انتقادات المؤيدين تنهال على روحاني فور بدء ولايته الثانية

أدى الرئيس الإيراني حسن روحاني اليمين الدستورية أمس أمام مجلس الشورى بحضور عدد من القادة الأجانب، قبل أن يقدم تشكيلة حكومته التي تواجه منذ الآن انتقادات من قبل حلفائه الإصلاحيين.
وبدأ روحاني، رجل الدين المعتدل البالغ من العمر 68 عاماً، رسمياً الخميس ولايته الثانية من أربع سنوات بعد موافقة المرشد علي خامنئي عليها.
وتطرح التشكيلة الحكومية تساؤلات في إيران حيث يواجه روحاني منذ أيام انتقادات مسؤولين يأخذون عليه أنه تخلى عن تعيين نساء في مناصب وزارية ولم يمنح سوى مناصب قليلة للإصلاحيين الذين ساندوه في حملته الانتخابية. وكانت الحكومة السابقة تضم ثلاث نساء بين نواب رئيس الوزراء.
وقال نائب رئيس حزب "الثقة الوطنية" الإصلاحي رسول منتجب نيا: إن "الإصلاحيين أتاحوا انتخاب روحاني في 2013 و2017 يجب أن يستمع إلى الذين ساندوه"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "أرمان".
وانسحب المرشحون الإصلاحيون في السنتين من السباق دعماً لروحاني الذي انتخب في المرتين على وعد بتطبيع العلاقات مع الغرب وتعزيز الحريات الثقافية والاجتماعية والسياسية.
وقال رئيس حزب "وحدة الشعب" الإصلاحي علي شخوري راد لفرانس برس: إن "روحاني أثار تطلعات كبرى ويبدو اليوم أنه أخذ مسافة" عنها.
وأكد أنه بعدوله عن تعيين نساء في مناصب وزارية، إنما أراد "تجنب أي صعوبات محتملة" في بداية ولايته. ولم يكشف الرئيس بعد عن تشكيلة حكومته، وأمامه مهلة أسبوعين اعتباراً من يوم أمس لإعلانها، على أن يحصل على تصويت ثقة في مجلس الشورى.
ومن المتوقع بحسب عدة مصادر أن يحتفظ وزيرا الخارجية محمد جواد ظريف، والنفط بيجان نمدار زنقانة بمنصبيهما.
وقال المختص في شؤون إيران في مجموعة "كونترول ريسكس" للاستشارات هنري سميث: "من المفترض أن يحصل روحاني بسهولة على ثقة البرلمان لوزرائه. لقد تشاور مع قادة البلاد من جميع التوجهات، ولا أعتقد أننا سنرى تغيرات جوهرية في سياسته الاقتصادية والاجتماعية".
على صعيد آخر، أنهى روحاني الحرب الكلامية التي كان يخوضها مع حرس الثورة بعدما انتقد دورهم في اقتصاد البلاد. وقال سميث: "ليس من مصلحة روحاني دفع الحرس الثوري خارج القطاع الاقتصادي. يريد فقط إيجاد مساحة لجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيات الجديدة التي تحتاج إليها البلاد".
غير أن مهمة روحاني تواجه تعقيدات متزايدة مع فرض العقوبات الأميركية وتشديد الرئيس دونالد ترمب موقفه بصورة متزايدة حيال إيران، في وقت يحتاج الرئيس إلى استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات لتحريك الاقتصاد والحد من البطالة التي تطاول 12,7% من المواطنين في القوة العاملة.