أعداد الحجاج يواكبها زيادة في الطلب على خدمات سواء خدمات النقل الجوي والبري والبحري لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة من مدنهم أو خدمات النقل العام داخل المشاعر المقدسة، مبيناً أنه قد بلغت عدد الرحلات الجوية لنقل الحجاج لموسم 1438ه 14850 رحلة عبر مطاري الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وبين أن النقل العام يستحوذ على ما نسبته 25 % مما يدفعه الحاج للحصول على خدمات التنقل داخل المشاعر المقدسة تتوزع تلك العوائد على خدمات النقل بقطار المشاعر وخدمات النقل الترددي بالحافلات مما يعني ال 65 شركة العاملة في تقديم خدمات نقل الجاج حالياً من المتوقع أن تحقق صافي أرباح تبلغ 400 مليون ريال.
وقال إنه مع الزيادات المتوقعة في أعداد الحجاج للمواسم القادمة تتولد فرص كبيرة لقطاع النقل ولشركات المشغلة لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن وتلبية الطلب على خدمات النقل بين المشاعر المقدسة، كما أن هناك فرصا ومجالا للقطاع الخاص وخصوصاً قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لابتكار المزيد من الخدمات جديدة ذات قيمة مضافة تسهم في خدمة وراحة الحجاج وتسهيل أدائهم لمناسكهم.
من جانبه قال د. أحمد شريف المستشار المالي: وهب الله المملكة العربية السعودية مكانة خاصة لدي جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بتواجد أحد أركان الإسلام الخمس؛ وهو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وهذه الشعيرة مع شعيرة العمرة تمثل أهمية كبيرة لدي المسلمين من الناحية الدينة كما تعد أحد مصادر الدخل غير النفطي للمملكة إلى جانب تمثل النسبة الكبرى من دخل قطاع السياحة بشكل عام يبلغ حوالي 80 مليار ريال تصل إيرادات الحج والعمرة إلى حوالي 45 مليار ريال يتم تقسيمهما بالتساوي ما بين الحج والعمرة بطاقة استيعابه تقترب من مليوني حاج و6 ملايين معتمر.
وقال إن المملكة مؤهلة بزيادة عدد الحجاج إلى 3,7 ملايين حاج، والمعتمرون إلى حاجز ال 9 ملايين سنويا لتصل إلى مستويات ال 12 مليون حاج ومعتمر مما يضاعف إيرادات الحاج والعمرة، مشيراً بأنه على الرغم من هذه الأرقام إلا أن مساهمة قطاع السياحة بشكل عام في الناتج المحلي الإجمالي ظل منخفضا، كما أن الشركات العاملة في قطاع الحج والعمرة تظل منخفضة؛ حيث تصل إلى 50 وكالة داخلية وأكثر من 3 آلاف مكتب خارجي ويشتغل في قطاع السياحة قرابة 100 ألف سعودي، ويمكن للمملكة مضاعفة هذه الأرقام خلال السنوات القليلة القادمة وهذا ما تظهره رؤية المملكة 2030 بالتالي سينعكس بالإيجاب على المشغلين والعاملين في مجال سياحة الحج والعمرة بالإيجاب وخاصة أن هذه الصناعة لازالت موسمية وتقابل تحديات تتعلق بعدم استدامتها على مدار العام.
من جانب آخر قال فهد البقمي عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة أن الأعداد المتوقعة من الحجاج والمعتمرين بعد اكتمال التوسعة في الحرمين الشريفين وبحسب رؤية المملكة 2030 فإن العدد مرشح إلى عشرة ملايين خلال الخمس سنوات المقبلة وسوف تتزايد هذه الأعداد لتصل إلى 20 مليونا خاصة بعد فتح موسم العمرة طوال العام باستثناء بداية موسم الحج.
وقال: لا شك أن منظومة النقل تساهم مساهمة فعالة كقطاع خدمات مهم جدا باختلاف وسائله خاصة إذا علمنا أن إنفاق الحاج سيرتفع ليصل إلى 8 آلاف ريال كمتوسط هذه الأرقام تنعكس على النقل الذي يأخذ حصة من اقتصاديات الحج.
وأبان أن القفزات الكبيرة في مشروعات النقل العام مثل القطارات والحافلات وشبكة النقل العام ومن المتوقع في حال الانتهاء من جميع مشروعات النقل العام في المشاعر والحرمين الشريفين مثل قطار الحرمين ومترو مكة فإن متوسط تكلفة المقعد ستصل إلى 500 ريال للحاج وسيحقق القطاع 300 مليار حسب التوقعات المبدئية وهنا تستفيد الشركات المشغلة من هذا العائد مبيناً بأن ذلك يتوقف على طبيعة العقد التشغيلي فهناك عقود (POT) وهي أن تقوم الشركة المشغلة ببناء المشروع وتحمل تكلفته وتشغيله لمدة تصل إلى 25 عاما بالاتفاق مع الحكومة ومنح نسبة من الدخل لها كشريك أو أن تكون الشركة بنظام المشاركة أو التشغيل التجاري الذي يكون مدفوعا بالكامل من قبل الجهة لصالح الشركة.