خبراء : مشروع البحر الأحمر يسهم في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط

توقّع خبراء في حديثهم ل«الحياة»، أن يسهم مشروع البحر الأحمر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة فور الانتهاء منه بحسب ما هو مخطط له، وخصوصاً أنه سيطور كمنطقة خاصة تُطبق فيها الأنظمة وفقاً لأفضل الممارسات والخبرات العالمية.
وقال أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب تركستاني، إن مشروع البحر الأحمر سيسهم في تنوع الدخل القومي، ويوفر فرص عمل للمواطنين، فبحسب الإحصاءات الأولية فإن المشروع سيخلق 35 ألف وظيفة في بدايته، قابلة للزيادة بعد التشغيل.
وأضاف تركستاني: «المشروع يشكل مورداً اقتصادياً مهماً، إذ سيسهم في تنويع مصادر الدخل، ويخفف الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وهو نقلة نوعية للمملكة، إذ سيقدم الكثير من المعلومات التاريخية عن منطقة البحر الأحمر، لوجود الآثار والمواقع التاريخية، كما أنه يوفر فرصة لهواة البحر والغوص، حيث يستطيعون ممارسة الرياضة البحرية مثل الغوص والصيد واستخراج اللؤلؤ». وبين أن المشروع يتميز بمرونته، لأنه يمثل منطقة عالمية، ويسهل الدخول إليه من خلال الموقع الإلكتروني، الذي سيبدأ في تسهيل التأشيرات للزائرين إلكترونياً من خلال الموقع، من دون الذهاب إلى السفارات بحسب ما هو متبع في الأحوال الاعتيادية.
وأشار تركستاني إلى أن منطقة البحر الأحمر فريدة من نوعها من الناحية الجمالية، وذلك لوجود عدد من الجزر والطبيعة الخلابة والمعالم الثقافية التاريخية، مبيناً أن المشروع سيعزز مكانة المملكة في السياحة العالمية، كما أنه يمثل نقلة نوعية في مجالات عدة، لافتاً إلى أنه ستكون هنالك بنية تحتية متكاملة، منها مطار وفنادق وميناء.
وأوضح المستشار في الديوان الملكي الامين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري أن خارطة الاصلاح والتنمية المدروسة المبنية على رؤية واضحة تستقبل اليوم ايقونة جديدة من ايقوناتها المضيئة بإعلان مشروع البحر الاحمر .
وقال " بالأمس القريب اعلن عن مشروع القدية ومشروع العلا ومشروع الدرعية على مستوى التنمية واليوم أنضم البحر الاحمر الذي تشغل المملكة الغالبية العظمى من ساحله الشرقي. وأكد أن إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين عن هذا المشروع يأتي انعكاسا لجهوده بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في احداث تنمية متوازنة ومؤثرة وقائمة على استثمار الامكانات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة من الجزر البحرية والمواقع الساحلية " .
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن مشروع البحر الأحمر سيحدثه نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة ، مضيفا أن هذا المشروع، الذي يقع على إحدى المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، يشكل خطوة مهمة لدعم رؤية المملكة 2030 من خلال أبتكار أستثمارات نوعية داخل المملكة، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل الوطني ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، كما يأتي ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية في مجال الترفيه، خاصة وأنه سيتم تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، ما سيتيح للسياح والزوار فرصة التعرف على الكنوز الخفية في منطقة البحر الأحمر.
وأفاد المهندس الراجحي أن المشروع يعكس الثقة الكبيرة في المناخ الاستثماري في المملكة وأهمية وتعدد الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، الأمر الذي يعزز الاستثمارات واستقطاب المزيد من المستثمرين، مؤكداً استعداد القطاع الخاص السعودي لدعم جميع المشاريع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية إلى أن إقامة هذا المشروع الاستراتيجي من شأنه أن يسهم في جعل المملكة ومنطقة البحر الأحمر على وجه الخصوص من الوجهات الترفيهية الجاذبة ليس محلياً فقط، بل على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي، خاصة وأن المشروع يقدم خيارات متنوعة ومفضلة لجميع شرائح وفئات المجتمع، ناهيك عن كونه يسهم في رقي وتقدم المجتمع، متوقعاً أن يحقق المشروع عائداً استثمارياً كبيراً، ما يجعل المملكة مركزاً مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية.
أوأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف خالد بن حامد القهرة, أن مشروع البحر الأحمر وقربه من موقع مدائن صالح التي أستمدت شهرتها التاريخية بموقعها على طريق التجارة القديم الرابط لجنوب شبه الجزيرة العربية والشام, ومصر, والمسجل ضمن قائمة مواقع التراث العالمي كأول موقع سعودي ينضم للقائمة، يؤكد إيمان القيادة بأهمية قطاعيّ السياحة والتراث الوطني كأحد العناصر الأساسية والمهمة في دعم الاقتصاد الوطني، التي تسهم في توفير فرص العمل للشباب، وهذا ما جعلها من أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية 2030، التي تعمل على جعل المملكة محور ربط لقارات العالم الثلاث وبوابة للعالم مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتجي الذي تحيط به أكثر المعابر المائية أهمية، مما يفتح مجالاً أرحب للشراكة مع القطاع الخاص، بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحداً من أكبر اقتصاديات العالم، ويصبح محركاً لتوظيف المواطنين، ومصدراً لتحقق الازدهار للوطن والرخاء للجميع .