روحاني يؤدي القسم الدستوري ويحذر من «تدمير» الاتفاق النووي

أدى الرئيس الإيراني حسن روحاني اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى في حضور عدد من القادة الأجانب بينهم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، باعتبار ان الأوروبيين يحاولون تطوير علاقاتهم مع الجمهورية الإسلامية بخلاف الولايات المتحدة التي تشدد الضغط على طهران لعزلها.
ولدى استقباله موغيريني قال روحاني: «انتهاك الإدارة الأميركية المتكرر لالتزاماتها وإصدارها عقوبات جديدة على ايران قد يدمرا الاتفاق النووي (الموقع في تموز - يوليو 2015)، والذي تتحمل كل الأطراف مسؤولية كبيرة في الحفاظ عليه».
وباشر روحاني رسمياً الخميس ولايته الثانية من أربع سنوات بعد موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي، وسيقدم خلال مهلة اسبوعين تشكيلة حكومته التي تواجه انتقادات من حلفائه الإصلاحيين الذي يأخذون عليه خصوصاً منحه مناصب قليلة لهم، وتخليه عن تعيين نساء في مناصب وزارية، علماً ان التشكيلة السابقة ضمت ثلاث نساء.
وقال نائب رئيس حزب «الثقة الوطنية» الإصلاحي، رسول منتجب نيا: « يجب ان يستمع روحاني الى الإصلاحيين الذين سمحوا بانتخابه في 2013 و2017، في حين صرح رئيس حزب «وحدة الشعب» الإصلاحي علي شخوري راد ان «روحاني أثار تطلعات كبيرة يبدو أنه أخذ اليوم مسافة منها، إذ ان عدوله عن تعيين نساء في مناصب وزارية يجعله يتفادى مشاكل مع رجال الدين وتجنب صعوبات محتملة في بداية ولايته».
ويتوقع أن يحتفظ وزيرا الخارجية محمد جواد ظريف والنفط بيجان نمدار زنقانة بمنصبيهما، فيما رجح الخبير في شؤون إيران في مجموعة «كونترول ريسكس» للاستشارات هنري سميث نيل تشكيلة حكومة روحاني بسهولة ثقة البرلمان، بعدما تشاور مع قادة البلاد من كل التوجهات، وعدم حصول تغييرات جوهرية في سياسته الاقتصادية والاجتماعية.
وواجه حسن روحاني في الأسابيع الأخيرة صعوبات اثر توقيف القضاء الذي يسيطر عليه المحافظون، شقيقه حسين فريدون بتهم فساد، ما اضطره إلى دفع كفاله مقدارها 7.6 مليون يورو لإطلاقه.
على صعيد آخر، أنهى روحاني الحرب الكلامية التي خاضها مع «الحرس الثوري» بعدما انتقد دوره في اقتصاد البلاد. وعلّق سميث: «ليس من مصلحة روحاني دفع الحرس الثوري خارج القطاع الاقتصادي. يريد فقط إيجاد مساحة لجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيات الجديدة التي تحتاج إليها البلاد».