الحزم مع مروجي الشائعات والمتلاعبين بالأسهم

النتائج والتبعات ستكون مخيفة على مروجي الشائعات في السوق المالية، ولن يقتصر ذلك على أن تكون مخيفة لهم فقط، وإنما رادعة أيضاً، وستنحسر معه الشائعات في الفترة القادمة لتكون سوق مال نظيفة لا يتكسب فيها كل مروج ومتلاعب.
الحقيقة أن ما كشفت عنه الهيئة قبل يومين وبأنها ستحيل إلى النيابة العامة المخالفين المروجين للشائعات والمتلاعبين في أسعار الأسهم بعد التثبت من مخالفاتهم هو أمر أوجد الارتياح، وأمل من الهيئة أيضاً أن تتحرى عن أهداف كل إدارة شركة تصمت عن نفي الشائعات التي تدور حول أسهمها، أو تتكتم على الأخبار الجيدة أو تسربها قبل إعلانها لكي تحقق أسهمها صعوداً حاداً، وأن توقع عليها المخالفة المناسبة وأن تكون عرضة للجزاء لإتاحتها الفرصة للتلاعب في أسهمها.
ليس هناك مجال لأي مستثمر إلا أن يشد من أزر هيئة السوق المالية ويعاضدها نحو توجهها لوقف كل المخالفات التي تقع حول ذلك الشأن، وذلك ضمن واجباتها في السوق المالية والمتعلقة في إيجاد العدالة في السوق لتكون خالية من كل ما يروج فيها من شائعات تكون أحياناً ضارة على المستثمرين ومضرة للسوق بأكملها.
قبل عامين تم ترويج شائعة تراجع الأسعار والمطالبة بالخروج من سوق الأسهم، وأن المؤشر العام للسوق سيهوي إلى 3000 و4000 نقطة، وما تبع تلك الشائعات من تنامي للموجات البيعية، وما أفرزه من انعكاسات سيئة على معنويات المستثمرين الأفراد الذين ركبوا موجات البيع، وزادوا من الضغط على أسعار الأسهم لتصل إلى ما دون قيمتها الإسمية لعدد غير قليل من الشركات.
إن رصد وتتبع كل من يروج للشائعات والتوصيات بكافة مواقع الإنترنت ومنها ما ينشر في الإعلام الاجتماعي، هو أمر تستحق معه هيئة السوق المالية تقدير المستثمرين بالسوق خاصة من تأثرت استثماراتهم بما يروج من شائعات وتوصيات، وأثرت تأثيراً على أداء محافظهم من حيث انصراف المتعاملين بالسوق عن السلوك الرشيد بالاستثمار بالأوراق المالية من خلال أساسيات الاستثمار،إلى السلوك العشوائي المعتمد على ماتحتويه الشائعات والتوصيات من كذب وتضليل.
وطالما أن الشيء بالشيء يذكر، فأميل إلى الثقة بأن ما حدث لأسهم إحدى الشركات حين صعد سعره من 30 إلى 85 ريالاً في نحو 35 يوماً بدأ من 2 يوليو الماضي لن يغيب عن بال هيئة السوق المالية ورصدها، لأنه يستحق التثبت منه خلال تلك الفترة، وفيما إن كان مخالفاً للائحة سلوكيات السوق أم لا، فقد كان من الأجدر عند ارتفاع السهم السعري لتلك الشركة خلال الأيام الأولى دون أخبار أو إيضاحات عدم التراخي في مواجهة تحركه الغريب، وأن يتم تعليقه فوراً،حتى توضح الشركة الأسباب الجوهرية للصعود، وذلك لتفويت الفرصة على المتلاعبين.