كشفت الحلقة الخامسة من برنامج "الإرهاب.. حقائق وشواهد"، الذي بثّته قناة الشارقة الفضائية، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، عن حقيقة تمويل النظام القطري للإرهاب، والعبث بالمقدّرات المالية للدولة والشعب، وعقد صفقات مشبوهة استُغّلت فيها مناصب حكومية بغية شراء الذمم والولاءات، وتبييض سمعتها، والمضيّ في عنادها السياسي لتظهر بدور الضحية، بينما هي تخطط ضمنياً لقلب الاستقرار في المنطقة. واستضافت الحلقة التي قدّمها الإعلامي إبراهيم المدفع، كلاً من الدكتور حسن الصبيحي، الأستاذ بجامعة الإمارات، في الاستوديو، وعبر الأقمار الصناعية من العاصمة البريطانية لندن، الدكتور عبدالله حموده، عضو المعهد الملكي للشؤون الدولية، ومن الرياض، المحلل الاقتصادي عبدالوهاب الفايز. واستهل الدكتور حسن الصبيحي حديثه بالإشارة إلى أن سلوك القادة القطريين أدى إلى التساهل والتعامل مع المنظمات والجهات المتطرفة، التي تدعمها سواء بالمال أو بالحاضنة السياسية، لافتاً إلى أن المسألة القطرية برمّتها مرتبطة بتربية سياسية بُنيت عليها هيكلة الدولة، واصفاً ذلك بالمزاج السياسي الشخصي داخل الدولة، في إشارة إلى وجود أفراد يديرون دفّة الحكم في البلاد من أصحاب نفوذ وعلاقات مشبوهة، تضرّ بالمصالح الداخلية والإقليمية، وهو ما عمل على إيجاد حالة العداء بين الأشقاء المجاورين للدوحة، وأعداء إقليميين في ذات الوقت. وأكد الصبيحي أن الدعم القطري متعدد الأشكال لمختلف الجماعات الإرهابية، سواء تلك التي تتناحر في العراق أو سورية، أو موقفها المشبوه من الحرب في اليمن، وذلك ما أسهم في إيجاد حالة ملتبسة، فالنظام من جهة يتحدث عن الديمقراطية وفي ذات الوقت يدعم جماعات تقتتل على الأرض وتسفك الدماء، مشيراً إلى أن النظام القطري لو كان حريصاً على وحدة البلاد العربية لاستثمر كل تلك المقدّرات المالية فيما يفيد الصالح العام. ولفت الصبيحي إلى أن النظام القطري يعتبر أن فاتورة الإرهاب متواضعة، لكن المسألة أكبر من هذا الأمر، حيث إن الثروة التي يهدرها في كل اتجاه سيأتي اليوم الذي يفقدها فيه، إذا ما استمر هذا الضخّ المالي، وإن هذه الأموال تذهب إلى حلفاء لإيجاد حالة من عدم الاستقرار في البلدان العربية، وتدمير مقدّراتها، محذّراً في الوقت نفسه من خطورة تبعات هذه المسألة، حيث سيأتي يوم على الإنسان القطري يخسر كل ما لديه. بدوره أشار المحلل الاقتصادي عبدالوهاب الفايز، إلى أن تمويل الإرهاب بهذا الكم الهائل من الأموال، يشير إلى سلوك متناقض في الأداء السياسي لطبيعة الحكم بالدوحة، مؤكداً ما جاء في التقرير الذي بدأت به الحلقة، وهو أن قطر أنفقت ما يزيد على 64 مليار دولار أميركي لتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن هذا الأمر أضرّ بسمعتها في العالم العربي. وألمح الفايز إلى أن نظام الدوحة أضر بالاقتصاد المحلي، وهناك أموال أكبر مما أشار إليها التقرير في مسألة التمويل المشبوه، ما انعكس بشكل سلبي على النظام القطري، إذ إن المليارات التي صرفت على الخطط التخريبية كان يجب أن تُصرف على الدولة القطرية، وبناء مقدّراتها وبنيتها التحتية، وعلى أبناء الشعب القطري بدلاً من وصولها إلى جهات حوّلتها، -كما نظام الدوحة- من نعمة إلى نقمة. وفي مداخلته من العاصمة البريطانية لندن، أوضح الدكتور عبدالله حموده، أن المقاطعة الخليجية بهدف تجفيف منابع الإرهاب، تؤتي أُكلها كل يوم، وتتمحور أهميتها حول فرضها بشكل حازم سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، وهذا ما سيُجبر نظام الدوحة على العودة إلى صوابه والتعلّم من أخطائه. وأضاف حموده، أن الغرور المالي وانخفاض قاعدة السوق، يدفع إلى الوصول إلى صفقات مشبوهة، يتم تمريرها عبر وسطاء كُثُر لزعزعة استقرار المنطقة، مشيراً إلى علاقة النظام القطري بجماعة "الإخوان المسلمين"، ودورها في الاستفادة وتمرير التمويل إلى جهات مختلفة، واصفاً قيادة الدوحة ب"المختطفة" من قبل الجماعة، وبأنها ليست سوى متحدثة باسمها. وأبدى حموده استغرابه من تصرفات النظام القطري، معتبراً إياه كياناً سياسياً محدوداً يحاول إثبات ذاته من خلال صوت لا يأتي من حناجره وعضلاته، ما يشير إلى حالة من التناقض الشديد بين ما يجري على أرض الواقع، وبين ما يفعله النظام في السرّ، فهو بالمال يشتري -إلى جانب الذمم- الأصوات والمواقف. وفيما يتعلّق بمسألة الدعم المالي الرياضي من قبل الدوحة، وصفقة انتقال اللاعب البرازيلي نيمار مؤخراً، إلى نادي باريس سان جيرمان، المملوك لدولة قطر، واستضافة مونديال كأس العالم 2022، أشار حموده إلى أن صفقة اللاعب البرازيلي التي تم تنفيذها قبل عدّة أيام مشبوهة، واصفاً إياها بصفقة المبلغ الخيالي، حيث تم دفع مبلغ 222 مليون يورو، ثمناً لانتقال اللاعب من النادي الإسباني برشلونة، إلى نادي العاصمة الفرنسية. وعن استضافة وتنظيم كأس العالم 2022 بالدوحة، أشار حموده إلى أن قطر استحوذت على المونديال باستخدامها للمال السياسي، وهي لا تمتلك مؤهلات لاستيعاب هذا الحدث. واستعرضت الحلقة تقارير مصوّرة تناولت محاور وأرقاماً تتعلّق بالصفات المشبوهة، التي قامت بها الدوحة مع جماعات إرهابية عبر وسطاء، واصفة علاقة النظام القطري مع الاقتصاد المحلي بال"ناهب" لهذه المقدرات، سواء كانت نفطية أو عائدات اقتصادية متنوعة، راسمة خطوطاً تاريخية لمعدل الإنفاق غير المتوازن، والذي لا يتكافأ مع واقع دولة صغيرة تعتمد على عائدات النفط والغاز، في إشارة إلى غياب إسهام القطاعات الأخرى في المنظومة الاقتصادية، ما يشكّل حالة من التناقض في تصرفاتها المالية.
