جوهرة البحر الأحمر..

أكّد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في المجال السياحي والباحثين الاقتصاديين أهمية مشروع البحر الأحمر والذي أعد ليكون أكبر مشروع سياحي عالمي في السعودية؛ حيث إن تلك المشروعات تسهم وتحقق رؤية 2030، معتبرين أنّه يعد من أهم الاستثمارات الاقتصادية والجاذبة لما تتمتع بها المملكة من مواقع خلابة على سواحل البحر الأحمر ويعد بحق نقلة نوعية في صناعة السياحة العالمية لاسيما وأن هذا المشروع يوفر بيئة للزائر والسائح بالمكونات الطبيعية في استكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية من خلال تطوير منتجعات سياحية استثنائية لأكثر من 50 جزيرة طبيعية.
توجه استثماري
وقال رجل الأعمال والمستثمر في المجال السياحي بدر الراجحي إن مشروع البحر الأحمر السياحي الذي أعلن عنه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله- من المشروعات الطموحة التي سيكون مردودها ملموسا على واقع ومستقبل السياحة الوطنية وداعما ومساندا للاستثمار السياحي بالمملكة.
وأضاف: "قبل شهرين تحدثت في وسائل الإعلام وعبر تغريدات بموقعي على التويتر عن الجزر السعودية على البحر الأحمر وطالبت بالاستثمار فيها وقلت إن عددها يصل إلى 1300 جزيرة غالبيتها على البحر الأحمر وهي فرصة سانحة للاستثمار، والحمد لله تم الإعلان عن مشروعات سياحية واستثمارية بها من قبل الدولة والتوجه للاستثمار فيها ودعم السياحة المحلية وفتح المزيد من فرص العمل في الفنادق والمراكز الترفيهية كما أعلن؛ حيث من المتوقع أن يوفر المشروع 35000 فرصة عمل، كما سيستهدف جذب مليون سائح سنويا وهذا مجال رائع للاستثمار المحلي".
وبين الراجحي من مقومات نجاح المشروع بإذن الله تعالى كثرة الجزر الطبيعية ولطافة الأجواء وجمال الشواطئ وجمال الشعب المرجانية وبلا شك أن ضخ صندوق الاستثمارات العامة الأموال في المشروعات المحلية هو نهج عالي المستوى واستلهام للمستقبل لخدمة الوطن والاستثمار في طاقاته الوطنية وهو حراك اقتصادي قوي للمنطقة الغربية وصناعة الوظائف للشباب المؤهل.
دعم القطاع الخاص
وقال رئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض ماجد الحكير: مشروع البحر الأحمر السياحي العالمي الذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب خادم الحرمين الشريفين هو مشروع ريادي وسياحي بدرجة كبيرة واقتصادي واجتماعي وله أهداف ورؤية كبيرة وطموحة.
وأضاف: "مثل هذه الاستثمارات تبحث عنها المملكة ويبحث عنها المواطن فالمردود الإيجابي سيكون على الدولة وعلى المواطن السعودي في جميع مناطق المملكة، مؤكّداً أنّ الاستثمار السياحي في البحر الأحمر يعد إحدى أهم الوجهات السياحية بحكم ما تتوفر فيها من شواطئ ومن أماكن بحرية وغيرها من وسائل السياحة والترفيه التي أعتقد أنها تضاهي ما هو موجود في أفضل بلدان العالم خاصة أن المملكة تمتلك أفضل الشواطئ في العالم فهي شواطئ بكر لم تتضرر من البناء وهذا امتداد للاستثمار الذي تقوم به الدولة في القدية حيث تسعى للقيام بالبنية التحتية والأساسية مثل إنشاء المطارات وشبكات الطرق ووسائل النقل، منوهاً بأنّ القطاع الخاص سوف يكون له دور في إقامة الفنادق والمنتجعات والمصحات والمطاعم وأماكن الترفيه وكل ما من شأنه دعم هذا المشروع الكبير.
وشدد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله بن أحمد المغلوث على أهمية مشروع البحر الأحمر والذي يعتبر مشروعا سياحيا عالميا في السعودية؛ حيث إن تلك المشروعات تسهم وتحقق رؤية 2030 وهي من إهم القطاعات الاقتصادية والجاذبة ويعتبر هذا المشروع إضافة لما تتمتع بها المملكة من مواقع خلابة على سواحل البحر الأحمر نقلة نوعية في صناعة السياحة العالمية لاسيما وأن هذا المشروع يوفر بيئة للزائر والسائح بالمكونات الطبيعية في استكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية من خلال تطوير منتجعات سياحية استثنائية لأكثر من 50 جزيرة طبيعية، مبيّناً أنّ المشروع سوف يعمل حراك اقتصادي من خلال التدشين والتنفيذ واستقطاب مستثمرين ومقاولين عالميين ومحليين، بل يسهم بعون الله في زيادة الإنتاج المحلي ب15 مليار ريال سنويا وتعظيم إيرادات الدولة وتوفير 35 ألف فرصة عمل ومليون زائر سنويا.
وقال: "المشروع سيدفع عجلة التنمية ويضع المملكة في خارطة السياحة العالمية؛ حيث إن الموقع إستراتيجي ومميز ويربط بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وسهل الوصول إليه وبأذن الله سوف يحد هذا المشروع نسبة ارتفاع البطالة ويقلل تلك النسبة وهذا ما تهدف له الرؤية، ووجود ودعم ومشاركة صندوق الاستثمارات العامة في ضخ وتمويل الاستثمارات الأولية لهذا المشروع تدل على قناعة تامة في نجاح الدراسات بما تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال السياحة".
وأضاف: "في اعتقادي أن هذا المشروع يمتلك المعايير التي لو طبقت لأصبحت وجها للسياحة على المستوى العالمي بل سيعكس مع السعي إلى استقطاب وإعادة توجيه مصروفات السياحة السعودية إلى الداخل، كما أن هذا المشروع هو استقطاب الأسماء الرائدة عالميا في قطاع السياحة والضيافة وتوطينها داخل المملكة، كما يسهم في تعزيز ثقافة التعامل والتعاون والمبادرات بين تلك الشركات مع الشركات المحلية، وسيساعد المستثمرين المحليين وذوي أصحاب الأموال في الاستثمار في أجزاء من هذا المشروع الذي يعطي فرصة لتشجيع أموالهم وتحقيق الأرباح ولاسيما وأن الفرص الاستثمارية من هذا المشروع سوف تساعد على تحقيق نمو وتشجيع المنافسة.
وأشار إلى أنّه مستقبلا ستسهم هيئة دعم المنشآت من خلال تميز لبعض المنشآت لتحفيزها باستثمار في الخدمات والتشغيل والصيانة بل التعاون مع أصحاب العلامات التجارية المتخصصين في تدريب هؤلاء والاستعداد في إيجاد فرص معهم، لافتاً إلى أنّ المملكة تهدف لأن تكون هناك منظومة من الاستثمارات لهذا المشروع ولا ننسى أن من خطوات هذا المشروع فتح وإعطاء تأشيرات سياحية لأغلب الجنسيات وهذه خطوة رائدة دون حصرها فقط على السعوديين والخليجيين، إعلان هذا المشروع في اعتقادي وجد كل الترحاب من مستثمرين ورجال أعمال ومواطنين.
بدر الراجحي
د. عبدالله المغلوث
ماجد الحكير